جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه مجلس اقدام دولت مبنی بر افزایش ۶ تا ۱۲ دردصدی حقوق کارمندان را تخلف عنوان کرده٬ گفت: مجلس نهادی حقوقی بوده و نحوه ایراد گرفتنش به مصوبات دولت در قانون اساسی مشخص شده است.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آئین نامه‌هایی که دولت مصوب می‌کند باید منطبق با قوانین موضوعه باشد و تشخیص انطباق آئین نامه‌های دولت فقط با رئیس مجلس است.
انصاری تصریح کرد: مصوبه دولت در مورد حقوق کارمندان سه روز پیش صادر شد و تا برای بررسی به هیئت تطبیق برود زمان می‌برد.
وی اضافه کرد: البته بعضی از نمایندگان مجلس نظراتی را عنوان کرده اند که محترم است، اما نظر مجلس تلقی نمی‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه نظر مجلس، یکی قانونی است که ابلاغ می‌کنند و دیگری هم نظر رئیس مجلس درباره انطباق مصوبات دولت با قوانین است، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، اختیار افزایش حقوق و مزایا در چارچوب بودجه به دولت داده شده است و دو قید دارد.
انصاری درباره قید‌های این تبصره اعلام کرد: یکی از این قید‌ها می‌گوید حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد و قید دوم این است که برای کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند این افزایش به صورت پلکانی نزولی باشد.
وی در توضیح افزایش حقوق به صورت پلکانی نزولی، گفت: یعنی برای کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، درصد افزایش بیشتر باشد و کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند از درصد افزایش کمتری برخوردار باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره جزئیات مصوبه دولت برای افزایش حقوق‌ها، تصریح کرد: آنچه که دولت تصویب کرده ابتدا حداقل حقوق کارکنان است. اگر با افزایش‌هایی که اعمال می‌شود حقوق کارکنانی که از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر باشد به آن‌ها ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داده می‌شود.
انصاری با بیان اینکه حداقل عمل کارکنان دولت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، افزود: اگر این مبلغ را با حداقل سال گذشته که ۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان بوده، مقایسه کنیم ۱۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: رقمی که برخی مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها بین ۶ تا ۱۲ درصد است، اعلام کردند صحیح نبوده و سقف افزایشی که دولت مصوب کرده ۱۶ درصد است.
انصاری بیان کرد: در مصوبه مجلس گفته شده حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و نگفتند که ۲۰ درصد باشد؛ دولت متناسب با بودجه‌ای که در مجلس تصویب شده به صورت متوسط می‌تواند ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند این افزایش به میزان ۱۶ درصد تعیین شده و برای کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند کف افزایش ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دولت بین ۶ تا ۱۶ درصد پلکانی افزایش حقوق‌ها را در نظر گرفته است، افزود: ممکن است مجلس نظرش این باشد که افزایش حقوق‌ها بین صفر تا ۲۰ درصد باشد آنان اختیار دارند که قانون را اصلاح کنند؛ نمایندگان بر اساس قانون می‌توانند طرحی بدهند و اصلاح کنند و زمانی که به دولت ابلاغ شد براساس قانون عمل می‌کنیم.
انصاری بیان کرد: بر اساس قانون دولت حداکثر ۲۰ درصد آن هم در چارچوب بودجه‌ای که وجود دارد، باید نسبت به افزایش حقوق‌ها اقدام کند و بودجه‌ای که وجود دارد امکان افزایش متوسط ۱۰ درصد را فراهم می‌کرد و به این صورت توزیع کردیم که افزایش بین ۶ تا ۱۶ درصد به صورت پلکانی انجام شود و فرمولی هم برای آن داده اند.
وی بیان کرد: تمام کارکنان دولت متناسب با حقوق خود از این افزایش بهره مند می‌شوند، مثلا ممکن است حقوق یک فرد ۱۰ درصد، حقوق دیگری ۱۴، یکی هم ۱۲ درصد و یکی ۶ درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره تشکیل کارگروه تعیین متولی اصلی ارائه هر یک از خدمات الکترونیکی گفت: این کارگروه متشکل از سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه بوده و مسئولیت آن هم با معاون اول رئیس جمهور است.
انصاری ادامه داد: سه وظیفه بر عهده این کارگروه گذاشته شده است که تا قبل از پایان سال ۹۶ دو وظیفه آن را انجام دادیم؛ یکی از این وظایف تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت بود که مصوبه آن قبل از عید از طرف دولت صادر شد.
وی ادامه داد: وظیفه دوم، تعیین پروژه‌ها بود که ما بیش از ۱۰۰ پروژه را مشخص و دستگاه متولی آن را مشخص کردیم و دو هفته قبل، از طرف معاون اول به عنوان مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: وظیفه سوم این کارگروه این است که باید وظایف دستگاه‌های مختلف را متناسب با قوانین موضوعه در حوزه دولت الکترونیک مشخص کند و اگر احیانا تداخلی وجود دارد برای رفع آن چاره اندیشی کند.
انصاری تاکید کرد: انجام وظیفه سوم مقداری زمان بر است و ما در حال انجام آن هستیم هر زمانی که نهایی شود به دولت ارائه می‌کنیم.
انتهای پیام/
