به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: یکی از سازمان‌های کاشف در کنار 10 سازمان دیگر عضو ستاد قاچاق کالا، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: اولویت اصلی ما مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است و عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه آمار از عملکرد سازمان حمایت در سالهای گذشته تصریح کرد: در سال 96، 303 هزار مورد کالای قاچاق توسط بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کشف شد و 11هزار مورد پرونده به ارزش 59 میلیارد تومان در حوزه کالای قاچاق به مراجع قضایی محول شد.

نوابی تأکید کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون 90 هزار مورد بازرسی و 2هزار و 400 مورد پرونده به ارزش 15 میلیارد تومان توسط سازمان حمایت به مراجع قضایی ارائه شده است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که ابزار ما سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند از تمام استان‌ها خواسته‌ایم از ظرفیت 3 هزار بازرس خود بیشترین استفاده را در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تأکید کرد: سطح ارتباط و همکاری‌های ما با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه بالا بوده و حاصل این همکاری‌ها در نهایت هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولید‌کننده خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ضرورت حمایت از کالای ایرانی موجب شده تا هرچه بیشتر به فکر مبارزه با واردات کالاهای قاچاق باشیم.

نوابی یادآور شد: باید مبارزه با قاچاق کالا در حد مبارزه با مواد مخدر باشد و عملیات آنها نباید تنها توسط ستاد مبارزه با قاچاق صورت بگیرد بلکه تمامی 11 ارگان عضو در ستاد وظیفه دارند در سطح کلان و خُرد با واردات کالای قاچاق مبارزه کنند.

وی اذعان کرد: معتقدم بهترین منبع برای ارائه آمار در مورد قاچاق تنها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تصریح کرد: عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به شکلی بوده که در برخوردهایشان هیچ مورد تنش‌زایی وجود نداشته است زیرا بازرسان ما علاوه بر سطح تحصیلات بالا از آموزش‌های به روز سازمان نیز برخوردار شده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش مبارزه با قاچاق کالا در سطح جامعه و مجازات قاچاقچیان تصریح کرد: وظیفه سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت، پیگیری و معرفی متخلفان به مراجع قضایی است و این مراجع قضایی هستند که باید در سریعترین زمان اقدامات مقتضی در راستای مجازات قاچاقچیان انجام دهند.

نوابی با اشاره به ضرورت به کارگیری سامانه جامع الکترونیکی برای شناسایی کالاهای قاچاق افزود: الزامی شدن لینک خدمات پس از فروش نیز می‌تواند گام موثری برای جلوگیری از واردات و فروش کالای قاچاق در سطح جامعه باشد.

در ادامه این جلسه علی مؤیدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز اظهار کرد: یکی از سازمان‌هایی که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه نقش پررنگی داشته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.

وی افزود: امروز جامعه از حاکمیت مطالبه دارد که در سطح برخورد با مختلفان در سطح جامعه اقدامات موثری صورت بگیرد تا بتوانند دغدغه‌های حاکمیت برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم را حس کنند و جایگاه این موضوع به عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قرار داده شده است.

مؤیدی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی تأکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آغاز سال جاری به تمام دستگاه‌ها ابلاغیه فرستاده و تمام تلاش خود را در جهت کنترل قاچاق و حمایت از کالای ایرانی صورت داده‌ایم.

وی تصریح کرد: معتقدیم تنها راه عبور از شرایط و وضعیت موجود همفکری، همدلی و همگرایی همه دستگاه‌های کشور است و تفاهم‌نامه‌ امروز به منظور افزایش کیفیت برنامه‌ها و انتقال فعالیت‌های مشترک بین دو سازمان صورت می‌گیرد.

رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز یادآور شد: یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند در هم‌راستا شدن نهادهای مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک ویژه داشته باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و ما بر خود واجب می‌دانیم که همکاری همه‌جانبه‌ای با این سازمان صورت دهیم.

مؤیدی تاکید کرد: طبیعی است که خروجی کار همه دستگاه‌ها عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از دستگاه‌های قضایی عبور کنند و اثربخشی آن نیز بدون شک پس از اعمال قانون توسط نهاد قضایی قابل رویت خواهد بود.

وی اضافه کرد: انتظار داریم این خروجی با سرعت بیشتری صورت بگیرد و در صورتیکه تأخیری در مجازات متخلفان وجود داشته باشد نتیجه مطلوبی را شاهد نخواهیم بود.

رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز بیان کرد: در صورتیکه تمام فعالیت‌ها به واسطه سامانه‌ها صورت می‌گرفت، به طور حتم شرایط بازار ما اکنون بهتر بود، تنها راه برون رفت از وضع موجود استقرار نگاه سیستماتیک و سامانه‌ای است.

وی با اشاره به اجرای طرح ریجستری گفت: طرح ریجستری حداکثر آورده و حداقل ضرر را برای دولت داشت و سامانه‌ شناسایی و رهگیری‌ هم باید هرچه سریعتر پیگیری شود تا بتوانیم بازار را به راحتی رصد کنیم.

انتهای پیام/