ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصمیم وزیر راه و شهرسازی برای حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: ساخت وساز در کشور به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت کشور مربوط می‌شود، لذا آخوندی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کرده یا به شهرداری‌ها دستور دهد.

نماینده مردم مشکین‌شهر با اشاره به اینکه اختلافات میان وزارتخانه‌های راه و کشور ناشی از بی‌توجهی به قانون است، افزود: در اینگونه موارد قانون فصل‌الخطاب است اما متاسفانه وزارت راه وشهرسازی بدون توجه به قانون بخشنامه صادر کرده است.

وی با تاکید براینکه بهترین راه بررسی این موضوع در هیئت دولت است، تصریح کرد: هنگام بروز چالش سلیقه‌ای میان دو وزارتخانه هر کدام خود را محق می‌دانند، اما برای ایجاد شفافیت آنها می‌توانند نسبت به قانون مورد بحث از نهاد قانونگذاری استفسار کنند که متاسفانه آخوندی بدون انجام این کار رای را صادر کرده است.

ملکی افزود: اعمال نظر شخصی نسبت به قانون از سوی هر یک از وزرا خلاف قانون است و اگر دولت بدون انجام استفساریه از مجلس این چالش را ادامه دهد، بهترین راهکار آن است که نمایندگان به سرعت طرحی را تهیه کرده و از مجلس نظرخواهی کنند تا تکلیف روشن شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اقدام وزیر راه وشهرسازی در تعلیق رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران و جایگزینی آن با فردی دیگر اقدام درستی است، گفت: اینکه آخوندی بخشنامه‌ای صادر کرده که محل اختلاف شده، بی شک جای اشکال دارد و هر چه سریعتر باید چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر ملاک تصمیم‌گیری را اساسنامه تشکلات دانست و بیان کرد: روال بر این است که اعضای یک تشکل هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند و سپس اعضای این هیئت رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و منشی را انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: رئیس یک تشکل به وسیله رای‌گیری اعضا برگزیده می‌شود، چگونه امکان دارد که وزیر رئیس یک انجمن یا تشکل را انتخاب کند؟

ملکی با تاکید براینکه تشکل‌ها نهاد‌های غیردولتی هستند، اظهار کرد: امکان ندارد که رئیس نهاد‌های غیردولتی انتصابی باشد و اختیار مدیریت خود را به وزارتخانه‌ای بسپارد مگر آنکه در اساسنامه آنان چنین موضوعی تعریف شده باشد که تغییر آن هم نیاز به اصلاح مجلس دارد.

انتهای پیام/