به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزگار نه چندان دور گذشته،از مالزی به عنوان کشوری فقیر و با اقتصادی مستاصل و درمانده یاد می شد که در بسیاری از حوزه ها با مشکلات و نارسایی های عدیده، دست و پنجه نرم می‌کرد، سخن از چهار تا پنج دهه پیش است که عمده اتکای اقتصادیِ مالزی به زراعت و کشاورزی و صادرات قلع معطوف می شد،اما به یکباره این کشور آنچنان در مسیر پیشرفت قرارگرفت که برای بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تعجب آور است.

بدون تردید، با توجه به اینکه کشور مالزی از حیث فرهنگی و دینی دارای اشتراکات بسیاری با ایران است، می تواند به عنوان الگویی مناسب برای پیمایش مسیر توسعه و شکوفایی ایران قرار گیرد،به واقع طرح این موضوع به معنای سرسپردگی تام به آنچه که مالزیایی ها در دستور کار قرار دادند نیست، اما بدون تردید با مطالعه دقیق و اتخاذ تدابیر هوشمندانه، می توان در برخی عرصه‌ها، با الگوبرداری مناسب و هدفمند، روند توسعه و پویایی ایران زمین را تسریع و تسهیل کرد.

تلاش برای وحدت و همگرایی فراگیر

با مطالعه بافت جمعیتی مالزی، این واقعیت محسوس و مُبَرهَن می شود که کشور مذکور از حیث نژادی با تنوع و تکثر بالایی مواجه است،در دهه های نه چندان دور گذشته،بسیاری از صاحب نظران غربی گمان می کردند نژاد مالایی که به اهالی بومی مالزی معروف هستند،به معضلی چالش برانگیز برای این کشور مبدل خواهد شد،زیرا علاوه بر اینکه طیف مذکور اکثریت قریب به اتفاق جمعیت این کشور را به خود اختصاص می دادند،از حیث اقتصادی نیز عموما در شرایط مناسب و مساعدی قرار نداشتند.

بخش عمده ثروت این کشورِ مستعمره در اختیار خارجی ها و پس از آن چینی ها بود و همین فاصله طبقاتی موجی از بغض و کینه فروخفته، بِسان آتشی زیر خاکستر را در این کشور ایجاد کرده بود و از نظر کارشناسان و آینده نگران سیاسی این بغض زمانی آزاد می شد و همچون انباری از باروت ،فرصت ها و ظرفیت هایِ حداقلیِ موجود در این کشور را نیز نابود می کرد و البته این تحلیل با جرقه ای در انتخابات سال 1969 میلادی با شورش مالایی ها در پایتخت مالزی کلید خورد.

مطالعات و بررسی ها نشان می دهد آنچه که باعث تحریک مالایی ها به شورش شد،به خوشحالی فراتر از معمول یک حزب چینی تبار در انتخابات باز می گشت و این موضوع برای قوم مالایی که فاصله اقتصادی میان خود (به عنوان تباری بومی) با چینی ها را قابل هضم نمی پنداشت سر منشاء شورش در کوالالامپور شد تا جایی که تعدادی چینی در این کشور مورد اصابت ضربات سنگین چاقو قرار گرفتند و همین موضوع باعث شد بسیاری گمان کنند مالزی در باتلاقی از اختلافات نژادی، قومی و گروهی فرو خواهد رفت، اما برخلاف تصور بسیاری تحلیل گران و روزنامه نگاران آن زمان، مالایی ها با تشکیل حزبی فراگیر،تلاش کردند از طریق قانونی و به شکلی مسالمت جویانه مطالبات خود را دنبال کنند و البته علل اصلی شورش ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ریشه یابیِ انجام شده مشخص شد،عامل اصلی آن به مشکلات اقتصادی و فاصله طبقاتی جاری و ساری در مالزی باز می گشت.

به تدریج حزب مالایی ها،از چنان قدرتی برخوردار شد که حتی احزاب و گروه های مخالف نیز به آن پیوستند و همین امر به چنان وحدت و همگرایی مبدل شد که به تدریج فرهنگ همسویی را در آنها نهادینه کرد و با اتکای به این رویکرد،کار و تلاش مضاعف برای آبادانی کشورشان در دستور کار قرار گرفت و البته در کنار تلاش فزاینده، برنامه ریزی درست و اصولی از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان این کشور نیز مدنظر قرار گرفت و خروجی آن به توفیقات بسیاری منتهی شد که امروز مالزی را کشوری در تراز جوامع توسعه یافته قرار داده است.

البته هدف از طرح این موضوع، این نیست که کشور ایران نیز با چندگانگی و اختلافات قومی و قبیله ای مواجه است، اما امر مذکور نشان می دهد با همگرایی همه جانبه می توان به توفیقات بسیاری در عرصه های گوناگون مِن جمله اقتصادی نائل شد و قطعا در صورت هم افزایی هر چه بیشتر در حوزه هایی که به عنوان دستور کار اصلی و کلان کشور تعریف و طراحی شده(همچون حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید داخلی)می توان به موفقیت‌های بسیاری دست یافت.

همگامی جدی مردم با رهبر مالزی

نقش ماهاتیر محمد در توسعه و شکوفایی مالزی غیر قابل انکار است،به واقع وی با تدبیر و درایت اولویت ها و الزامات اساسی این کشور را احصاء و ملت و مردم مالزی را در آن جهت هدایت کرد در این میان نمی توان از همگامی مردم با وی نیز به راحتی گذشت و اگر نبود همکاری مردم با دولت و حاکمیت،محال بود کشور مالزی در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گیرد.

نرخ 57 درصدی فقر در مالزی در سال 1970 و کاهش آن به 5 درصد نمونه بارزی از موفقیت این کشور 25 میلیون نفری است.

به واقع اقتصاد این کشور در طول قریب به 5 دهه،از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزیِ سنتی که عمده تکیه آن به صادرات محصولات زراعی و بعضا کاکائو و تا حدودی قلع معطوف می شد به یک اقتصاد صنعتی مبدل شد تا جایی که امروز بیش از80 درصد از محصولات صادارتی این کشور به عرضه و فروش کالاهایی داخلی با ارزش افزوده بالا معطوف می شود.

جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه اشتغالزایی و ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل شرایط برای سرمایه داران خارجی به منظور فعالیت اقتصادی در این کشور در حال توسعه از دیگر مولفه های تعیین کننده در موفقیت مالزی محسوب می شد.

اقتصاد تولید محور،رمز نجات مالزی از فقر

یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده از سوی مالزی برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی به توسعه تولید داخلی و اقتصاد تولید محور باز می‌شود، سیاستمداران مالزیایی با کاهش واردات و تلاش برای افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات خود با مشارکت و حضور فعالانه سرمایه گذاران خارجی به توسعه خود شتاب و سرعتی فزاینده بخشیدند.

سرمایه گذاری ژاپنی ها در صنایع سنگین آنچنان افزایش پیدا کرد که خروجی آن به رشد بالای اقتصادی این کشور منتهی شد تا جایی که برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود در اراضی کشاورزی و مراکز صنعتی به جذب نیروی کار خارجی روی آورد.

آموزش صحیح نیروی انسانی مولفه ای تعیین کننده در توسعه اقتصادی و صنعتی مالزی

حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلسِ مناطقِ ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عوامل موثر در توسعه و شکوفایی اقتصادی و صنعتی مالزی اظهار داشت:منابع طبیعی،سرمایه و منابع انسانی سه ضلع اصلی توسعه در هر کشور و جامعه ای به شمار می رود و در واقعِ امر،مالزی تنها از منابع انسانی یعنی یک ضلع توسعه که البته اصلی ترین و شاخص ترین آن به شمار می رود، برخوردار بود.

وی افزود: ماهاتیر محمد، رهبر آن دوران مالزی (و نخست وزیر 92 ساله فعلی این کشور) با اتکای به جوانان و آموزش صحیح آنها،بستر و زمینه لازم برای پیشرفت کشور مذکور را فراهم کرد.

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:به تدریج جوانان مالزی با اعزام به کشورهای خارجی در حوزه های گوناگونِ تخصصی،آموزش دیدند و با فراگیری علوم و فنون لازم و البته توام شدن آن با عِرق ملی،فصلی جدید را در روند توسعه کشور خود گشودند.

نماینده سابق مردم ملارد،شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی گفت:ذکر این نکته ضروری و قابل توجه است که کشور مالزی زمانی،مستعمره ژاپن بود،اما پس از خروج از استعمار ژاپنی ها و دستیابی به استقلال،با وجود اینکه سال ها تحت سلطه این کشور قرار داشتند لذا نکات مثبت و سازنده را از این کشور فراگرفتند و آن را در جامعه خود پیاده سازی و عملیاتی کردند.

معاون حقوقی و امورمجلس مناطق ویژه اقتصادیِ کشور گفت: یکی از مواردی که مالزیایی ها به آن حساسیت داشتند به موضوع نظم و فرهنگ و روحیه کار و تلاش معطوف می شد که به نوعی آن را از ژاپنی ها و کُرِه ای ها، اقتباس کردند.

وی افزود:فرهنگ سازی و آموزش نیروی انسانی در مالزی از دورن مهد کودک تا تحصیلات عالیه و مراکز علمی و دانشگاهی با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

گروسی گفت:مولفه تعیین کنندة بعدی در توسعه و شکوفایی مالزی به امر قانون گرایی معطوف می شود که بخشی از آن از طریق آموزش و بخش دیگرِ آن از طریق ابزار مرتبط با این امر به فرهنگی نهادینه در این کشور تبدیل شده است.

وی افزود: به عنون نمونه وقتی در نیمه شب یک راننده اتومبیل با مواجهة چراغ قرمز خود را مکلف و موظف به ایستادن می‌کند، بخشی از آن بواسطه فرهنگ و آموزش پذیری و بخش دیگر آن با اتکای به دوربین های مدار بسته ای که شهروند مالزیایی را رصد می کند و در صورت تخلف برای او جریمه لازم را اعمال می نماید،محقق شده است، به واقع این ابزاری است که قانون را در جامعه نهادینه می کند و به تدریج شرایط لازم برای رسوب و رسوخ قانون پذیری در اذهان و افکار عمومی شهروندان را فراهم می سازد، تا جایی که نظم پذیری و احترام به قانون ملکه ذهن تمامی آحاد مردم می شود.

بخش خصوصی قدرتمند سکوی پرتاب مالزی به سمت توسعه

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش نافذ بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشورها، گفت: این قاعده در ارتباط با کشور مالزی نیز مصداق پیدا می‌کند و به واقع با قدرتمند شدن و نقش آفرینی بخش خصوصی، اقتصاد و تولید مالزی به توفیقات بسیاری نائل شده است.

وی افزود: بدون تردید،حضور پر رنگ بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشورهای توسعه یافته، فصل مشترک تمامی جوامع پیشرفته می باشد،اما متاسفانه در کشور ما علیرغم اینکه موضوع اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته اما در عمل این امر آنچنان که باید محقق نشده است.

نماینده سابق مردم ملارد،شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی گفت:و نکته بعدی که در توسعه مالزی نقش بسزایی ایفاء کرده به ارزشمند بودن کار باز می گردد و به نوعی فرهنگ کار و تلاش در جامعه مالزی نهادینه شده و این در شرایطی است که در ایران همچنان برخی کار مطلوب را در پشت میز نشینی یا جذب و اشتغال در ادارات تلقی می‌کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس مناطق ویژه اقتصادی در ادامه عنوان کرد:توجه به مقوله گردشگری و تلاش برای تامین زیرساخت ها و تسهیل شرایط با هدف جذب توریسم از دیگر مولفه‌های تعیین کننده در شکوفایی اقتصادی مالزی به شمار می رود و امروز برای همگان مبرهن و مسجل است که بخش قابل توجهی از درآمدهای اقتصادی مالزی در سایه گردشگری موفق و پویا حاصل و تامین می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: یقینا با تجدید نظر و تغییر رویکردها، ما نیز قادر خواهیم بود مسیر توسعه و شکوفایی را به نحو مطلوب و شایسته تری طی نماییم که لازمه این امر،همت،تلاش و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته و البته پرهیز از تکرار اشتباهات و خطاهای گذشته است.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/