به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در جلسه علنی امروز (یکشنیه 3 تیر) در موافقت با رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اظهار کرد: این لایحه بر خلاف برنامه پنجم و ششم توسعه و اسناد بالادستی است که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم این لایحه رد شده است.

وی با اشاره به چالش‌هایی که حوزه کشاورزی به دلیل ساختارش دارد، گفت: ما قوانین زیادی در حوزه کشاورزی تصویب کردیم که همه امور مربوط به آن را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم اما با تفکیک این وزارتخانه‌، عملا این اختیارات را از این وزارتخانه می‌گیریم.

قربانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت را ما به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع تبدیل کردیم، این در حالی است که در همه جای جهان بازرگانی، اقتصاد و صنعت در یک وزارتخانه وجود دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه تأکید کرد: مشکلات اقتصادی عدیده‌ای چون تورم، گرانی و بیکاری در جامعه وجود دارد که با تغییر ساختار وزارتخانه‌ها هم حل نمی شود چراکه با ادغام وزارتخانه‌ها هم ما نتوانستیم به آن اهدافی که برای این کار ترسیم کرده بودیم، برسیم.

وی با اشاره به اینکه قطعا مشکلاتی که در صنایعی چون خودروسازی وجود دارد، مربوط به ضعف مدیریت است و با تغییر ساختار وزارتخانه صنعت حل نمی‌شود، گفت: این مشکل مربوط به آن است که در یک شب ثبت سفارش‌ها را باز کردند و پس از آن رانت به وجود آمد و میلیاردها تومان در اختیار مافیای این حوزه قرار گرفت و از سوی دیگر یک شب دیگر ثبت سفارش را بستند و مافیای دیگری با این کار به وجود آمد که با ایجاد وزارتخانه جدید هم این مشکلات حل نمی‌شود.

قربانی افزود: همچنین تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان مشکلات این حوزه را برطرف نمی‌کند زیرا ما در ساختار مشکل نداریم و اگر این تفکیک ایجاد شود،‌ هیچ نظارتی در حوزه جوانان نخواهیم داشت.

انتهای پیام/