برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا، از عملکرد تا وظایف قانونی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا، از عملکرد تا وظایف قانونی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 8 اردیبهشت ماه بود که با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تاریخچه ایجاد شوراهای اسلامی شهرها اظهار کرد: شورای شهر و روستا نهادیست که با همت آیت الله طالقانی در قانون اساسی آورده شد و در دولت سازندگی قوانین مربوطه به آن نوشته شد، اما به دلایل شرایط جنگ اجرای آن امکان‌پذیر نبود، اما در دولت اصلاحات این امر اجرایی شد و اکنون از تشکیل اولین شورا حدود ۲۰ سال می گذرد.

وی افزود: بعد از ۲۰ سال هنوز این نهاد در دل نظام سیاسی ایران کامل نشده و راه زیادی باقی مانده تا شورای شهر و روستا به جایگاه اصلی خود دست یابد، لذا ما باید تلاش کنیم تابا تجربیات اندوخته شده این نهاد را در جایگاه واقعی خود بنشانیم.

هاشمی با اشاره به توییتی منتسب به خود درباره تشریفاتی بودن شوراها تصریح کرد: بنده در مصاحبه ای گفته بودم که فکر نمی کردم که جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی شوراها به این میزان زیاد باشد و البته این نهاد هنوز نورس است، لذا باید به شوراها از منظر چند حوزه نگریست.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: حوزه های برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت شهری و نظارتی در شورای شهر قرار دارد، اما متاسفانه حوزه‌های مذکور شکل واقعی خود را پیدا نکرده اند و تقریبا از ۲۴ موردی که در قانون پیش بینی شده، یک سوم آنها در اختیار شوراها قرار دارد، به این معنا که دولت هنوز به شوراها اطمینان نکرده البته برای این مسئله دلایلی منطقی دارد.

وی ادامه داد: تقسیمات کشوری هنوز منطبق بر تقسیمات شورایی نیست، به عنوان مثال توزیع آب در تهران به صورت استانی است در حالی که اگر قرار باشد که مسئله توزیع آب به شوراها واگذار گردد، نمی توان در حال حاضر این کار را انجام داد، چرا که شرکت آبفا در تمامی شهرهای استان ها فعالیت می‌کند، لذا تقسیمات کشوری منطبق بر تقسیمات شورایی نشده است.

هاشمی تاکید کرد: مسائلی مانند بهداشت پلیس، درمان و آموزش و پرورش هنوز در اختیار شوراها قرار نگرفته، لذا مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است؛ می‌توان گفت که در امر برنامه ریزی شوراها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: معمولاً در شوراها نظارت ها توسط اعضا صورت می‌گیرد که می‌تواند مشکلات سیستماتیکی را به وجود بیاورد، به عنوان مثال اگر به مجلس بنگرید خواهید دید که این نهاد دارای قدرت نظارت سیستماتیک است و دیوان محاسبات به دولت و قوه مجریه نظارت می کند.

وی یادآور شد: طی ۲۰ سالی که از عمر شورا ها می گذرد هنوز دولت و نظام به صورت کامل به شورا ها اطمینان نکرده اند.

در ادامه برنامه محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون شوراها از سال ۶۱ که ایجاد شد، اما تا سال ۷۵ اجرایی نشد و در سال ۷۵ تغییراتی در آن ایجاد و بعد از آن در دولت اصلاحات اجرایی شد، اگر نگاه به شوراها بر اساس قانون اساسی جلو می‌رفت وضعیت بهتری داشتیم.

وی افزود: در روزهایی که شوراهای شهر به میدان آمدند، فعالیت آنها تنها به شهرداری و سازمان‌های به آن معطوف شد. عملاً به دلیل آنکه از دوره اول تا سوم به این شکل سپری شد، دولت نیز نتوانست این کار را انجام دهد و اگر آموزش های لازم را در دستور کار قرار می داد و ما نیز در مجلس قانون را به سمتی می بردیم که ورود افراد به شوراها به منزله جایگاهی برای خدمتی وسیع باشد.

رئیس کمیسیون شوراها ادامه داد: شوراها به پارلمان های محلی تبدیل نشدند، بلکه تنها به شهرداری ها معطوف شدند ،دولت ما از طریق ادارات کلی شهری و روستایی موظف به آموزش به شوراها بوده، چرا که در ۱۲۵۱ شهر شورا تشکیل شده است.

کولیوند با اشاره به میزان درخواست عضویت در شوراهای اسلامی شهرها تصریح کرد: در دوره اخیر انتخابات شوراها حدود ۳۱۷ هزار نفر برای راه یابی به شوراها ثبت نام کردند.

در ادامه هاشمی بیان کرد: اگر به شوراها با دید تشریفاتی نگریسته نشود، می تواند بار را از دوش دولت بردارد و اگر این نگاه وجود داشته باشد که ما حوزه تصدی گری دولت و نارضایتی را کاهش دهیم، وضعیت حاکمیت با مردم بهبود خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد که شوراها به صورت حدی تر عمل کنند، تعداد اعضای آن باید افزایش پیدا کند، به عنوان مثال شورایی که ۲۰ نفر عضو دارد نمی تواند تمامی تخصص‌های لازم را پوشش بدهد.

وی ادامه داد: معمولاً در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که سابقه بیشتری در شوراها دارند، احزاب هستند که افراد را معرفی می کنند و از تخصص های لازم استفاده می شود.

هاشمی با اشاره به نیازهای شوراهای شهر بیان کرد: شوراها باید افراد دارای تخصص های فرهنگی - اجتماعی، سلامت، شهرسازی، برنامه و بودجه و حمل و نقل را در خود جای دهند، البته در شورای شهر تهران افرادی هستند که در مسائل فرهنگی برنامه و بودجه و حمل و نقل تخصص دارند و نظرات مناسبی را نیز در طی جلسات شورا و هم اندیشی ارائه می‌دهند.

کولیوند در ادامه گفت: ما در دوره گذشته مجلس جلسات متعددی را در شورای عالی برگزار کردیم و این نهاد تنها مرجعی است که می تواند به مجلس لایحه بدهد و در حال حاضر مشکل ما این است که نتوانسته ایم کرسی های شوراها را تخصصی کنیم.

رئیس کمیسیون شوراها بیان کرد: به عنوان مثال شورایی که پنج نفر عضو دارد و چهار نفر آن یک رشته تحصیلی دارند نمی توانند کمیسیون های تخصصی را اداره کنند و قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: اگر مدیریت واحد شهری داشته باشیم، قطعاً باید پارلمان محلی به وجود می آید، لذا در حال اصلاح قانون نیز هستیم ، مایا باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه ارائه کند و یا خودمان باید در جهت اصلاح قانون قدم برداریم، به عنوان مثال از سال ۹۲ تاکنون با دولت چک و چانه های بسیاری زده ایم تا لایحه ای واحد درباره شوراها به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون چنین نشده است.

کولیوند خاطر نشان کرد: قانون شوراها به دو قسمت انتخابات و عملکرد تقسیم می شود .

در ادامه برنامه نرگس کمالی کارشناس مدیریت شهری در ارتباط تلفنی بیان کرد: با توجه به این که در دوره پنجم شوراها قرار داریم، دوران آزمون و خطا به سرآمده و متاسفانه به دلیل خلا های قانونی در برنامه ۵ ساله دولت از اختیارات شوراها کاسته شده است.

وی افزود:به عنوان مثال قرار بر این بود که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ از ۳ به ۱ نفر کاهش پیدا کند، اما با ورود شورای عالی استان ها از این امر جلوگیری شد.

کارشناس مدیریت شهری خاطر نشان کرد: لازم است اختیارات شوراها افزایش پیدا کند تا مسئولیت های دولت کاهش یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در هزار و151  شهرف شورا داریم گفت: هنوز نظام و دولت نمی‌خواهند اختیاراتشان را به یک تشکیلات میانه بین خود و مردم واگذار کنند.

وی با بیان اینکه باید به سمت قدرتمند شدن شوراها پیش برویم، افزود: در شوراها تخصص تقنینی کم است، قوانین شوراها برای همه شهر ها یکنواخت است و این موضوع یکی از خلأهای قانونی محسوب می شود، متاسفانه هنوز در جهت تقویت شوراها پیش نرفته ایم و بعضا در جهت تضعیف مسیر را ادامه داده ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای عالی استان ها می توانند لوایحی را تهیه کنند تا تقسیم در قدرت و اجرا با شهرها تطابق وجود داشته باشد گفت: بيش از ۱۲ سال است که شورای عالی استان‌ها در اختیار اصولگرایان قرار دارد و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای شهر باید تخصص کافی در مسائل تقنینی داشته باشند، اما بعضا در فرمانداری ها این تخصص وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تعداد تخلفات اعضای شورای شهر نسبت به تعداد اعضا کم است ، شوراها باید مواظب اعضای خود باشند، لذا در شورای شهر تهران مقرر شده است تا گروهی به پایش اعضای شورا بپردازد، به طوری که اگر موضوعی به یکی از اعضا ی شورا نسبت داده شد به تحقیق در رابطه با این مسئله بپردازد، لذا ما می توانیم جلوی هرگونه تخلف را در این موارد بگیریم.

هاشمی با اشاره به وظایف شوراها ادامه داد: اعضای شورای شهر نباید در اجرا دخالت کنند، هر جا توسط اعضای شورای شهر بحث اجرا دنبال شد، این موضوع می تواند به تخلفات آنها اضافه کند. شورا جای سیاست نیست، شوراها نباید به سمت سیاست بازی بروند، وظیفه شورا این است که بین مردم و حکومت قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال 76 مترو در دست دولت بود افزود: باید مترو به شهرداری داده می شد تا موثر می بود ، لذا بین دولت، شورای شهر و شهرداری تفاهم شکل گرفت تا مترو به شهرداری پیوست و موفق شد.

کولیوند با اشاره به اینکه اساس کار نسبت به گذشته بهتر شده است گفت: اگر اختلافات قانونی بین شوراها و فرمانداری ها به وجود آید، فرماندار در اینجا نمی تواند ورود پیدا کند لذا، در صورت اختلاف مصوبه به شورا برمی‌گردد، اگر اصلاح شد مسیر ادامه پیدا می کند و اگر مخالفت به عمل آمد، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود، لذا هیات حل اختلاف ظرف ۲۰ روز باید نسبت به موضوع جلسه برگزار کند.

وی با اشاره به اینکه نظارت باید به صورت مستمر باشد گفت: در شوراهای شهر انسان هایی پاکدست حضور دارند، لذا آمار متخلفین شاید یک درصد از کل هم نباشد .

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه شوراهای شهرو روستا بار سنگینی را به دوش می کشند ادامه داد : از سال ۹۲ قرار بود دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری را ارائه بدهد، اما تاکنون کوتاهی کرده است، شورای عالی استان ها در رابطه با این مسئله کم کاری نکرده است، بلکه اتفاقاً این شورا چندین لایحه تقدیم کرده، اما باید کار کارشناسی دقیق نسبت به موضوع انجام شود تا با اسناد بالادستی مطابقت داشته باشد.

کولیوند با اشاره به اینکه برای درآمدهای ثابت مدیریت شهری هم نیز کارگروهی در نظر گرفته شده است گفت: شوراهای شهر و روستا برای دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ضربه گیر شدند و این قابل وصف است.

وی اضافه کرد : طرح مدیریت یکپارچه شهری توسط مجلس آماده شده و می‌خواهیم آن را بر روی میز دولت بگذاریم تا آن را یا به عنوان لایحه بپذیرند و یا اینکه ما طرح خودمان را مدیریت می کنیم.

انتهای پیام/