به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر،حسین بازدرهوا گفت: طرح مجتمع تجاری ساحل دیلم از مصوبه‌های کمیته ساماندهی سواحل استان بوشهر است و از سال ۱۳۹۴ بدون اخذ کامل مجوز‌های قانونی عملیات ساخت و ساز آن شروع شد.
وی اضافه کرد: پس از جلوگیری اولیه، دوباره مجوز ساخت توسط شرکت آب منطقه‌ای بوشهر صادر و سپس مسئولان استانداری و ادارات منابع طبیعی و راه وشهرسازی شکایت خود را در این زمینه به مراجع قضایی ارایه دادند.
بازدرهوا اظهارداشت: پرونده قضایی این مجتمع هم اکنون درشعبه اول بازپرسی دردست رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم، مبارزه با زمین خواری و قاچاق کالا را از اولویت‌های کاری دوره مسئولیت خود عنوان کرد و گفت: در این ارتباط پس از کسب اطلاع از زمین خواری درحاشیه شهر و محله تنوب دیلم، با دستور دادستانی از ادامه هرگونه ساخت وساز جلوگیری و متخلفان بلافاصله تحت تعقیب و تعداد زیادی ازپرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت و بخش دیگری نیز در شرف صدور رای است که پس از وصول پرونده به احکام کیفری بلافاصله اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی بدون اخذ مجوز جرم محسوب می‌شود که با استفاده از این ظرفیت قانونی تعداد زیادی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با دستور دادستان به حالت قبل بازگشت.
بازدرهوا، با اشاره به اینکه هیچ زمین خواری سازمان یافته‌ای بدون عوامل مختلف در ادارات صورت نمی‌گیرد، گفت: نبود قانون خاص در مبارزه با زمین خواری اراضی ملی از موانع مبارزه موثر با این پدیده شوم است که تدوین و تصویب موجه و سریع قانونی جامع دراین زمینه از ضرورت‌ها است.
وی اظهارکرد: اجرای طرح کاداستر و صدور سند رسمی تک برگی از راهکار‌های بسیار موثر برای پیشگیری از پدیده زمین خواری است.
وی گفت: رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته، قاچاقچیان حرفه‌ای و کالای ممنوعه در صلاحدید دادسرای عمومی و انقلاب است که با قدرت و صلابت توسط قضات درحال انجام است و درمقابل حمایت از تجارت قانونی و مطابق با ضوابط و مقررات گمرکی از جمله کالای همراه ملوان به عنوان یکی از منابع درآمدی وارتزاق عمومی مردم منطقه درچارچوب آیین نامه هیات وزیران و مقررات گمرکی وظیفه دستگاه قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم با تاکید بر اصل آزادی بیان وآزادی‌های مشروع مردم گفت: رعایت قوانین کشور در انتشار اخبار و اطلاعات و حفظ حریم خصوصی مردم، نقد منصفانه بدور از توهین و افترا نسبت به خدمتگزاران مردم از وظایف اصحاب رسانه است که دراین چارچوب دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت قانونی می‌داند.
بازدرهوا، در باره شرکت‌های نفت و گاز موجود درشهرستان دیلم که بدلیل جذب نکردن نیرو‌های بومی و ایجاد نارضایتی افراد جویای کار در برخی مواقع مشکلاتی ایجاد می‌کنند، افزود: اشتغال نیرو‌های بومی در شرکت‌های نفت و گاز شهرستان که علاوه بر تاسیسات، دفاتر مدیریت آن‌ها نیز درمنطقه مستقر است، قابل قبول است.
وی اظهارداشت: مشکلات ایجادشده در این زمینه بیشتر مربوط به شرکت‌هایی است که قسمت‌های مدیریتی و مرکز آنان در استان‌های همجوار بوده و در این زمینه همکاری لازم با اداره کار این شهرستان ندارند و گاهی باعث نارضایتی بین اهالی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم اظهارداشت: این موضوع باید از طریق مذاکره با مسئولان اجرایی شهرستان و استان حل شود و تجمع غیرقانونی و بی نظمی گره گشا نیست و تنها باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب می‌شود که مطابق قانون با چنین افرادی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر حادثه هفتم تیر در سال ۱۳۶۰ گفت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایفی متعددی برعهده قوه قضائیه محول کرده که از جمله آن پیشگیری از وقوع جرم است و بهترین وکم هزینه‌ترین راه برای ایجاد امنیت وآسایش مردم است.
وی اظهارداشت: درطول یکسال اخیر جلسات متعددی با موضوع‌های مبارزه با زمین خواری، صیانت از منابع آب، مبارزه با سرقت، قاچاق کالا و تخلفات انتخاباتی برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم افزود: انتخاب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دیلم به عنوان شورای نمونه درسطح استان بوشهر نشان از تلاش تمامی قضات و کارکنان این مجموعه قضایی وهمه اعضای این شورا است.
انتهای پیام/م
خرید و فروش مجتمع تجاری ساحل دیلم تا تعیین تکلیف پرونده قضایی ممنوع است
به گزارش خبرنگار 
