به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معدن یکی از مزیت‌های بالقوه کشور محسوب می شود که   رقمی بالغ بر  770 میلیارد دلار سرمایه معدنی و بیش از 7 میلیارد تن ماده معدنی را  به ثبت رسانده است، میزان استخراج سالیانه معادن ایران حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است. این امر بیانگر  نقش برجسته این صنعت در اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و صادرات  است که می‌تواند جایگاه عظیمی را در اقتصاد کشور داشته باشد.

در واقع شناخت ظرفیت های غیرنفتی یکی از اقداماتی ایست که  باید در اولویت طرح های دولت قرار بگیرد. این در حالی است که  نفت امروز در شرایط ایده‌آل فروش روزانه خود به  2 میلیون بشکه می رسد که در پایان سال این میزان فروش به  تا حدود 17 تا 18 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. این میزان فروش نفت اقتصاد و مدیران کشور را تن پرور کرده است درحالی که می توان با بهره گیری از قابلیت بسیار بالای  معدن ایران، وابستگی به صنعت نفت را بنا به گفته های رهبر انقلاب و سایر مسئولان کاهش دهیم.

محمدرضا بهرامنی، رئیس اتاق معدن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد به مغفول ماندن نقش معدن در اقتصاد ایران، می گوید: تیم اقتصادی حاکم بر کشور هر زمان که قیمت نفت کاهش پیدا کرد به دنبال مزیت های دیگری مانند معدن و صنایع وابسته به  آن، گشت تا کمبودهای خود را جبران کند در صورتی که باید سال ها پیش بر این باور می رسید که معدن  یکی از بازوهای بزرگ اقتصاد کشور محسوب می شود.

وی افزود: در ایران هم اکنون  60 نوع ماده معدنی شناسایی شده است که این موضوع موجب ارتقای ایران به  رتبه پانزدهمین کشور معدن خیز جهان شد. این رتبه بسیار حائز اهمیت است ولی ما آنچنان که می توانستیم  از معدن و صنایع وابسته به آن  بهره برداری نکرده‌ایم.

رئیس اتاق معدن ایران با اشاره به سهم یک درصدی تولید خالص  معدن در GDP تصریح کرد: این سهم در قبال سهم 6 درصدی معدن و صنایع وابسته به آن درGDP بسیار ناچیز است  به طوری که  تمام کارشناسان و مسئولان اقتصاد کشور بر این باورند این صنعت توانایی بالایی را  برای کسب درآمد و تامین بودجه کشور در موازات صنعت نفت کشور خواهد داشت.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است  که کشور ما همواره با توجه به استراتژیک های سیاسی، تصمیم به تولیدات معدنی می گیرد و این آفت بزرگی برای سرمایه ملی در بخش معدن به حساب می آید، به طور مثال ما در هشتمین دوره دولت به علت عدم برنامه ریزی صحیح و نیازسنجی بازار کشورهای همسایه، دست به تولید بی رویه سیمان زدیم و هم اکنون با مازاد تولیدات این محصول مواجه شدیم.

بهرامنی گفت: عدم برنامه ریزی های بلندمدت و قوانین  راهبردی برای معدن و از سمت دیگر بودجه های کلانی که صنعت نفت به خزانه کشور تقدیم می کند مانع توجه دولت به این بخش می شود.

وی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در معدن، افزود: ما در این بخش هم برای تنظیم بازار های خارجی  هیچ برنامه ای را تنظیم نکرده ایم و پیرو عملکرد بخش دولتی با استراتژیک های سیاسی ،شروع به تبدیل مواد خام به محصول مد نظرمی کنیم.

رئیس اتاق معدن ایران با تاکید بر اهمیت قانون گذاری در این صنعت تشریح کرد: بیش از اینکه این صنعت نیازمند حمایت مالی باشد به شفافیت قانونگذاری و حمایت قضایی نیازمند است.این عدم شفافیت در قوانین در اجرایی نمود پیدا می کند.

وی بیان کرد: گام های مثبتی هم از سوی دولت برای حمایت از معدنگران برداشته شده است که می توان این بین به  صندوق بیمه فعالیت های معدنی اشاره کرد. این صندوق با تلاش های دولت و (ایمیدرو) تاسیس شده است که   با روند رو به رشدی در بخش حمایتی قدم بر می دارد؛ به طوریکه در 3 سال گذشته میزان سرمایه این صندوق از  3 میلیارد تومان  به 110 میلیارد تومان رسیده است که  در تلاشیم که آن را تا سال آینده به 365 میلیارد تومان نیز برسانیم.

بهرامنی با اشاره به حمایت از معادن مرزی کشور گفت:  با حمایت از معادن مرزی  کشورمان و بهره برداری از آنها شاهد درآمد کلانی در این زمینه خواهیم بود.

 برای بهره برداری بهتر از معدن کشورمان بدون فرایند فرآوری، داشتن تکنولوژی مناسب یکی از نیازهای اساسی بخش های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است.علاوه بر این که باید در بخش  تولید ماشین آلات بومی جهت بهره‌برداری از معادن در داخل  نیز تلاش کرد اما قطعا برای بهره وری بهتر این صنعت، دولت باید واردات ماشین آلات سنگین را در زمره کالاهای اساسی خود قرار دهد.

طبق آمار ها به‌ طور استاندارد در سطح جهان، معادن باید  نقش 5.5 تا 6 درصدی در تولید ناخالص ملی کشورها بر عهده داشته باشند، در ایران آمارها از سرمایه گذاری بیش از 40 میلیارد دلاری در بخش معدن حکایت می کنند  که از این میزان، 6 تا 8 میلیارد تومان تحت عنوان صادرات،نتیجه بخش بوده که بسی جای خرسندی است که  ظرفیت بالای این صنعت می تواند  اقتصاد کشور را متحول کند.

کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس که سالانه بخش اعظمی از درآمد خود را با برداشت از معادنی همچون زغال سنگ به دست می آورند  رسیدگی به نیروهای محلی و بومی را  در اولویت سیستم نظارتی دولت  خود قرار داده اند. شاید یکی از بهترین روش ­های مقابله با معضل بیکاری نیز همین امر باشد، بازگشت جمعیت  از حاشیه کلان شهرها به روستاه و توسعه بخش معادن و ایجاد اشتغال پایدار  می­ تواند نیروی محلی را با انگیزه  و اشتغال در مناطق محروم رونق ببخشد اما معدنکاری و بخش معدن، هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و برنامه­ ریزی شایسته­ تری را می­ طلبد.

بیمه ها، کارفرمای بخش معدن را جدی نمی گیرند

پروا سلطانی، از فعالان صنعت معدن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حمایت کمرنگ سازمان های بیمه از معدن کشور گفت: سازمان های بیمه ای هم صنعت معدن را جدی نمی گیرند و به طور رسمی باید گفت وضع حمایت از معدنگران خوب نیست.

وی افزود: دربخش کشاورزی بیمه وضع مطلوب تری  نسبت به معدنگران دارد و کارفرمایان این بخش  هنوز نگران تامین نیازهای قشر کارگران معدن خود هستند.

در نهایت گفتنی است که معدن ایران تنها به علت اجرایی نشدن قوانین مصوب به وضع موجود دچار شده است که البته تلاش معدنگران در این برهه زمانی و همچنین شرایط جدید تحریمی ستودنی است.اما تیم اقتصادی دولت نیز باید سازمان هایی نظیر، تامین اجتماعی و وزارت صمت را مستلزم حمایت از معدنگران قرار دهد.این بین علاوه بر فشار وارده بر معیشت کارگران، کارفرمایان نیز در تامین مایحتاج مستخدمان خود با مشکلات بیمه ای و سلامتی این افراد دست و پنجه نرم می کنند.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/