به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،این روزها شاید کمتر کسی  هست که درباره قیمت دلار و پیامدهای  ناشی ازآن نشنیده باشد. افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت کالاها بخصوص کالاهایی می شود که به هر دلیل نیاز به واردات آنها است. بسیاری از این کالاها به طور مستقیم با زندگی روزمره  مردم سروکار دارد  و این افزایش قیمت ،فشار بر خانواده های ایرانی را بیشتر می کند.

در این بین خانواده هایی هستند که در شرایط ثبات قیمت ارز نیز با سختی زندگی می کنند و نوسانات ارزی معیشت آنان را به نسبت گذشته سخت تر می کند.

دولت و افزایش قیمت ارز

 قوه مجریه در اولین اقدام خود سعی در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد جهشی آن دارد.

بنا به گفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از هشتم اردیبهشت 97،دلار به نرخ4200 تومان به همه صرافی ها سراسر کشور عرضه شده است  و آنها موظف به فروش دلار با نرخ مصوب هستند.

در حالی که دولت  با کمک قوانین مصوب مجلس در این زمینه، سعی بر تک نرخی کردن  ارز و جلوگیری از فروش و مبادلات غیر قانونی آن دارد ،دلالان و سوداگرانی هستند که با ایجاد  بازار سیاه ،برنامه ریزی های دولت برای  کنترل نرخ ارز را بر هم می زنند و معیشت و آسایش روانی مردم را به بازی می گیرند.صرافی ها به عنوان مرجع  قانونی برای تبادلات و انتقالات ارزی اولین مکان هایی هستند که باید زیرذره بین قرار بگیرند.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه با  محمد جواد ابراهیمیان مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان صحبت کردم .

وی با اشاره به فعالیت دو نوع صرافی در سطح شهر، در این باره توضیح داد : دسته اول صرافی هایی هستند که مبادلات ارزی را صرفا به صورت نقدی انجام می دهند و دسته دوم علاوه بر مبادلات ارزی به صورت نقدی ،  انتقال حواله ها را به صورت الکترونیکی در دستور کار خود دارند.

بنا به گفته مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان ،بانک مرکزی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همراهی  حوزه های نظارتی ، سامانه هایی را برای کنترل مبادلات ارزی در نظر گرفته است.

یکی از این سامانه ها، سامانه نیما است .در سامانه نیما مشخصات ارائه کننده ارز و دریافت کننده آن  مشخص می شود و  از این طریق مبادلات بازار ارز کنترل خواهد شد. بنابراین سامانه نیما به طور جامع تر و بهتری بر تبادلات ارزی نظارت می کند.

ابراهیمیان با اشاره به آمارهای ارائه شده به این ستاد، تاکید کرد، بیشترین میزان قاچاق ارز در حوزه ارزهای مسافرتی انجام می گیرد و برای هر مسافر به ازای  یک بار سفر در سال هزار یورو ارز در نظر گرفته می شود که این مقدار برای کشورهای هم مرز با منافع مشترک کمتر خواهد بود.بنابراین مسافران برای تامین ارز مورد نیاز مسافرتی ،باید با مراجعه به این دو سامانه در خواست خود را ثبت کنند.هویت افراد و میزان ارز درخواست شده برای خروج از کشور در این سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد.

وی درباره تعداد گزارش هایی که در زمینه برخورد با متخلفان ارزی در استان اصفهان تهیه شده است، گفت: تاکنون در این خصوص گزارشی  برای این ستاد ارسال نشده است . بنابراین  برای کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه آمارهای ارائه شده است.

در ادامه با کوهرنگی رئیس  گروه بازرسی استان های مرکزی  بانک مرکزی در استان اصفهانگفتگویی داشتم.

کوهرنگی موضوع  قاچاق ارز را این گونه تشریح کرد :اماکنی در سطح شهر که در زمینه خرید و فروش ارز مرتکب تخلف شوند و بر اساس گزارش بازرسان این سازمان یا اطلاع عموم مردم به دست ما برسد پس از  ارجاع  به پلیس وتعزیرات استان ،اقدامات لازم در زمینه برخورد با آنان  انجام می گیرد. علاوه بر آن  در بیشتر موارد امکان شناسایی افرادی که در مکان های خاص یا معابر عمومی در حال خرید و فروش ارز هستند، وجود ندارد.البته اگر افرادی شناسایی شوند با همکاری نیروی انتظامی برخورد لازم با آنان صورت خواهد گرفت.

وی درخصوص ارائه آمار متخلفان ارزی  افزود:قطعا افرادی در این خصوص دستگیر شده اند اما ارائه آمار و نشر آن نیازمند طی مراحل قانونی است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر فرد می تواند حداکثر ده هزار یورو داشته باشد و اگر بیشتر از این مقدار تبادلات ارزی صورت بگیرد قاچاق محسوب می شود .

افرادی که بیشتر از 10 هزار یورو ارز نیاز داشته باشند می توانند با مراجعه به سامانه نیما  مشخصات و در خواست خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه تک نرخی شدن قیمت ارز می تواند وضعیت بازار ارز را کنترل کند ابراز امیدواری کرد با تدابیر اندیشیده شده شرایط پایداری برای مبادلات ارزی ایجاد شود.بنابراین صادر کنندگان و وارد کنندگان می توانند فعالیت های اقتصادی خود را با شرایط بهتری انجام بدهند.

برخورد با متخلفان بازار ارز

با وجود تلاش ها برای کنترل نرخ ارز افراد حقیقی یا حقوقی  هستند که در سطح خرد و کلان سعی بر نادیده گرفتن قوانین دارند و منفعت عموم جامعه را به منفعت شخصی خود ترجیح می دهند.

برای آگاهی از نحوه برخورد  با متخلفان بازار ارز با غلامرضا صالحی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفتگو کردم و از وی در این باره سوالاتی  پرسیدم.

وی با اشاره به اینکه همه صرافی ها در سراسر کشور باید از بانک مرکزی مجوز رسمی داشته باشند،گفت:یکی از راهکارهای ما برای جلوگیری از قاچاق ارز نظارت بر نحوه فعالیت صرافی ها  در سطح شهر است.صرافی هایی که بدون مجوز  رسمی هستند ،باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.

علاوه بر آن اگر در سطح شهر افرادی قصد خرید و فروش بی ضابطه و ایجاد بازار سیاه ارزی دارند نیروی انتظامی ضمن برخورد با آنها مراتب گزارش را به اطلاع این سازمان می رساند تا برخورد قانونی انجام گیرد.

البته صرافی های مجاز نیز اگر برخلاف قوانین مصوب و تایید شده ارزی ، فعالیتی داشته باشند مطابق قانون با آنها  برخورد خواهد شد. سوال دیگری که ذهن من را به خود مشغول می کرد نحوه مجازات برای افرادی است که به  نقل و انتقالات غیر قانونی ارز اقدام می کنند

بنا به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اگر فرد یا افرادی قصد  قاچاق ارز به خارج از کشور را داشته باشند ، دو یا چهار برابر ارزش ریالی ارز منتقل  شده باید جریمه پرداخت کنند.

 خرید و فروش بدون ضابطه در داخل کشور نیز از دیگر  عواملی است که  باعث نوسان در بازار ارز  می شود .

اگر  خرید و فروش  غیر قانونی داخل کشور انجام بگیرد ، فرد متخلف  باید دو برابر ارزش ریالی ارز مبادله شده  جریمه پرداخت کند.

همه اقدامات انجام شده از تصویب قانون در مجلس گرفته تا راهکارهای اجرایی هیئت دولت و آمادگی سازمان های نظارتی برای برخورد با متخلفان بازار ارز، برای کنترل نوسانات ارزی و پیامد هایی است که در پی آن اقتصاد کشور  و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.اینکه چقدر تدابیر اندیشیده شده می تواند اثر بخش باشد تا حد زیادی  بسته به نحوه عملکرد سه قوه و تلاش برای  بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.

گزارش از بهناز عرب زاده

انتهای پیام/م