به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به دلایل مختلف، نرخ تبدیل ریال به ارزهای خارجی (به ویژه دلار آمریکا) به یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در هفته‌های اخیر نیز مسئولان رده بالای دولتی بر این موضوع تمرکز داشته‌اند.
رئیس جمهور در روز اول اردیبهشت در جمع مدیران دولتی (با ۳۳ بار استفاده از کلمه “ارز”) اظهار داشتند : «من از سیستم ارز در چهار سال گذشته ناراضی بودم، از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. ما باید به سیستم سوم برسیم. چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه میکردیم در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه میکردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم.
صبح چند گونی دلار را به صرافیها می‌دادیم، صرافیها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم میکردند و به کی میدادند؟ جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال میآید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلا فروختم، پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران.
بیشتر بخوانید: سامانه جدید ارزی تقاضاهای کاذب بازار را از بین می برد
رئیس کل بانک مرکزی می‌داند من از ابتدا و در تمام جلسات منتقد این شیوه تقسیم ارز بودم. میگفتم ارز با اسکناس به غیر از مواردی که اضطرار است نباید داده شود. ارز باید به افراد با حواله داده شود و حداکثر کار باید به دست بانکها باشد و این کار از طریق صرافی‌های مجاز انجام شود، جدای از صرافی‌های غیرمجاز و دلال‌ها که از مشکلات ما بود.
در این بازاری که ارز می‌بردیم، عده‌ای که نیازمند واقعی بودند برای این که تولید خود را درست کند، ارز به آن نمی‌رسید و ناچار می‌شد با آن صرافی یک طور دیگر ببندد تا بتواند ارز خود تامین و تولیدش را درست کند».
درخواست جناب آقای رئیس‌جمهور برای رسیدن به «سیستم سوم» در حوزه ارزی نشان از مشکلات عدیده بخش ارزی کشور (به ویژه در بانک مرکزی) دارد. نظر ایشان درمورد عدم رضایت از سیستم سابق و فعلی، نشان از ناکارآمدی تئوری‌ها و راهکارهای مطرح کنونی در بانک مرکزی است. بنابراین، نیازمند تغییرات جدی در تئوری و عمل در بخش ارزی بانک مرکزی هستیم.
قبل از پرداختن به راهکارهای حل این مساله لازم به ذکر است که تضعیف یا تقویت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، هر کدام طرفدارانی دارد؛ در یک طرف طیف، گفته میشود تضعیف پول ملی باعث توسعه صادرات و به تبع آن بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی خواهد شد و طرف دیگر طیف نیز بر حفظ قدرت خرید پول ملی تاکید ویژه دارند.
تفاوت نمیکند که طرفدار کدام طیف (تضعیف یا تقویت پول ملی) باشیم، مساله در اینجا دسترسی به منابع ارزی و نحوه مدیریت آنهاست. اگر به وضعیت منابع ارزی کشور نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که به یمن منابع نفت و گاز، ایران یک کشور صادراتگرا است و همواره صادراتش بیشتر از وارداتش بوده است. لذا در کشور همواره مازاد ارزی وجود دارد. به بیان دیگر، اگر دولت اراده نماید، خواهد توانست نرخ ارز را هر مقدار که بخواهد بالا یا پایین نگه دارد و نباید این شائبه در افکار عمومی ایجاد شود که دولت در مدیریت نرخ ارز ناتوان است.
زمانی که صادرکننده کالای خود را صادر کند، باید بتواند با استفاده از سیستم رایج بانکی وجه معامله را دریافت نموده و آنرا به نقطه‌ای که مصرف ارزی دارد منتقل نماید. اگر این کانال بانکی دچار اختلال شود، تاثیر مستقیم بر عرضه و تقاضا خواهد داشت. برای تحقق خواسته رئیس جمهور مبنی بر رسیدن به یک سیستم سوم، ابتدا نیاز است زیرساختهای انتقال پول در فضای بینالمللی مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود که چه پارامترهایی و چگونه بر این پارامترها تاثیر می‌گذارند؟
مهمترین زیرساخت‌ها و روشهای انتقال پول در فضای بینالمللی و راهکارهای پیشنهادی
در ادامه مهمترین زیرساخت‌ها و روشهای انتقال پول در فضای بینالمللی، میزان آسیب‌پذیری آنها و راهکارهای پیشنهادی را مورد بحث قرار می‌دهیم:
ارز واسط
عمده شرکای تجاری ما (چین، هند، کرهجنوبی و ترکیه) دارای ارز ضعیف هستند و ریال ایران نیز در دسته ارزهای ضعیف قرار دارد. هنگامی که قرار است دو ارز ضعیف با یکدیگر تعامل داشته باشند، معمولا یک ارز قوی را واسط قرار م‌یدهند. معمولا در فضای بینالمللی از یورو و دلار بعنوان ارزهای واسط استفاده میشود، با رصد تراکنش‌های بانکهای ایرانی از طریق سوئیفت، بانک مرکزی آمریکا میتواند دسترسی به حسابهای دلاری مستقیم را برای بانکهایی که با ایران تراکنش دارند، ببندد. با این تهدید آمریکا، میزان دسترسی و آزادی عمل روی منابع ارزی باز هم کاهش می‌یابد؛ لذا تحریم دلاری باعث ایجاد اختلال در عملیات بازپرداخت (Reimbusing) بین دو بانک ایرانی و خارجی میشود.
برای حل این مساله، راهکار پیمان پولی (دو و چندجانبه) پیشنهاد شده است که متاسفانه بانک مرکزی تاکنون آنرا چندان جدی نگرفته است. مهمترین پیمان‌های امضاء شده ترکیه و پاکستان است. پیمان پولی با ترکیه در تاریخ ۱۷ مهر ۹۶ امضاء شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۷ اولین اعتبار اسنادی توسط بانک ملی بر روی این زیرساخت با کشور ترکیه گشایش یافت. متاسفانه پیامرسان این پیمان نیز سوئیفت است و بیم آن می‌رود که با تهدید آمریکاییها، این کانال امن بانکی نیز متوقف شود. پیمان پولی با پاکستان وارد فاز عملیاتی نشده است و با سایر کشورها نیز صرفا به امضای چند تفاهمنامه بسنده شده است.
پیامرسان (سوئیفت)
در حال حاضر زمانی که یک بانک می‌خواهد از حساب خود در بانک خارجی پول جابجا نماید، مسیر ارتباطی آن، سوئیفت است. همانند تلگرام، سوئیفت صرفا یک پیامرسان است که پیامهای بینبانکی را جابجا میکند و خود هیچگونه کار بانکی انجام نمیدهد؛ این سامانه در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانکهای ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آنها میتوانند به سادگی بانکهای طرف مقابل ما را تهدید نمایند.
با این اتفاق، روابط کارگزاری بانکهای ایرانی محدود شده و میزان آزادی عمل در جابجایی پول از یک کشور به کشور دیگر کاهش می‌یابد. برای کاهش اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا بر تراکنش‌های بانکی خارجی کشور (و به تبع آن، کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور) لازم است علاوه بر سوئیفت، از سامانه موازی نیز استفاده نماید. در میان‌مدت، این مساله به سادگی و با استفاده از “پیامرسان زنجیره‌بلوک” قابل حل است. پیامرسان زنجیره‌بلوک همه ویژگی‌های مثبت سوئیفت را دارد و فاقد ویژگی‌های منفی آن است. در کوتاه‌مدت ارائه دسترسی بانکهای خارجی به سامانه سپام (۵) ارزی بانک مرکزی ایران میتواند مفید باشد. یادآور میشود که کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز دارای سامانه موازی سوئیفت هستند.
بورس ارز
مشابه با هر بازار دیگری، بازار ارز نیز بازیگرانی بعنوان تقاضاکننده و عرضهکننده دارد. مساله بدیهی در شکلگیری این بازار این است که دو طرف عرضه و تقاضا باید در فضایی (فیزیکی یا مجازی) با یکدیگر روبرو شوند و عرضه بتواند نیاز تقاضا را برطرف سازد. تاکنون افراد متقاضی ارز عمدتا نیاز خود را از طریق صرافیها تامین میکردند و مرجع نرخ آزاد در بازار ایران نیز سامانه سنا بوده است که میانگین موزون خرید و فروش ارز توسط صرافی هاست. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی تاکنون مانع از شکلگیری یک بورس بزرگ و با ابزارهای پوشش ریسک کارا بوده است).
در حالتی که بورسی وجود نداشته باشد قیمتگذاری در بازار ارز به چند صرافی و با ظرفیت اندک محدود شده باشد، بدیهی است که با ورود و خروج یک شرکت بزرگ، شاهد نوسان جدی در بازار ارز خواهیم بود؛ آشفتگی تعیین نرخ در بازار ارز ایران در سخنرانی روز اول اردیبهشت جناب آقای رئیس جمهور بیان شد. بازتاب این تلاطم در رسانههای مخالف دولت مستقر نیز به افزایش تلاطم دامن خواهد زد. راهکار جلوگیری از نوسانات بزرگ، ایجاد یک بورس ارز بزرگ و عمیق است، به گونهای که حتی اگر یک بانک تجاری کل منابع خودش را با اهداف سفتهبازانه وارد بازار نماید، نتواند تاثیر قابل ملاحظهای بر نرخ ارز داشته باشد. توسعه ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز نیز یکی دیگر از کارکردهای مهم این بورس خواهد بود. تجربه متعدد کشورهای دیگر در این زمینه برای ما نیز راهگشا است.
اتصال شبکه‌های پرداخت خرد
یکی از حوزه‌های تقاضا برای ارز، تقاضای خرد ارز (اعم از توریستی، دانشجویی و …) است. با اتصال شبکه پرداخت کارتی یک بانک با کشورهایی که بیشترین نیاز خرد ارزی وجود دارد، عملا کل شبکه پرداخت کارتی ایران به آن کشور متصل میشود و دیگر نیازی نیست که مسافر با خود ارز را به صورت فیزیکی منتقل نماید. متاسفانه بانک مرکزی تاکنون بصورت عملیاتی، شبکه پرداخت کارتی ایران را به هیچ شبکه‌ای متصل نکرده و صرفا به چند مصاحبه در این خصوص بسنده کرده است.
بانکداری غیرمستقیم
بانکهای بینالمللی برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود و ارائه خدمات بهتر، ابزارهای متعددی را طراحی کردهاند که یکی از آنها بانکداری غیرمستقیم است. این نوع بانکداری با استفاده از ارزهای غیرمستقیم ایجاد و توسعه یافته است. مهمترین ارزهای غیرمستقیم یورودالر، یورویورو و یوروین است که حجم انحصاری این بازار در اختیار مورد اول است. در این نوع بانکداری، به پشتوانه حسابهای دلاری مستقیم، در خارج از آمریکا، حساب‌هایی را ایجاد می‌کنند که تحت کنترل بانک مرکزی امریکا نیست. برای استفاده از این نوع بانکداری در ایران، تجار خارجی حساب‌هایی را در ایران به ارزهای پرقدرت مانند یورو افتتاح می‌کنند (این حساب یورویی ارتباطی به نظام پرداخت محدوده جغرافیایی اروپا ندارد)، آنگاه عملیات بانکی تجارت خارجی بجای اینکه در یک کشور ثالث انجام شود، تماماً در داخل خاک ایران انجام خواهد شد.
انتقالات درونبانکی
همانگونه که می‌دانیم انتقال حجیم پول، کلاً به دو شیوه انجام میشود: الف) درونبانکی و ب) بینبانکی. چنانچه مساله پیامرسان حل شده باشد (از سوئیفت استفاده نشود)، بانکهای کوچک و متوسط اروپایی میتوانند انتقالات درونبانکی برای ذینفع ایرانی را انجام دهند، بدون اینکه این انتقال توسط ایالات متحده رکورد شود. اینگونه انتقال پول، برای گروه‌های کالایی که مورد موافقت اروپایی‌هاست (و بانکهای بزرگ اروپایی صرفا به دلیل انجام عملیات توامان دلاری و یورویی از انجام آن امتناع می ورزند)، توصیه میشود.
انتشار اوراق ارزی بر پایه انرژی
کشور ما دارای منابع عظیم نفت و گاز است. این منابع میتواند پشتوانه انتشار اوراق ارزی قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با همکاری وزارت نفت اقدام به انتشار این اوراق نموده و منابع ارزی قابل توجهی را تحصیل نماید، بدون اینکه نفت و گاز استخراج و صادر شده باشد. انتشار این اوراق و انتقال مالکیت آن، میتواند به دو شکل انجام شود: الف) متمرکز [الکترونیک و کاغذی (با نام و بینام)] و ب) غیرمتمرکز یا زنجیره بلوک. در حالتی که از زنجیره بلوک برای انتشار استفاده شود، دیگر برای انتقال مالکیت نیازی به تایید نهاد مرکزی (وزارت اقتصاد ایران) نیست و کلیه اعضای شبکه میتوانند بدون نهاد ثالث، این اوراق را به یکدیگر منتقل نمایند. انتشار این اوراق در واقع، ایجاد نوعی ارز جدید است که با اعتماد به نهادهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. لذا این پول بینالمللی میتواند در مبادلات تجاری نیز استفاده شود، بدون اینکه امکان اعمال فشار و تحریم بر روی آن وجود داشته باشد.
بطور خلاصه، مزایای این اوراق به شرح زیر است: الف) منابع ارزی قابل توجهی را عاید کشور میکند؛ ب) ذخایر انرژی (نفت و گاز) استخراج و صادر نشده است و همچنان در اختیار ایران است، ج) یک ارز بینالمللی جدید که دارای پشتوانه است ایجاد شده و میتواند مبنای پرداختهای خارجی باشد، بدون اینکه نگرانی بابت تحریم و فشار خارجی بر آن وجود داشته باشد. کشور ونزوئلا در بدترین شرایط تحریمی با همکاری روسیه ارز مجازی پترو را با پشتوانه نفت این کشور راهاندازی کرد و موفق به جذب بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی شد .
ایجاد اتاق پایاپای بین الملل
این نوع زیرساخت مدل توسعه یافته بانکداری غیرمستقیم است. برای انتقالات بینبانکی نیاز به یک نهاد واسط بنام اتاق پایاپای وجود دارد که در انتهای بازههای زمانی معین، شبکه بدهیها را مشخص نموده و بانکهای بدهکار و بستانکار تعیینشوند. این اتاق نیز میتواند به دو حالت ایجاد شود: الف) متمرکز و ب) غیرمتمرکز. در این روش، بانکها در کشورهای مختلف به این اتاق پایاپای متصل میشوند و عملیات هر بانک با استفاده از ارزهای غیرمستقیم انجام میشود. هر بانک دارای سقف و کف اعتبار است و چنانچه به سقف برسد، باید عملیات تسویه را انجام دهد که روشهای مختلفی نیز برای آن وجود دارد. این سازوکار نیز مشابه حالت قبل، غیرقابل تحریم و فشار بوده و میتواند بصورت تک ارزی نیز انجام شود. ارز غیرمستقیم پیشنهادی برای راهاندازی چنین نهادی، یوروی غیرمستقیم است. این نهاد میتواند مشابه سامانه CHIPS که یک اتاق پایاپای غیردولتی در آمریکا است طراحی شود .
سایر: علاوه بر روشهای فوق، روشها و زیرساختهای دیگری نیز برای انتقال پول در فضای بینالمللی وجود دارند که ضریب اهمیت کمتری دارند، اما در مقیاس خرد، میتوان با استفاده از آنها به انتقال پول پرداخت که مهمترین آنها عبارتند از: ایجاد اتاق پایاپای با پول ملی مشابه اتاقهای پایاپای یوآن چین، ایجاد نهادهای پرداخت خرد مشابه شرکت وسترن یونیون، ایجاد کیف پول ارزی مشابه پیپل و مانند آن.
ملاحظه میشود که ابزارهای متعددی وجود دارند که بیان همه آنها در این گزارش مختصر نمیگنجد، اما شبکه بانکی کشور – و به ویژه بانک مرکزی – از آنها استفاده نمیکند و توضیح نمیدهد که چرا با آنها مخالف است.
منبع: عیارآنلاین
انتهای پیام/
هشت راهکار اجرایی پیش روی بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز
به گزارش 
