به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، کشور ژاپن همواره با مردمی سخت‌کوش و دقیق و جامعه‌ای شدیدا صنعتی در جهان شناخته می‌شود. این کشور در جنگ جهانی دوم، خسارات زیادی متحمل شد اما با اتکا به ویژگی‌های خاص ملت خود از جمله سخت‌کوشی و پشتکار زیاد، بازسازی اقتصادی خود را آغاز کرد.

در دوره شروع بازسازی، ذغال سنگ و فولاد کم‌یاب‌ترین مواد صنعتی در این کشور بودند. از این رو، در سالهای 1947 و 1948 سیاست اولویت تولید در مورد این مواد در پیش گرفته شد و تمرکز بر توزیع مواد اولیه بین صنایع تولیدکننده آنها صورت گرفت. در ادامه، دولت ژاپن یک نهاد خاص مالی تاسیس کرد. این نهاد در اعطای وام، به شرکت‌هایی اولویت می‌داد که در توسعه صنایع راهبردی از جمله ذغال سنگ و فولاد موثر بودند و از طریق فروش اوراق قرضه به بانک ژاپن، به تامین مالی خود اقدام می‌کرد. اجرای این سیاست موجب بازیابی تولید فولاد و افزایش پایدار تولید ذغال سنگ شد.

طبق برنامه‌های اقتصادی هایوتو ایکدا (نخست وزیر ژاپن از 1960 تا 1964) قرار بود با گسترش گروه‌های دانش و مهندسی در دانشگاه‌ها، درآمد ملی ژاپن طی دهه 70 میلادی دو برابر شود ولی سرعت رشد آن قدر بالا بود که این امر طی هفت سال محقق شد. گسترش سریع صنایع سنگین و شیمیایی و توزیع سریع لوازم برقی خانگی در منازل مردم، از جمله عوامل موثر در این امر به شمار می‌رفت.

دوره رشد سریع ژاپن با شوک نفتی اکتبر 1973 به پایان رسید. به نظر می‌رسید این شوک نفتی ضربه مهلکی بر اقتصاد ژاپن باشد که 99 درصد نیازهای نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کرد اما سیاست صنعتی و برنامه‌های اعطای وام که در ارتباط با راهبردهای کلان اقتصادی شکل گرفته بودند، نه تنها کشور را از یک بحران غیرمنتظره نجات دادند بلکه تولیدکنندگان خودرو و لوازم برقی به تولید محصولاتی با مصرف انرژی پایین تشویق شدند که در نهایت ژاپن را به یک صادرکننده عمده تبدیل کرد؛ امری که حسادت و دشمنی رقبا را برانگیخت.

در دهه هشتاد، رشد سریع فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و گرایش اقتصاد ژاپن به سمت بخش خدمات، باعث شد سیاست‌های سابق نتوانند سکوی پرش اقتصاد این کشور باقی بمانند. علیرغم این، اقتصاد ژاپن همچنان با نرخ میانگین 4 تا 6 درصد در سال به رشد خود ادامه می‌داد چرا که محصولاتی مانند خودرو، تجهیزات تهویه هوا، اجاق‌های مایکروویو و دستگاه‌های پخش ویدئو که همچنان امکان بسط در بازار داشتند راه خود را به بخش‌هایی از بازارهای جهانی که هنوز اشباع نشده بودند باز کردند.

در 1991 اقتصاد ژاپن وارد یک رکود طولانی مدت شد. در راستای مقابله با این روند، این کشور برنامه‌هایی را اجرا کرد که در مرکز آن، انجام اصلاحات برای ساخت یک بنیاد جدید در راستای رشد اقتصادی قرار داشت. از زمان مِیجی، امپراتور ژاپن در نیمه دوم قرن نوزدهم که روند گذار این کشور به سمت مدرن شدن را آغاز کرد، ژاپن پیشرفت خود را از طریق واردات فناوری‌های پیشرفته از کشورهای دیگر و بومی کردن آنها محقق می‌کرد اما هنگامی که در دهه هشتاد میلادی قدرت اقتصادی این کشور با آمریکا برابری می‌کرد، برای ادامه این روند، نیازمند ابتکار در توسعه فناوری‌های بومی بود.

در ادامه، اصلاحات ساختاری و نهادی زیادی در این کشور صورت گرفتند، چراکه آن زمان نهادهای اقتصادی، بر اساس رشد اقتصادی ژاپن پس از جنگ فعالیت می‌کردند و با الگوی جدید رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین ساخت داخل تناسب نداشتند.

از همین رو، در سال 2001 رویکرد دیگری تحت عنوان «سیاست خوشه‌ای صنعتی» اتخاذ گردید که با رشد ابتکارمحور تقویت می‌شد و هدف از آن ترویج خوشه‌های صنعتی به عنوان مرکز رشدی برای ابتکارات نوین بود. در این راستا با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های گوناگون بیست خوشه صنعتی در سراسر ژاپن تاسیس شد که مورد حمایت دولت نیز قرار داشت. خود دولت نیز نقش واسطه را بین شرکت‌ها و بانک‌های محلی ایفا می‌کرد.

با اتکا به این روش‌ها، ژاپن هم‌اکنون در زمینه اتومبیل‌سازی، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌افزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی و نساجی یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. اقتصاد این کشور نیز در پی سرمایه‌گذاری گسترده در بخش صنعت و فناوری‌های پیشرفته، امروز یک اقتصاد توسعه‌یافته و بازارمحور است و با داشتن ۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. 

نویسنده: محمد مظفرپور

انتهای پیام/