به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسم میرزایی‌نیکو سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن علنی امروز (یکشنبه 3 تیرماه) گزارش رد این کمیسیون را درباره این لایحه به شرح زیر قرائت کرد:

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به شماره چاپ 530 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، طی 8 جلسه رسمی با حضور رئیس، مدیران و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و صاحبنظران موضوع مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن در جلسه مورخ 18 اردیبهشت‌ماه سال 97 بنا به دلایل زیر با اکثریت آراء رد شد.

اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

دلایل رد:

1-مفاد لایحه موجب گسترش تشکیلات دولت می‌شود و این امر با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد.

2- از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها مجددا وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود بازخواهند ماند.

3- برخی از امور اختلافی وزارتخانه‌های موضوع لایحه با ادغام آنها حل شده است. با انتزاع این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.

4- نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ در این لایحه بیشتر به تغییر شکلی توجه شده است.

5- تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد، در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفا به تغییر ساختار توجه شده است.

6- کشور درگیر چالش‌های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت‌هایی نیست که به آن پرداخته شود.

انتهای پیام/