اینترسپت: آمریکا با سیاست خود در قبال یمن، بدترین بحران انسانی جهان را تشدید می‌کند
نشریه اینترسپت نوشت سیاست‌های آمریکا در حمایت از متجاوزان به یمن، فقیرترین کشور عربی، بدترین بحران انسانی جهان را تشدید می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی نشریه اینترسپت در گزارشی تحت عنوان «آمریکا با سیاست خود در قبال یمن، بدتربن بحران انسانی جهان را تشدید می‌کند» نوشت: سه سال جنگ داخلی در یمن شدیدترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده است، به طوری که بر اساس ارزیابی سازمان ملل بالغ بر ۲۲ میلیون نفر -معادل سه چهارم جمعیت این کشور- نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند؛ اما این هفته که نیرو‌های تحت حمایت آمریکا و با سازماندهی امارات عربی متحده به بندر حدیده حمله کردند، گروه‌های امدادرسان بیش از همیشه ترسیدند. بندر حدیده که تحت کنترل حوثی‌ها (جنبش انصارالله) است، گذرگاه ورودی ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد غذایی، دارو، و کمک‌هایی است که وارد یمن می‌شود.
آکسفام هشدار داده است درگیری یا محاصره طولانی (بندر حدیده) «در حالی موجب تشدید گسترده بحران انسانی می‌شود که میلیون‌ها نفر در این کشور همین حالا در آستانه قحطی هستند.» سازمان ملل هم اعلام کرده است این حمله، چشم‌انداز مذاکرات صلح در درازمدت را تیره خواهد کرد.
اینترسپت با بیش از ۱۲ مقام سابق کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا، سران گروه‌های بشردوست و کارشناسان یمن مصاحبه کرد که بسیاری از آنان، این حمله را شکست بزرگ آمریکا در مهار کردن شرکای ائتلافی خود دانستند؛ شرکایی که تا حد زیادی به حمایت‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و لجستیکی آمریکا وابسته هستند. به گفته این منابع، این حمله نشانه این بود که آمریکا به متحدانی همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده اجازه می‌دهد تصمیم‌های سیاسی آمریکا را در یمن پیش ببرند.
کیت کایزر، مدیر سیاسی در گروه «پیروزی بدون جنگ» مستقر در واشنگتن گفت: «حمله امارات عربی متحده به حدیده، تنها نمونه دیگری از اقدام دولت ترامپ در واگذار کردن اجرای سیاست آمریکا در یمن - و در واقع، منطقه- بر عهده کشور‌های (عربی حوزه) خلیج (فارس) است.»
عربستان سعودی و امارات عربی متحده مارس ۲۰۱۵ با هدف بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور (مستعفی) سابق تحت حمایت عربستان به قدرت، شروع به بمباران یمن کردند. عبد ربه منصور هادی پس از حمله حوثی‌ها به صنعا در سال ۲۰۱۴ از سمت برکنار شد. وی در نهایت از کشور فرار کرد.
در ادامه این مطلب آمده است: دولت اوباما از مداخله (نظامی) در یمن و محاصره این کشور به رهبری سعودی‌ها و اماراتی‌ها به شدت حمایت کرد، و اطلاعات و ده‌ها میلیارد دلار سلاح در اختیار این ائتلاف قرار داد. در دوره ریاست جمهوری اوباما، پنتاگون همچنین به سوخت‌رسانی مجدد جنگنده‌های این ائتلاف کمک کرد، و حتی پس از آنکه این جنگنده‌ها اهداف غیرنظامی همچون مدارس و بیمارستان‌ها را بمباران کردند، به این کمک ادامه داد؛ اما به محض اینکه مقامات دولت اوباما متوجه تشدید بحران انسانی در یمن شدند، کاخ سفید با حمله ائتلاف به حدیده به شدت مخالفت کرد.
در ادامه این گزارش با اشاره به تلاش‌های ناکام متجاوزان برای تسلط بر بندر حدیده یمن آمده است: ائتلاف همواره می‌خواست به این بندر مهم حمله کند؛ این اقدام در راستای راهبرد گسترده‌تر اماراتی‌ها برای تصرف بنادر واقع در امتداد سواحل جنوب یمن و دریای سرخ بود.
جرمی کانیندایک که در دولت اوباما، مدیر کمک به (مقابله با) بلایای خارجی بود، گفت: «اگر (دسترسی مردم به بندر) حدیده قطع شود، گزینه دیگری نخواهند داشت. مواد غذایی تمام خواهد شد، سوخت برای حمایت از شبکه آبرسانی و عملیات امدادرسانی تمام خواهد شد، و به تدریج تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست خواهند داد.»
به گفته سه تن از مقامات بلندپایه سابق آمریکا، سال ۲۰۱۶ زمانی که کاخ سفید دریافت امارات می‌خواهد عملیاتی را برای تصرف حدیده اجرا کند، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما شخصاً با محمد بن زاید، ولیعهد امارات، تلفنی تماس گرفت و به او گفت: آمریکا از این حمله حمایت نخواهد کرد. امارات هم از تصمیم خود صرف نظر کرد؛ اما دولت ترامپ در مخالفت با این حمله چندان قاطع نبوده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با مقامات مختلف اماراتی گفتگو کرد و درباره خسارت زدن به زیرساخت بندر و جلوگیری از جریان کمک‌ها از طریق حدیده هشدار داد، اما برای جلوگیری از حمله، آن‌ها را تحت فشار قرار نداد.
بیانیه پمپئو نشانه تعدیل موضع علنی وزارت خارجه آمریکا در برابر هرگونه تهاجمی است که خطری برای این بندر محسوب می‌شود. این بیانیه را با اظهارات ماه آوریل دیوید ساترفیلد، معاون موقت وزیر خارجه در دفتر امور خاور نزدیک، در کمیته روابط خارجی سنا مقایسه کنید؛ همان زمانی که نیرو‌های تحت حمایت امارات به نحو تهدیدآمیزی در مخا که درست در جنوب حدیده است، تجمع کردند. ساترفیلد در آن زمان گفت: «من کاملاً صریح خواهم بود. ما به اماراتی‌ها و سعودی‌ها گفته‌ایم که نباید هیچ اقدامی صورت گیرد که بنادر حدیده و صلیف، یا هرگونه مسیر منتهی به بندر برای تحویل کمک‌ها را تهدید کند.»
ساترفیلد در پاسخ به سؤال تاد یانگ، سناتور جمهوریخواه ایالت ایندیانا، مبنی بر اینکه اگر سعودی‌ها یا اماراتی‌ها «بندر حدیده را بمباران کنند»، پاسخ آمریکا چه خواهد بود، گفت: «ما چنین اقدامی را مطابق با سیاست خودمان -که حمایت مان (از این کشورها) مبتنی بر آن است- تلقی نخواهیم کرد.»
با وجود این، فقط دو روز بعد، چند تن از مقامات سابق دولت اوباما در میزگردی خصوصی و غیر رسمی در مؤسسه خاورمیانه، مستقر در واشنگتن دی سی، از پیام‌های بسیار متفاوتی که به اماراتی‌ها و سعودی‌ها منتقل می‌شود، ابزار نگرانی کردند. به گفته دو تن از افرادی که در آن میزگرد حضور داشتند، در میزگرد، از متیو تولر، سفیر فعلی آمریکا در یمن، و رابط دیپلماتیک اصلی وزارت خارجه با ائتلاف، پرسیده شد درباره حمله آتی به حدیده و تاثیر فاجعه بار احتمالی آن چه شنیده است. وی گفت حمله مستقیم، «ریسک کردن به امید نتیجه‌ای مطلوب» خواهد بود که ممکن است به حمایت مردمی و بیرون راندن حوثی‌ها از شهر منجر شود»، به گفته دو منبع مزبور، وی افزود درباره اهمیت حدیده برای کمک‌رسانی بیش از حد اغراق شده است، و حمله به این شهر اثر فاجعه باری را که گروه‌های امدادرسان ادعا کرده‌اند، نخواهد داشت.
چند تن از افرادی که در این میزگرد حضور داشتند، گفتند که از تناقض بین اظهارات خصوصی تولر و اظهارات علنی وزارت خارجه غافلگیر شدند. یکی از این افراد که خواست نامش فاش نشود گفت: «این نشانه اولیه این بود که وزارت خارجه سیاست خود را جدی نمی‌گیرد.»
در عین حال، گریفیتس، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، با هشدار درباره اینکه تشدید بیش از پیش تنش‌ها «تلاش‌های مرا برای از سرگیری مذاکرات سیاسی برای دستیابی به توافق سیاسی فراگیر برای درگیری در یمن تحت تاثیر قرار خواهد داد»، از ائتلاف خواسته است «خویشتنداری کند و فرصتی برای دستیابی به صلح بدهد».
ماه گذشته که نیرو‌های تحت حمایت امارات در امتداد ساحل دریای سرخ یمن به سمت شمال و حدیده پیشروی کردند، امدادگران به تدریج از اینکه هشدار‌های وزارت خارجه برای اجتناب از انتقاد مستقیم از شرکای ائتلافی خود، ملایم شده بود، نگران شدند.
وزارت خارجه آمریکا ۲۵ مه میزگردی محرمانه بین جان سالیوان، معاون وزیر خارجه، مارک گرین، مدیر آژانس توسعه بین المللی آمریکا، و نمایندگان سازمان‌های بشردوست مستقر در واشنگتن دی سی، که در یمن فعالیت می‌کنند، برگزار کرد. این نشست چهارمین نشست از سلسله میزگرد‌هایی بود که از دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شد، و موضوع بحث به سرعت معطوف به حمله به حدیده شد.
به گفته سه تن از افرادی که در این میزگرد حضور داشتند، سالیوان و گرین مشتاقانه به هشدار‌های سازمان‌های غیر دولتی درباره حمله به حدیده گوش دادند. سران سازمان‌های بشردوست این استدلال را مطرح کردند که بنادر تحت کنترل ائتلاف همچون مخا و عدن، نمی‌توانند کمک‌های کافی برای جبران دسترسی محدود به حدیده را تامین کنند. اما به گفته یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست، زمانی که بحث به اینجا کشید که آمریکا چگونه به این حمله پاسخ خواهد داد، «پاسخ، مبهم بود».
یک چیز تغییر کرده است. با گذشت یک ماه از اظهارات علنی ساترفیلد مبنی بر اینکه «نباید هیچ اقدامی صورت گیرد که این بندر را تهدید کند»، مقامات وزارت خارجه آمریکا، همان موضع را در میزگرد خصوصی تکرار نکردند.
سی‌ان‌ان گزارش داد آمریکا درخواست‌های ائتلاف برای حمایت مستقیم نظامی و اطلاعاتی را رد کرده است. با وجود این، آمریکا جمعه مخالفت خود را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل - که خواستار توقف حمله ائتلاف به حدیده است- اعلام کرد.
گروه‌های بشردوست ارسال پیام‌های مختلف از آمریکا را نشانه موافقت محتاطانه با این عملیات می‌دانند. یکی از مقامات ناشناس آمریکایی اوایل این هفته در گفتگو با وال استریت، این پیام را «چراغ زرد چشمک زن» و احتیاطی توصیف کرد.
رئیس یک سازمان بشردوست مستقر در آمریکا به من گفت: «وقتی یک منابع ناشناس چنین توصیفی کرد، فهمیدم که دچار دردسر شده‌ایم. در واشنگتن، چراغ زرد چشمک زن به این معنی است که با بیشترین سرعت ممکن حرکت کنید و به این حرکت ادامه دهید.»
انتهای پیام/
گزارش اینترسپت از حمایت آمریکا از عملیات متجاوزان به یمن در بندر حدیده
