به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرو درعرصه کشاورزی، برنامه ریزی برای حفظ اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن آنها برای اقتصادی بودن تولید و یکپارچه سازی آن، مدیریت بهره وری و بهینه سازی نحوه استفاده از زمین را یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دولتها دانسته و در رأس برنامههای خود قرار دادهاند.
سازمان امور اراضی کشور بر آن است تا با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، در جایگاه تحقق اهداف حاکمیتی که در حیطه وظایف، ماموریتها و اختیارات این سازمان قرار دارد، اراضی کشور و به ویژه اراضی کشاورزی را ساماندهی و مدیریت کند، توسعه دهد و از آسیبهای پیشرو جلوگیری کند. در جهت تحقق این مهم چشمانداز تدبیر در مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز مشتمل بر اهداف، رویکردها، سیاستها، برنامه و طرحهای اساسی سازمان تدوین شده است.
با توجه به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی گفتگویی را با مهدی سرخوش مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ترتیب دادیم تا از دیدگاه وی از اهداف و اقدامات انجام شده توسط این مدیریت در سال ۹۶ مطلع شویم.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آسیبهای ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جبران ناپذیر است، گفت:: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آنها یکی از مهمترین اولویتهای کاری این مدیریت است که در این راستا ضمن اصلاح ساختارها و قوانین، با متخلفان به صورت جدی برخورد میشود.
مهدی سرخوش افزود: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی موجب تامین امنیت غذایی برای نسلهای فعلی و آینده، توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارز آوری، افزایش تولید محصولات کشاورزی، تامین خوراک دام و علوفه، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب، مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه نشینی و مشکلات اجتماعی و ایجاد شغلهای کاذب میگردد.
وی از اجرای حکم ۱۳۶ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجازدر اراضی زراعی و باغی استان در سال گذشته خبر داد وگفت: عملیات اجرای حکمهای قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی در سطح شهرستانها با حضور و همراهی نیروهای یگان امداد انتظامی و نماینده دادستان استان و توسط اکیپی از امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها انجام شده است.
وی اظهار کرد: این عملیات در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربریاراضی زراعی و باغات و برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی صورت گرفته است که حدود ۸.۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان با اجرای این طرح به حالت اولیه برگشته است.
سرخوش تصریح کرد: صدور قلع و قمع بنا به استناد احکام صادره قطعی ۱۰۳ مورد و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ به تعداد ۳۳ مورد بوده است و در طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۶۹۹ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت ۱۹ هزار و ۸۱۵ هکتار شناسایی شده است که برای همه این موارد اخطار توقف عملیات اجرایی صادر شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، نظارت بر اراضی واگذار شده، حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز را از اهداف راه اندازی سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی در استان ذکر کرد و ادامه داد: مردم در سراسر استان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.
سرخوش با بیان اینکه ۹ گشت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در استان در طول سال مشغول دهگردشی و عملیات گشت زنی، و نظارت جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی هستند، یادآور شد: درطی ۱۲ ماهه سال ۹۶ بیش از ۱۳۱۲ مورد عملیات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط گشتهای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی سامانه ۱۳۱ شناسایی و اخطار توقف عملیات صادر شده است که ۵۳ مورد از این تعداد اخطارها بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ به توقف قطعی عملیات منتهی شد و ۵۹ مورد نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ به حالت اولیه برگشت داده شده است.
وی ادامه داد: در ۱۲ ماهه سال گذشته در راستای امر خطیر ترویج، اموزش و اطلاع رسانی در خصوص بهره برداری و حفاظت از اراضی کشاورزی، دوره آموزشی ترویجی برای بهره برداران، تشکلها و دهیاران به تعداد ۱۳۵۲ نفر روز و دوره اموزشی ویژه کارکنان به تعداد ۶۹۱ نفر روز در سطح استان برگزار شده است.
این مسئول تاکید کرد: به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، در این بازه زمانی ۱۵۲۷ مورد پرونده از نظر اصلاح فیزیکی اسناد و بایگانی پروندههای قدیمی مورد بازبینی قرار گرفته اند و اطلاعات ۸۹۵ پرونده قدیمی در سامانه جامع اطلاعات اراضی استان ثبت و همچنین ۱۴۶۸ مورد اسکن اسناد پروندههای قدیمی انجام گرفته شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص وصول عوارض و درامدهای ناشی از صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی ملی در استان در ۱۲ ماهه سال گذشته، بیان کرد: در سال گذشته عوایدی بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جهت صدور مجوز تغییر کاربری، ۶ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال به منظور فروش اراضی واگذار شده و ۵ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال نیز جهت اجاره اراضی واگذار شده از متقاضیان و بهره برداران اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
سرخوش ادامه داد: در این بازه زمانی در راستای اجرای تبصره چهار ماده یک برای ۴۷۳ مورد طرح کشاورزی درسطح ۱۸۵ هکتار مجوز صادر شده است.
وی اضافه کرد: در سطح ۲۰ هزار و ۷۵۹ هکتار اطلاعات توصیفی قطعات اراضی کشاورزی نیز در سال گذشته جمع اوری و در سطح ۴۶ هزار و ۷۰۹ هکتار نیز سوابق اجرایی امور اراضی بررسی و استخراج و نقشه قطعات اراضی کشاورزی (گویا سازی) نیز عملیاتی شد.
مدیر امور اراضی استان تصریح کرد: در طرح کاداستر اراضی کشاورزی که نقش مهمی در تسریع ثبت و صدور اسناد املاک دارد، مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی که محدوده و موقعیت املاک را مشخص نموده و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان میدهد، انجام میگیرد و این اطلاعات به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و سایر موارد مربوط به املاک اجرا میگردد.
این مسئول یادآور شد: در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی زراعی و باغی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای ۱۰۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی نیز در سال گذشته سند مالکیت صادر شده است و عملیات پایش و شناسایی اراضی بایر نیز در سطح ۸۷۹ هکتار از اراضی صورت گرفته است.
سرخوش در خصوص واگذاری اراضی به طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی نیز اظهار کرد: ۷۸ هکتار زمین برای اجرای ۱۱ مورد طرح غیر کشاورزی و ۲.۵ هکتار زمین نیز برای اجرای ۱۷ مورد طرح وابسته به بخش کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.
وی در پایان ادامه داد: در سال گذشته ۷۳ هزار و ۸۷۱ هکتار پلاکات دارای تداخل در سطح استان شناسایی شده است که تداخلات ۶ هزار و ۹۹۳ هکتار از این اراضی در کمیسیون رفع تداخل برطرف شده است.
سرخوش افزود: حل مشکلات مالکیتی کشاورزان و رفع تداخلات یکی از مطالبات مهم مردم و مورد تاکید دولت و وزیر جهاد کشاورزی است و باید در تمامی استانها با جدیت پیگیری شود.
وی از عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی، قانون گریزی و تغییر کاربریهای غیر مجاز اراضی کشاورزی، کم تاثیر بودن قوانین و مقررات، گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی، گسترش نا متناسب محدوده شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی، نابودی باغهای واقع در محدوده شهرها به بهانه توسعه شهری، ناهماهنگی بین دستگاه های متولی و ذیربط، تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی، ورود افراد سودجو به حوزه اراضی کشاورزی، قابلیت تفسیرگسترده قانون مربوط و آرا و رویههای قضایی مخالف با روح قانون، عدم توجه کافی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در میان غالب مردم و برخی مسئولین، توسعه فرهنگ ویلا نشینی و استفاده تفریحی از باغات عنوان کرد.
گزارش از : ربابه سیدی یکانی
انتهای پیام/ح