وی با بیان اینکه اگر تخصیص صحیح ارزی انجام میگرفت جلوی رانتخواری شرکتهای سودجو در عرصه موبایل گرفته می‌شد، گفت: باید اطلاعات مربوط به ثبت سفارش، اطلاعات پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به ترخیص کالا از گمرک برای عموم مردم منتشر شود. با انتشار نام شرکت، نام کالا، و میزان ارزی که دریافت شده است جلوی رانتخواری و سوءاستفاده شرکتهای وارد کننده موبایل گرفته می‌شد و این واردکنندگان پشت سیاستهای دولت پنهان نمی‌شدند. البته این موضوعات تنها محدود به حوزه واردات موبایل نیست و در روزهای آینده با انتشار لیست کامل واردکنندگان با ارز دولتی ابعاد بیشتری از این دست سوء استفاده‌ها مشخص خواهد شد.
بیشتربخوانید : چه کسانی از انتشار «لیست ارزبگیران» ضرر می‌کنند؟
وی با انتقاد از فرآیند تخصیص ارز در دو ماه اخیر از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت باید به صورت شفاف اعلام کند با چه معیاری به واردکنندگان مختلف ارز تخصیص داده است. در موضوع موبایل شاهد بودیم که به 40 شرکت بیش از 220 میلیون یورو ارز تخصیص داده شده در حالی که فقط 75 میلیون دلار واردات قطعی انجام گرفت است فارغ از اینکه چه مقدار از ارز تخصیص یافته پرداخت و حواله شده است این موضوع نشان می‌دهد فرآیند تخصیص ارز با چالش جدی مواجه بوده است.
اعتبار سنجی متقاضیان ارز دولتی حلقه مفقوده پازل ارزی کشور
به گفته زمانی فرآیند اعتبارسنجی از متقاضیان دریافت ارز به عنوان نخستین اقدام برای تخصیص ارز باید در دستور کار وزارت صنعت قرار گیرد. دولت در بازه کنونی به کالاهای وارداتی یارانه ارزی می‌دهد بنابراین لازم است در تخصیص ارز نهایت دقت انجام شود تا در حوزه نظارتی مشکلات و خلاءهای کمتری داشته باشیم.
تشکیل کارگروه مشترک از سوی گمرک، سازمان مالیاتی، اتاق بازرگانی و سیستم بانکی
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اتاقهای بازرگانی، گمرک ایران ، سازمان مالیاتی و بانکها برای اعتبارسنجی فعالان بازرگانی کشور ساختار اداری لازم را در اختیار دارند. این چهار دستگاه می‌توانند با تشکیل یک کارگروه مشترک فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت ارز را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر می بایست از حداکثر ظرفیت‌های تشکلهای بخش خصوصی استفاده شود، گفت: اتحادیه‌ها می‌توانند لیست شرکتهایی که در حوزه بازرگانی خارجی و واردات فعال هستند را برای عموم مردم منتشر کنند. به این ترتیب امکان ورود و خروج موقت و مقطعی از بازارها از سوداگران گرفته می‌شود و همه فعالیتهای آنها در اتاق های شیشه‌ای قرار می‌گیرند. هیچ ارگان دولتی نمی تواند مثل تشکلهای صنفی در حوزه شناسایی و رصد فعالان صنفی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
معیار حجم واردات در سه سال اخیر برای تخصیص ارز در دستور کار دولت قرار گیرد
زمانی با بیان اینکه یکی از راهکارهای تخصیص بهینه ارز به شرکتهای وارد کننده تخصیص ارز به اندازه میانگین واردات سه سال آخر مودی است، گفت: به عنوان مثال در موضوع واردات موبایل اگر مصرف بازار و نیاز مردم برای 3 ماه واردات 50 میلیون دلار موبایل بوده وزارت صنعت باید پاسخ دهد که با چه شاخصی 200 میلیون دلار ارز به شرکتهای متقاضی تخصیص داده است.
وی افزود: در واقع اگر سقفی برای تخصیص ارز با توجه به میانگین مصرف بازار در نظر گرفته می‌شد شاهد تخصیص بی‌ضابطه و سوءاستفاده‌های چند ده میلیون دلاری تنها در حوزه واردات موبایل نبودیم.
اخذ ضمانت نامه راهکار مقابله با سودجویان بازار آشفته امروز
به گفته این کارشناس و تحلیلگر امور گمرکی وحقوق تجارت بین الملل، وزارت صنعت می تواند برای تازه‌واردها در حوزه‌های مختلف بازرگانی نیز سقف اعتباری در نظر بگیرد و یا با اخذ ضمانتنامه به میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه واردات جلوگیری کند.
مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه لازم است در دوره زمانی فعلی، بایستی شیوه واردات از طریق خرید اعتباری به حالت قبل بازگردد، گفت: در این صورت ریسک عدم ورود کالا در ازای خروج ارز از کشو ر کاهش می‌یابد. در روش خرید اعتباری جنس به طور کامل به کشور وارد شده و چند ماه بعد تسویه حساب با طرف خارجی صورت میگرفت.
واردات نسیه‌ای به نفع کشور بود
وی افزود: دولت می‌توانست با عمق‌بخشیدن به خریدهای اعتباری و اعتبارات اسنادی به سرمایه‌گذاریهای خارجی کوتاه مدت در کشور سمت و سود دهد. فرض کنیم 40 میلیارد دلار واردات کشور به صورت اعتبارات اسنادی مدت دار یا نسیه (خرید اعتباری) انجام می‌شد به این ترتیب در مقاطعی که کشور مورد تحریم قرار می گیرد قطع روابط تجاری کشورها به آسانی وضع حال صورت نمی‌گرفت چرا که بازرگانان خارجی که از طرفهای ایرانی طلبکار بودند زیر بارِ فشارهای بیرونی برای تحریم نمی‌رفتند. به طور خلاصه باید روش خرید اعتباری در نظام وارداتی کشور گسترش می‌یافت نه آنکه جلوی آن گرفته می‌شد.
زمانی افزود: شرکتهای وارد کننده‌ای که از ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل استفاده کردند باید ملزم به درج قیمت مصرف کننده شوند و همچنین برای آنها مسئولیت‌های تضامنی در نظر گرفته شود. به هر حال ارز 4200 تومانی یعنی توزیع یارانه و این یارانه باید تضمین‌کننده عدالت برای مصرف کننده باشد به همین دلیل درج قیمت روی کالای مصرفی مثل موبایل باید الزامی اعلام شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازرسی‌ها نباید فقط به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده محدود شود گفت: در تیم‌های بازرسی باید از کارشناسان سازمان مالیاتی هم استفاده شود تا جلوی تخلفات احتمالی شرکتها با استفاده از اسناد سازی و فاکتور سازی گرفته شود و اسناد و تکالیف مالیاتی مربوطه در همین مرحله ثبت و رسیدگی گردد.
وی با بیان اینکه بازرسی‌ها از خریداران عمده و زنجیره‌های توزیع بعد از وارد کننده نیز می بایست ا نجام شود. چرا که شرکتی که کالا را به صورت عمده از وارد کننده خریداری کرده ممکن است در پنهان کردن عواید ناشی از سوءاستفاده‌های ارزی دخیل باشد و با احراز تخلف می‌توان این شرکتها را در بلک لیست مالیاتی و فهرست ممنوع‌المعامله‌ها قرار داد.
زمانی با بیان اینکه آمارهای مختلف از فعالیت 35 هزار فعال بازرگانی در حوزه تجارت خارجی در کشور خبر می‌دهد، گفت: به اعتقاد بنده کمتر از 3 هزار شرکت اصلی، بیش از 80 درصد تجارت خارجی کشور را انجام می‌دهند و با نظارت بر این شرکتها می‌توان بر کنترل 80 درصد مصرف کشور امیدوار بود.
وی افزود: صاحبان بار و کالا تعیین کننده قیمت هستند و اگر بتوانیم لایه‌های نظارتی را روی این بخش از اقتصاد متمرکز کنیم می‌توان به کنترل بازار امیدوار بود.
وی در پایان با اشاره به عدم تحقق وعده اتاق شیشه‌ای وزیر اقتصاد در یکسال گذشته گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی مانند گمرک و سازمان مالیاتی انبوهی از اطلاعات از صاحبان کالا و مودیان را در اختیار داشته باشند اما نتوان از خروجی این اطلاعات برای کنترل و مقابله با التهابات استفاده کرد این اطلاعات فایده‌ای برای کشور ندارد. در ضمن اگر اطلاعات در یک دفتر خاص در یک سازمان باقی بماند و به اشتراک گذاشته نشود رانت اطلاعاتی ایجاد شده و شائبه فساد نیز شکل خواهد گرفت.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
