به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبکه‌ی اجتماعی تلگرام که یک پیام‌رسان خارجی است، پس از مدت‌ها که بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای و اینکه که کسی بداند بر اساس کدام قانون کار می‌کند، در کشور ما فعالیت می‌کرد. این روند موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده بود؛ به همین دلیل از دهم اردیبهشت با صدور دستور قضایی پایان کار تلگرام در ایران اعلام شد.

این تصمیم در کنار حمایت‌ها و استقبال‌ بسیار، مخالفانی هم داشت؛ عده‌ای ذینفع تلاش کردند با سنگ اندازی‌، از فیلترینگ این پیام رسان خارجی جلوگیری کنند. دستور فیلترینگ تلگرام توسط بیژن قاسم‌زاده بازپرس دادسرای رسانه صادر شده بود؛ بعد از این دستور، عده‌ای از وکلای دادگستری در اقدامی عجیب و خلاف منافع ملی، نسبت به این اقدام او در دادسرای کارکنان دولت شکایت کردند. چند روز پیش یکی از وکلای شاکی از بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام از برگزاری اولین جلسه این دادگاه خبر داد.

سیدعلیرضا آل‌داوود کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در کانال خود یادداشتی در همین خصوص با عنوان "وقتی جای جلاد و شهید در روز روشن عوض می شود" منتشر کرد و با ارائه تحلیلی جامع در این رابطه، بخشی از اهداف و پشت‌پرده‌های این اقدام را تشریح کرد.

در متن یادداشت آل‌داوود آمده است:

"‏‏وقت جای جلاد و شهید در روز روشن عوض می شود؛

جاسوس افزار صهیونیستی تلگرام که به کشور آسیب های زیادی وارد کرده پس از مسدود سازی نیز حواشی خود را دارد. جالب است پس از حمله تروریستی داعش به مجلس با بستر تلگرام هنوز این بدافزار در کشور خود را صاحب حقوق می داند.

تلگرام در ایران دفتر ندارد، نماینده حقوقی ندارد، سارق اطلاعات مردم است، متعلق به سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است، اما پس از مسدود سازی‌اش بازپرس دستوردهنده فیلترش را جریان نفوذ با ادعایی دروغ به دادگاه می کشاند! عجیب نیست!

‏از همه عجیب‌تر اینکه این اقدام سازمان یافته در گروهی در تلگرام پیگیری می شود که اکثر اعضای آن را ادمین های دارای کانال‌های با درآمد نامشروع مانند قمار، شرط بندی، خرید و فروش فالور فیک، کالای قاچاق تشکیل می دهند.

این گروه با راه‌اندازی یک کمپین و ارسال یک متن شکایت آماده با تحریک احساسات و عواطف مردم و تشویق به انجام یک شکایت کاملاً غیرقانونی دنبال ایجاد موج اجتماعی برای جاسوس افزار صهیونیستی تلگرام است.

‏حال جای سؤال است در حالیکه جاسوس افزار تلگرام محکوم است به فروش اطلاعات ایرانیان به عربستان و سازمان سیا و موساد، ناقض گسترده حریم خصوصی، ناقض کپی رایت، بستر پولشویی و زیست تروریست ها، بستر کودک آزادی و قاچاق انسان است، با چه حجتی قوه قضائیه به این شکایت رسیدگی می کند؟

‏از نکات بسیار مهمتر نقش تلگرام در به آشوب کشیدن کشور در دی و بهمن۹۶، آموزش ساخت بمب، همکاری با گروه تروریستی منافقین است که خسارات امنیتی آن همچنان دامن‌گیر کشور است! آیا باید بازپرس بیژن قاسم‌زاده برای کار انقلابی‌اش محاکمه شود؟ یا توطئه برای ترساندن انقلابی هاست؟

‏باید توجه داشت جریان نفوذ دست و پاهای آخرش را برای دفاع از بستر رأی و براندازی انقلاب توسط تلگرام می‌زند و تمام کسانیکه به عنوان ادمین کانال شکایت می‌کنند بدانند در صورت فعالیت اقتصادی نامشروع بزودی تحت تعقیب قرار می‌گیرند! ما نخواهیم گذاشت اینبار جای جلاد و شهید عوض شود.

‏خوب است قوه قضائیه و نهادهای نظارتی امنیتی به عقبه این فعالیت سازمان یافته نیم نگاهی داشته باشند! شاید این بار به دفتر پمپئو و ایمیل های جان بولتون برسند!

جریان_نفوذ
#باندنیویورکی‌ها
#سارق_علمی"

بیشتر بخوانید:

 شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام؛ عامل اصلی فجایع اخیر در کشور

قانون تلگرام قانون جنگل مدرن است

انتهای پیام/