به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پارلمان ترکیه ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت) به لایحه پیشنهادی دولت برای برگزاری زودهنگام نخستین انتخابات ریاست جمهوری و بیست و ششمین انتخابات پارلمانی این کشور در  سوم تیر ماه امسال رای مثبت داد. پیش از این قرار بود این انتخابات در آبان ۱۳۹۸ برگزار شود.

رهبر حزب «جمهوری خواه خلق» که بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه محسوب می شود، به همراه رهبران احزاب مخالف همچون «دموکراتیک خلق ها»، «سعادت» و «نیک» هم از برگزاری زودهنگام انتخابات استقبال کرده و از آمادگی خود برای شرکت پویا در کارزار انتخاب خبر داده اند.

زمزمه های برگزاری زودهنگام انتخابات، با درخواست هفته گذشته «دولت باغچه لی» رهبر حزب راستگرای حرکت ملی از حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح شد؛ درخواستی که «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه قرار گرفت و در قالب لایحه‌ای پیشنهادی راهی پارلمان این کشور شد.

بر اساس اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۷ در قانون اساسی ترکیه صورت گرفته، تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ نفر کنونی به ۶۰۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر اینکه افراد بالای ۱۸ سال علاوه بر رای دادن، می توانند نامزد ورود به پارلمان نیز بشوند.  

انتخابات ریاست جمهوری نیز در دو مرحله بین نامزدهایی برگزار می‌شود که کمیته عالی انتخابات آنها را تایید می‌کند،  البته این در صورتی است که نامزدها نتوانند در مرحله اول به حد نصاب یک دوم به علاوه یک رأی دست پیدا کنند.  

دوره ریاست جمهوری و پارلمان در ترکیه ۵ ساله خواهد بود و انحلال پارلمان به هر علت در آینده و دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام باید با  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همراه باشد.  

حزب عدالت و توسعه در حال حاضر اکثریت قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده است، اما  در صورتیکه اردوغان بتواند در دوران آینده رئیس‌جمهور کشور شود،  همچنان نیازمند حمایت اکثریت پارلمانی خواهد بود و بدون این حمایت نمی‌تواند برنامه‌های خود را به سادگی اجرا کند.  

برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به معنای عجله ۱۷ ماهه در آغاز تغییر نظام سیاسی در این کشور و افزایش قابل توجه اختیارات مقام ریاست جمهوری است. پس از این انتخابات قرار است قانون اساسی جدید درترکیه اجرایی شود و به همراه آن نظام ریاست جمهوری در این کشور استقرار یابد.

تعدادی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعتقاد دارند که فضای عدم اطمینان موجود در کشور در فاصله زمانی بین همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ تا روند تکمیلی تبدیل حاکمیت کشور به نظام ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است در نوامبر سال ۲۰۱۹ برگزار شود، باعث شده بخشی از بازرگانان ترک سرمایه‌گذاری‌های خود را از کشور خارج کنند. این اتفاق تردیدهای زیادی در نزد سرمایه‌گذاران خارجی نیز ایجاد کرده است. آنها معتقدند تمامی این عوامل باعث می‌شود لزوم انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری بیش از پیش مشخص شود.

عامل دیگر تایید انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان در رابطه با عملیات صورت گرفته در منطقه عفرین سوریه است.  به اعتقاد اطرافیان اردوغان انجام این عملیات نوعی بسیج ملی و مردمی به نفع دولت و رئیس‌جمهور ایجاد کرده و حزب عدالت و توسعه می‌خواهد از این فضا به بهترین شکل استفاده کند.

البته این موضوع رامی توان به نحوی دیگر نیز تفسیر کرد. دولت ترکیه از اینکه نبرد هیجانی عفرین طی ماههای آینده به جنگی فرسایشی تبدیل شده و آنکارا مجبور به خروج نیروهایش از عفرین شود، نگران است. لذا تلاش دارد هر چه زودتر این مرحله حساس از رأی گیری را برگزار کند تا تبعات منفی این شکست به شکست سلطه ۱۶ ساله حزب عدالت در این کشور منتهی نشود.

مخالفان اردوغان معتقدند که برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دلیلی بر این نکته است که حزب عدالت و توسعه در نتیجه سیاست‌های سرکوب گرایانه خود نمی‌تواند کشور را در ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مدیریت کند.

علاوه بر اینها اردوغان می‌ترسد که موازنه های قدرت در حل و فصل نهایی بحران سوریه که قطعا به ضرر ترکیه و اردوگاه غربی-آمریکایی خواهد بود، وی را در انزوا و تنگنای داخلی و منطقه‌ای قرار داده و آرزوهای وی در پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری با اختیارات بیشتر را با ابهامات بیشتری مواجه کند.  

تحلیلگران شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه را در مقایسه با ۱۷ ماه بعد به نفع اردوغان ارزیابی می‌کنند. به گفته ناظران شرایط اقتصادی ترکیه به رغم برخورداری از رشد ۷.۴ درصدی به نفع اردوغان پیش نمی رود. روند افزایشی نرخ تورم، بیکاری و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، تا آبان ماه سال آینده، برگ برنده اردوغان در انتخابات های پیشین یعنی اقتصاد را بی اثر می کند. ضمن اینکه اردوغان اتخاذ تصمیم های مقتدرانه اقتصادی را منوط به استقرار نظام سیاسی ریاستی و افزایش اختیارات رییس جمهوری می داند.

از سوی دیگر اقدام عدالت و توسعه به ائتلاف با جنبش ملی‌گرا باعث افزایش  گفتمان ملی گرایانه در میان رهبران عدالت و توسعه طی دو سال اخیر شده و این روند آثار منفی در محبوبیت و اعتبار این حزب در میان ترک‌ها و کردها به بار گذاشته است. با این وجود حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام همچنان مجبور به ائتلاف با حزب ملی است. چرا که حزب خلق جمهوری و حزب نیک و حزب سعادت اسلامی و حزب دموکراتیک خلق‌ها از  تشکیل ائتلاف انتخاباتی برای شرکت در انتخابات پارلمانی با لیست‌های مشترک خبر داده‌اند.  بر اساس اعلام منابع حزب خلق جمهوری،  حزب‌های چهارگانه در مورد روش نهایی ائتلاف خود به توافق رسیده‌اند.  

به هر روی پیروزی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با توجه به مشکلاتی که برشمردیم، برای اردوغان به این سادگی‌ها هم نخواهد بود.  در حال حاضر باید منتظر ماند تا بعد از تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی، معادله‌های افکار عمومی داخلی ترکیه در نظرسنجی‌های انجام شده تا حدی رونمایی شود.  

بعد از اعلام کاندیداتوری «محرم اینجه» از سوی حزب خلق جمهوری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، صلاح الدین دمرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق ها نیز که در زندان است،   خود را کاندیدای انتخابات ۲۴ ژوئن معرفی کرد. وی در  پیامی به هواداران خود گفت که به مبارزه برای دموکراسی و تأمین حقوق کردها و تمامی اقشار ملت ترکیه ادامه خواهد داد.  

«اینجه» نیز با انتقاد از  سیاست اشرافی‌گری اردوغان  گفته است که در صورت پیروزی بر اردوغان، کاخ وی را به دانشگاه تبدیل خواهد کرد. او اردوغان را به بی وفایی و توهین به عبدالله گل متهم کرده و گفت که رقابت غیر عادلانه‌ای با اردوغان دارد.  اردوغان تمامی امکانات دولتی را در اختیار دارد، در حالی که او در زندان است و سلولش تنها به اندازه یک نفر دیگر گنجایش دارد.  

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف متشکل از حزب خلق جمهوری و حزب نیک و حزب سعادت اسلامی و حزب دموکراتیک خلق‌ها اگر به همین صورت ادامه دهد، احتمالا می‌تواند اکثریت پارلمانی را از حزب عدالت و توسعه بگیرد. همین موضوع است که باعث شده اردوغان بار دیگر به سمت ائتلاف یا حزب جنبش ملی بیش برود.  

نگرانی‌های حزب عدالت و توسعه هنگامی افزایش پیدا می‌کند که اخباری از عزم عبدالله گل از رهبران سابق و موسس این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسد، نگرانی اردوغان هنگامی افزایش پیدا می‌کند که می‌شنود افرادی نظیر علی باباجان و بشیر آتالایبا قدرت از کاندیداتوری عبدالله گل برای ریاست جمهوری ترکیه حمایت می‌کنند.  

در صورتی که گل به همراه عده دیگری در  انتخابات ریاست جمهوری وارد شود،  احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم وجود دارد و در دور دوم نیز هیچ احتمالی بعید نیست. بویژه در شرایطی که  این احتمال وجود دارد تمام مخالفان اردوغان بتوانند بر سر نامزدی عبدالله گل به توافق برسند. به همین علت است که اردوغان «خلوصی آکار» رئیس ستاد ارتش و «ابراهیم کالین» سخنگوی خود را با یک بالگرد نظامی به نزد عبدالله گل فرستاده و او را تهدید کرده که از  مشارکت در انتخابات چشم پوشی کنند.  در صورتی که عبدالله گل در این انتخابات حضور نداشته باشند، شاید بتوان گفت کاندیدای قدرتمندی وجود ندارد که بتواند اردوغان را نگران کند.