صادقی  دادستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه با اشاره به کاهش آمار جرائم در استان کرمانشاه گفت: آمار ورودی پرونده ها در 96سال حدود  30تا 35 درصد  کاهش داشته است.

وی به جرائم خشن اشاره کرد و گفت: آمار  جرائم خشن رقم بالایی نیست و جرائم خرد  نیز نسبت به  میانگین کشوری پایین تر است.

صادقی به ضعف دانش حقوقی در استان اشاره کرد و گفت: در جرائم خرد امکان حل و فصل خارج سیستم قضایی دارد ولی با تراکم پرونده مواجه هستیم افرهنگ اخذ مشاوره حقوقی در شرایط مطلبی نیست اگر در انجام معاملات قبل از اینکه  ورود کنیم مشاوره انجام دهیم  حجم مراجعین کاهش می یابد و باید به سمت وضعیت بهتر برویم .

وی ادامه داد:ابلاغ الکترونیکی یکی از برنامه های الکترونیکی شدن پرونده های قضایی است این طرح از سال های گذشته شروع شده و توفیق خوبی داشته اما فراگیری هنوز به صد در صد نرسیده است افرادی که دستگاه قضایی مراجعه می کنند مانند شاکی ؛شاهد؛متهم؛کفیل ؛ کارشناس؛ وثیقه گذار در دفاتر خدمات الکترونیک حضور پیدا می کنند و با ارئه کار ملی در این سامانه ثبت نام می کنند و ابلاغ ها از زمان ثبت نام به صورت غیر دستی است .

وی افزود: قبل از این ابلاغ ها به صورت دستی به وسیله مامور ابلاغ در درب منزل انجام می شد و به شخص مخاطب ابلاغ می کرد .

سرعت کار بالا می برد و مراجعات پی در پی مردم را نداریم و با وارد شدن به سیستم می تواند از ابلاغ ها مطلع شود و باید سرورها تقویت شود تا امکان پاسخگیری از سیستم به راحتی امکان پذیر باشد 60درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی و 40 درصد کماکان به صورت دستی انجام می شود.

صادقی بیان کرد : ماهیانه در استان کرمانشاه 90تا  هزار 110 ابلاغ صادر می شود هر شهروند اجرایی لازم است که در سامانه  ثبت نام کند و ابلاغ ها از مراجع دولتی و قضایی برای افراد صادر می شود.

صادقی با اشاره به ازدحام مراجعه کنندگان در مراجع قضایی گفت: شهروندان فقط افرادی که پرونده قضایی دارند مراجعه نمی کنند بلکه تعدادی از بستگان و نزدیکان و دو ستان را نیز با خود می آورند و این ازدحام باعث میش ود که ارائه خدمات با کندی و وقفه باشد

وی گفت:تنها افرادی که خودشان پرونده دارند در مراجع قضایی حضور یابند و از آوردن اطفال و همراه در مراجع قضایی جدا خودداری کنند و از بعد تربیتی نیز برای کودکان آثار مطلوبی نداشته باشد .

انتهای پیام/ز

دانش حقوقی مردم باید بالاتر رود