به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه خبری "منامه پست" با اشاره به تمام دسیسه‌ها و توطئه‌هایی که آل خلیفه علیه انقلابیون بحرین طراحی می‌کند، نوشت: جنایت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور او در سرکوب انقلابیون این کشور تا آنجا پیش رفته است که برای سرکوب مردمی که در انقلابی مسالمت آمیز خواستار آزادی و کرامت هستند، دست به دامن نیرو‌های اردنی شدند بدون اینکه نتایج منفی آن در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر داشته باشند.

یکی از نیرو‌های امنیتی اردنی در اظهاراتی افشاگرانه از تمام اقداماتی که در طول چند سال اخیر علیه بحرینی‌ها صورت گرفته است، پرده برداشت.

دسیسه‌های عربی- آمریکایی علیه انقلاب مسالمت آمیز بحرین

او در مورد اینکه هدف آل خلیفه از درخواست کمک از نیرو‌های اردنی چیست و چه کسی حمله ظالمانه به دراز را به اجرا در آورد؟ پاسخ داد: با شعله ور شدن انقلاب مردمی بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و گردآمدن انقلابیون در میدان لولوء در قلب پایتخت، بحرین در آستانه پایان حکومت قبیله‌ای بود که بیش از دو قرن قدرت را در کشور قبضه کرده بود تا به این ترتیب فصل جدیدی رقم زده شود که در آن دوران ظلم پایان یابد، اما در پشت پرده اتفاقاتی از سوی کشور‌های عرب خلیج فارس و آمریکا رقم زده شد.

به گفته او، عربستان با اعزام نیرو‌های سپر جزیره به دخالت نظامی در بحرین اقدام کرد و با استفاده از این نیرو‌ها به طور مستقیم به سرکوب بزرگترین تجمع مسالمت آمیزی پرداخت که بحرین در تاریخ سیاسی معاصر خود شاهد بود، با این همه تلاش برای از بین بردن انقلاب لولوء ناکام ماند.

این سناریویی بود که برای همه روشن و آشکار بود، اما یک سال پس از انقلاب ۱۴ فوریه، اخباری درز کرد با این مضمون که نیرو‌های امنیتی ونظامی اردنی در سرکوب انتقاضه بحرینی‌ها دخالت داشتند، اما دولت بحرین و اردن منکر این قضیه شده و همواره حضور نیرو‌های اردنی در خاک بحرین را تکذیب می‌کردند.

بنابر اعلام منامه پست اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد حاکی از آموزش ویژه نیرو‌های اردنی برای سرکوب انقلابیون در بحرین بود.

افشاگری ناخواسته یک وزیر بحرینی و رسوایی بزرگ آل خلیفه

اولین اعتراف در این خصوص از سوی دولت بحرین بود به این معنی که "سمیره رجب" وزیر امور رسانه‌ای و سخنگوی دولت که بر کنار شده است، در آوریل ۲۰۱۴ و در جریان سفر رسمی به اردن در گفت: وگو با "سی. ان. ان" به حضور نیرو‌های امنیتی اردنی در بحرین اعتراف کرد.

او در این باره گفت: بر اساس توافق همکاری امنیتی مشترک بین بحرین و اردن، نیرو‌های اردنی در کشورش حضور دارند.

بیشتر بخوانید:نیروهای امنیتی آل خلیفه تظاهرات شهروندان بحرینی را سرکوب کردند 

این اعتراف صریح رسوایی بزرگی را برای آل خلیفه به دنبال داشت و سبب محکومیت آن ش، د، زیرا حاکی از کمک گرفتن از نیرو‌های خارجی برای سرکوب ملتی بود که به طور مسالمت آمیز خواستار تغییر اوضاع سیاسی کشورشان هستند.

این رسوایی سبب شد اردن نیز به حضور نیروهایش در خاک بحرین اعتراف کند هرچند سمیره رجب از این اظهارات عقب گرد داشت، اما دیگر فایده‌ای نداشت.

این واقعیت‌ها به اینجا ختم نشد، زیرا روزنامه مرآه البحرین نیز در یک پرونده خاص با عدد و ارقام و با اشاره به جزئیات و نام‌ها از حضور حدود ۴۹۹ نیروی امنیتی اردنی در بحرین خبر داد که ماهیانه ۷۰۰ هزار دینار بحرینی معادل ۱۸۰۰۰۰۰ دلار آمریکا به آنان اختصاص داده می‌شد.

این اسناد که به امضای "خالد عبدالله علی المعیلی" مدیر اداره امور مالی وزارت کشور رسیده بود، رسوایی بزرگ دیگری بود که قدرت راشد بن عبدالله آل خلیفه را در معرض خطر قرار داد تا جایی که دستور داد یک کمیته تحقیق در این خصوص تشکیل شود و یکی از بانک‌های بحرین را به فاش کردن این اطلاعات متهم کرد.

علاوه بر این وزیر کشور بحرین مجبور شد در خطاب رسمی به "حسین هزاع المجالی" همتای اردنی خود، یک گردان از نیرو‌های امنیتی اردنی را از کشورش مرخص کند، زیرا بیم داشت توجه زیاد و بخشش‌های مالی سخاوتمندانه برای نیرو‌های اردنی سبب اعتراض سایر نیرو‌های اجنبی و مزدور شود که ماموریت آنان نیز همان سرکوب و شکنجه انقلابیون بود.

دست داشتن نیرو‌های اردنی در شکنجه زندانیان بحرین

شدت اعتراض و تنش زمانی افزایش یافت که اسناد موجود حاکی از دست داشتن نیرو‌های اردنی در شکنجه زندانیان در زندان الجاف و جو بود و اینکه خانواده زندانیان شهادت دادند که فرزندانشان به دست این نیرو‌ها بدون هیچ رحم و ملاحظه‌ای زیر بدترین شکنجه‌ها قرار گرفتند.

صدای نماینده اردنی در آمد

این اقدامات نفرت و خشم اردنی‌های ساکن بحرین و حتی برخی محافل رسمی اردن را برانگیخت تا جایی که "طارق خوری" نماینده پارلمان اردن این موضوع را در پارلمان مطرح و تاکید کرد که نظامیان بازنشسته اردنی به بحرین سرازیر شده و در آنجا به مزدورانی تبدیل شده اند که دستور کار خونین نظام حاکم بحرین را در برابر مشتی دلار به اجرا در می‌آورند و برخی از آنان نیز در آنجا جان خود را از دست داده اند.

بحران سیاسی در بحرین مشکلات و بدهی‌های اقتصادی را رقم زد.

اما بحران سیاسی در بحرین بخش اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داد به این معنی که افزایش هزینه‌های نظامی در این کشور سبب افزایش بدهی‌های آن شد که البته بار آن بر دوش مردم بحرین است، زیرا قطع یارانه دولتی از کالا‌های مصرفی و سوخت و گوشت را به دنبال داشت و همزمان با تورم سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکونی تنزل پیدا کرد.

منامه پست در پایان تاکید کرد، این واقعیت‌هایی است که در آرامش به دست آمده نه زیر شکنجه و تهدید و باجخواهی و اعتراف‌های شجاعانه یک افسر امنیتی اردنی است که در بحرین حضور دارد.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/

جنایت آل خلیف در سرکوب انقلابیون ادامه دارد