علیرضا پورفرج عضو خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا درمورد مراودات اقتصادی با ایران، اظهار کرد: نتایج دستاورد‌های برجام با تصمیم دیگر کشور‌های عضو ۵+۱ مشخص می‌شود؛ همراه شدن و یا قطع رابطه پنج کشورعضو شورای امنیت سازمان ملل با آمریکا می‌تواند تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی ایران را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین اکنون نمی‌توان تحلیل جامعی نسبت به این رویداد داشت.

عضو خانه اقتصاد ایران افزود: خروج آمریکا از برجام را باید به فال نیک گرفت، چرا که این امر امکان بازنگری و بازتعریف در نظام اقتصادی و سیاسی را ممکن می‌کند.

پورفرج ادامه داد: کشور از دیرباز تاکنون نیازمند ایجاد تغییر و تحول در نظام ساختاری تمام بخش‌های جامعه است، اما گاهی از این دگرگونی‌ها اجتناب می‌کند، حال با فرصت فراهم شده می‌توان به تحولات اصولی و ساختاری پرداخت تا بر اساس یک پایه اصولی به اهداف ترسیمی خود دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان هر کشوری پشتیبانان آن مملکت هستند، اضافه کرد: دولتمردان باید در نخستین گام به اصلاح نظام اجرایی کشور بپردازند، چرا که اصلاح این بخش می‌تواند فساد اداری و رانت‌ها را از میان ببرد و همچنین موجب جلب رضای شهروندان شود.

عضو خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در اصلاح ساختار کشور باید جناح‌های سیاسی مختلف با یکدیگر وحدت پیدا کنند و با دوری از منافع جناحی نسبت به پیشرفت زیرساخت‌ها اقدام کنند.

پورفرج بیان کرد: توجه به ظرفیت داخلی و تولید می‌تواند گامی مؤثر در تقویت اقتصاد و همچنین سیاست کشور باشد. با جلوگیری از واردات بی رویه می‌توان نافرجامی سیاست‌هایی که تاکنون برای تقویت تولید داخلی پیش گرفته شده است را به تحقق رساند.

وی مطرح کرد: اکنون واحد‌های تولیدی با ۳۵ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، در حالی که اگر سیاست‌های فعلی اصلاح شود این ظرفیت به ۶۰ درصد هم می‌رسد.

عضو خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌تواند در تمام بخش‌های اقتصاد اثرگذار باشد، بطوری که با فعال شدن این بخش‌ها میزان بیکاری به حداقل می‌رسد و سرانه درآمد خانوار‌ها و جامعه افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب تمام بخش‌های اقتصاد و همچنین رفاه خانوار‌ها دست خوش تغییر می‌شود.

پورفرج بیان کرد: اگر ضمن تقویت تولید داخلی به درستی با واردات بی‌رویه مقابله کرد، تحریم‌ها خنثی می‌شود و دیگر شاهد شوک‌های غیرمنتظره نخواهیم بود.

وی مطرح کرد: سیستم بانکی یکی دیگر از بخش‌های حساس اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود که دولتمردان باید برای تحرک بخشی به تولید داخلی، قوانین منصفانه‌ای را برای خدمات دهی این بخش وضع کند.

عضو خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سؤال که چرا سیاست کاهش نرخ سود بانکی نتوانست به خوبی در راستای حمایت از تولید ملی عمل کند؟ گفت: دلیل اثر اندک کاهش نرخ سود بانکی بر تقویت تولید، به واردات بی‌رویه بر می‌گردد. متأسفانه تاکنون ابزار‌های مفیدی برای کنترل و مقابله با این امر تعبیه نشده است.

پورفرج، تصریح کرد: دولت با هدف‌گذاری صحیح برای جلوگیری از واردات بی‌رویه قادر به کاهش ۴۰ درصد واردات کشور می‌شود.

وی بیان کرد: با فعال شدن واحد‌های تولیدی، استخدام نیرو‌های کارآمد افزایش پیدا می‌کند و با کاهش بیکاری نیاز به منابع بانکی هم کاسته می‌شود که این امر به خودی خود بازده واحد‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و بنابراین با این اقدام کوچک بخش عظیمی از اهداف محقق می‌شود.

عضو خانه اقتصاد ایران افزود: تحلیل‌های اشتباه سیف رئیس کل بانک مرکزی باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصاد می‌شود. چرا که بر اساس سیاست‌های ترسیمی او، پیش‌فروش سکه می‌تواند بخش زیادی از نقدی‌های آزاد را جذب کند در حالی که با این اقدام منابع ارزی ذخیره شده پس از مدت اندکی روانه بازار می‌شود. در واقع این سیاست تنها برای مدت کوتاهی می‌تواند نقدینگی را در چنته خود نگه دارد و پس از اتمام زمان درنظر گرفته شده افزون بر ایجاد موج نقدینگی مجدد، ذخایر ارزی را هم از دست خواهیم داد.

پورفرج تصریح کرد: اکنون حدود ۵ میلیون سکه پیش‌فروش شده است که این مقدار پس از تحویل به صاحبان آن موج عظیمی در بازار ایجاد می‌کند؛ بنابراین ایجاد شوک و تلنگر دیگری در آینده، دور از ذهن نیست.

وی مطرح کرد: متأسفانه علی‌رغم سود بسیار واسطه‌گری در ایران، بهره تولید در کشور زیاد است از این‌رو ریسک بسیار تولید اقلام، صرفه اقتصادی را به حداقل ممکن رسانده است.

عضو خانه اقتصاد ایران گفت: تا زمانی که چالش‌های مذکور در اقتصاد ایران به قوت خود باقی است، هیچ تغییر مفیدی در کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی ایجاد نخواهد شد.

انتهای پیام/

جلوگیری از واردات بی رویه راه حل اصلی رونق در اقتصاد است