احمدرضا سعید‌زاده پژوهشگر توسعه پایدار در گفت‌وگو با خبرنگار   صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ضمن تشریح لزوم شکل‌گیری مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به تبیین وضعیت فعلی آنها و نقش این مناطق در توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

مناطق آزاد حیات خلوت دولت است

وی گفت: اشتغال در مناطق آزاد بر مبنای اقتصاد آزاد ، تبادلات تجاری و بین‌المللی حاکم بر توسعه اقتصادی بنا شده است.نزدیک به 5 الی 6 منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کشور وجود دارد که منطقه آزاد اروند، چابهار، کیش، قشم، ارس و انزلی از جمله آنهاست طبق آنچه که در قانون مناطق آزاد آمده است .منطقه آزاد اروند و کیش به ترتیب اولین و دومین مناطق آزاد فعال‌ و ثروتمند در کشور هستند.اساس شکل‌گیری این مناطق توسعه تجارت، اقتصاد بین‌المللی ، آزادی‌های اقتصادی و معافیت‌های مالی و گمرکی است.

پژوهشگر توسعه پایدار ادامه داد:در اصل اشتغال باید در مناطق آزاد به طور چشمگیر وجود داشته باشد با توجه به تبادلات ارزی، تجاری، بازرگانی و بنادری که در این مناطق وجود دارد همیشه گفته شده است که مناطق آزاد حیات خلوت دولت به شمار می‌آید از این جهت است که  حجم بالا و سنگین مالی، ارزی و ریالی کسب شده در مناطق آزاد به حساب دولت واریز می‌شود.

اشتغال بومیان در مناطق آزاد شبیه شوخی و مزاح است

وی با اشاره به شکل گیری منطقه آزاد اروند درسال 85 افزود:در اشتغال این منطقه تغییری ایجاد نشده است و چهره فقر همچنان به چشم می‌خورد.اشتغال در مناطق آزادی همچون اروند بیشتر شبیه شوخی و مزاح است چون تمام سرمایه‌ای که مناطق آزاد از طریق حق گمرکی و تبادلات مرزهای خاکی ،دریایی ،هوایی و ریلی بدست می آورد همه و همه مستقیم به حساب دولت واریز می شود به عبارتی وجود این مناطق آزاد برای مردم بومی و محلی هیچ گردش پولی ،مالی و اقتصادی ندارد.

سعیدزاده اضافه کرد:این امر نه تنها  نارضایتی‌های بسیاری را در پی دارد بلکه مردم را از تشکیل مناطق آزاد سرخورده می‌کند برای مثال اگر اکنون از مردم آبادان و خرمشهر بپرسید که منطقه آزاد اروند چه تاثیری در اشتغال و زندگی آنها داشته است قطع به یقین جوابشان منفی است چرا که اکثر شاغلان در مناطق آزاد غیربومی بوده و تعداد محدودی از نیروهای بومی که آن هم دست نشانده و نورچشمی برخی آقایان هستند در آنجا مشغول به کار شده‌اند.

وی تاکید کرد:در کیش نیز بومی‌ها از دایره مدیریتی مناطق آزاد حذف شده‌اند این مسائل یک نوع کج رفتاری و کج دهنی به ظرفیت‌های بومی و اشتغال‌زایی است.

پژوهشگر توسعه پایدار ادامه داد:با توجه به مطالعاتی که در مناطق آزاد انجام داده‌ام و بر اساس پژوهش حضوری‌ام در منطقه آزاد اروند، هدف از ایجاد این مناطق به طور کامل نادیده گرفته شده است اگرچه مردم انتظار داشتند با تاسیس این مناطق در شهرهای خود در زمینه اشتغال و مسائل اقتصادی با تغییرات مثبت چشمگیری روبرو شوند.

سعیدزاده اضافه کرد:با اینکه نمی‌توان توسعه‌های محقق شده در مناطق آزادی چون کیش و چابهار را  دست کم بگیریم و شاید این مناطق نمونه موفقی هستند اما مناطق آزاد دیگری چون اروند، انزلی و ارس به مطلوب کامل خود نرسیده اند.

جز رئیس جمهور کسی جرأت بازخواست از مناطق آزاد را ندارد/نظارت و قانونگذاری مجلس می لنگد

وی فقدان نظارت در خصوص اشتغالزایی و روند فعالیت این مناطق را یکی از مهمترین مشکلات موجود در مناطق آزاد دانسته و گفت:اگر توجه کرده باشید هیچ ارگان نظارتی در کشور وجود ندارد که بر فعالیت‌های مناطق آزاد نظارت کند این خلا قانونی از مجلس شورای اسلامی نشات می‌گیرد اگرچه در مجلس گذشته نماینده خرمشهر و آبادان خواستار تاسیس کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر مناطق آزاد بودند اما به دلیل لابی‌ها و رانت‌های پشت پرده این مهم محقق نشد.

پژوهشگر توسعه پایدار افزود: پول هنگفتی که در مناطق آزاد به شکل سرسام‌آور وجود دارد و درآمدهای میلیاردی که در تمام بخش‌ها نصیب مناطق آزاد از جمله اروند می شود به هیچ وجه به  اشتغال مردم بومی و توسعه آن مناطق اختصاص نمی یابد.این مشکل و چالش در تمامی مناطق آزاد وجود دارد بنابراین اشتغال‌زایی ذکر شده در بطن ایجاد مناطق آزاد  به علت خلا‌های نظارتی و قانونی فراوانی که وجود دارد صورت نمی‌پذیرد همه این عوامل باعث شده است تا مناطق آزاد از مکلف بودن برای ایجاد اشتغال آزاد ،رها باشند.

سعیدزاده تأکید کرد: خلأ نظارتی و قانونی مهمترین چالش حاکم بر فعالیت مناطق آزاد است که منجر به فراموش شدن اهداف  شکل گیری این مناطق شده است بطوریکه مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ مصوبه‌ای در این باره نداشته و به این قضیه در مناطق آزاد ورود نکرده است. از طرفی اگر مناطق ویژه اقتصادی را با مناطق آزاد مقایسه کنیم، مناطق ویژه اقتصادی از لحاظ بنادر خشک که به تازگی این ایده از طرف صاحب نظران اقتصادی مطرح شده است در حال فعالیت هستند. برای مثال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان،‌ یزد و جهرم دارای مناطق خشک هستند، بحث اینجاست که مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید نسبت به اشتغال مردم پاسخگو باشند اما متأسفانه به هیچ جا و هیچ کسی پاسخگو نیستند و قانون نیز آنها را مکلف به پاسخگویی نکرده است حتی مجلس و هیچ نهاد نظارتی نمی‌تواند از آ‌نها مطالبه‌ای در این باره داشته باشد.

وی تصریح کرد: تنها رئیس جمهور می‌تواند از اینها بازخواست کند که آن هم به علت متنفذ شدن و کسب درآمد از این مناطق است. این مسائل ایجاب می‌کند که این ترکیب مدیریتی و فقدان کارآیی پابرجا بماند و سود خالص ویژه‌ای که از مناطق آزاد در حال کسب است همچنان توسط این دولت و دست اندرکارانش مورد استفاده قرار بگیرد.

دولت سکان مدیریتی مناطق آزاد را تصاحب کرده است

سعیدزاده بحث مدیریتی را یکی از مسائل مغفول مانده در مناطق آزاد دانست و گفت: این موضوع اشتغال در مناطق آزاد را  تحت تاثیر قرار داده است  است.

وی ادامه داد: از لحاظ مدیریت، این مناطق به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود به عبارتی هیئت مدیره و مدیرعامل آنها از طریق شورای عالی مناطق آزاد و به دست رئیس جمهور تعیین می شوند.خروجی مناطق آزاد برای یکسری قدرت‌های اقتصادی سهم سنگینی است که بیشترین حجم این سرمایه در حساب ارزی و ریالی دولت  انباشت می شود.

پژوهشگر توسعه پایدار تصریح کرد: متاسفانه مدیریت خلق‌الساعه که در اکثر مناطق آزاد وجود دارد آنها را از چشم‌انداز خود دور کرده است.دولت‌های مختلف با چشم‌انداز کوتاه مدت و اهداف مالی و ریالی که از مناطق آزاد دارند خیلی سریع به دنبال دسترسی به منابع و منافع اقتصادی خود هستند همین امر موجب شده است تا دولتمردان ما از مسائلی مهمی چون اشتغال‌زایی در مناطق آزاد  غافل شده و به دنبال کسب سود فراوانی برای بودجه‌های خود باشند.

افول خدمات شهری در مناطق آزاد/تغییر مسیر بودجه های میلیاردی از شهرداری به جیب دولت

سعیدزاده بااشاره به فرهنگ اشتغال، افزود: هر منطقه‌ای یک فرهنگ بومی برای اشتغال دارد برای مثال در خرمشهر از دیرباز ،بندر و گمرکات خرمشهر و در آبادان گمرکات و بندر آبادان یکی از بزرگترین بنادر و گمرکات مهم خاورمیانه بوده است، تمامی هزینه‌هایی که از لحاظ شغلی و خدمات شهری در این مناطق به دست می‌آمد از طریق پایانه گمرک و بندر به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد اما اکنون این بودجه‌های میلیاردی، عوارض و مالیات در اختیار منطقه آزاد قرار می‌گیرد و شهرداری‌ها از دسترسی به این منابع محروم شده اند این موضوع خود باعث نارضایتی و کاهش میزان خدمات شهری در مناطق آزاد شده است.

وی ادامه داد:حتی در مواردی شهرداری‌ شهرهای مناطق آزاد که قبلا عوارض گمرک و بنادر را کسب می‌کردند بسیار فقیرتر شده اند از این رو خدمات شهری در این مناطق با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است.

پژوهشگر توسعه پایدار اضافه کرد: اگر شما به مناطق آزادی مثل اروند سفر کنید می‌بینید که خدمات شهری در آنجا در حد صفر است، این موضوع گواه این ادعاست که خدمات شهری از شهرداری‌ها گرفته  و به مناطق آزاد محول شده است و این مناطق نیز با سوء‌استفاده از فقدان نظارتی که در آن موج می زند بودجه‌ حاصل از فعالیت های خود را به جاهای دیگر و از آ‌نجا به حساب دولت منقل می‌کند، اینها همه دست به دست هم دادند تا اشتغال در این مناطق مهم مغفول بماند.

بزرگترین خیانت منطقه آزاد به اقتصاد مقاومتی،‌ اشتغال و اقتصاد تولید کنندگان

سعیدزاده گفت: این اواخر بر اثر مباحث مطرح شده درباره واردات در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، تعدادی بازار تشکیل شد که به نظرم این بازارها ضربه بسیار بزرگی به اشتغال مردم بومی وارد کرد.

وی با اشاره به واردات  کالاهای بی‌کیفیتی که در دبی به فروش شلی(اجناس بی کیفیت کیلویی) معروفند،تصریح کرد:ورود بی‌شمار و بی‌رویه اجناس بی‌کیفیت چینی که از دبی ترخیص می‌شود مسئله مهمی است، شخص بازرگان آنها را به قیمتی برای مثال 10 دلار خریداری می‌کند که اصلا کیفیت لازم را ندارد بعد از آن ،این کالاها وارد بازارهای بین‌المللی مناطق آ‌زاد مثل کنزالمال یا مناطق آزاد دیگر می‌شود، اینها باعث می‌شوند که کالاهای بومی و اشتغالی که خود تولید کنندگان ما با توجه به اینکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است با مشکل مواجه شوند.

پژوهشگر توسعه پایدار تاکید کرد:منطقه آ‌زاد به معنای واردات بی‌رویه، یک منطقه آزاد شکست خورده است چرا که این مناطق باید تبادلات بین المللی داشته باشد و باید در ابتدا یک  صادر کننده باشد تا وارد کننده.اگرچه واردات مهم است و در مناطق آزاد باید واردات انجام شود و اجناس بدون حق گمرکی وارد شده و فروخته شود و مردم از کالای همراه مسافر استفاده کنند اما اکر قرار باشد کاملا یک طرفه باشد و ما یک مصرف کننده و وارد کننده صرف باشیم باید اذعان کرد که منطقه آزاد در حال اعمال بزرگترین خیانت به اقتصاد مقاومتی،‌ اشتغال مردم و اقتصاد تولید کنندگانی است که به صورت خرد و کلان در حال فعالیت هستند.

سعیدزاده گفت: از جمله ضربات و صدمات واردات بی‌رویه در مناطق آزاد تعطیلی کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر است این کارخانه یکی از بزرگترین صنایع تولیدی بهداشتی در خاورمیانه بود و یا نوشابه سازی آرسو کولا در خرمشهر که آن نیز در نتیجه واردات بی‌رویه به تعطیلی کشانده شد.همچنین واردات و قاچاق تلفن همراه علی رغم فعالیت کارخانه داخلی در این زمینه که در خرمشهر نیز مستقر است و به تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی می‌پردازد نمونه بارز تاثیر جبران ناپذیر اقدامات نامتوازن مناطق آزاد است.

وی  اذعان کرد: مناطق آ‌زاد از پشت به اقتصاد مقاومتی خنجر می‌زنند و در اصل در خدمت واردات بی‌رویه کالا قرار گرفته‌اند.

پژوهشگر توسعه پایدار تصریح کرد: اشتغال در مناطق آزاد زمانی فراگیر می‌شود که این مناطق بر مبنای تولید مولد فعالیت کنند یعنی تولید کننده حتی صادر کننده، وارد کننده، تبادل‌گر کالا و بازرگانان وقتی می‌خواهند جنسی را از خارج وارد کنند همان لحظه معرفی کننده اجناس ایرانی نیز باشند.

سعیدزاده ادامه داد: بازرگانان ما در خاورمیانه،‌ چین،‌ کویت، امارات، ترکیه و... به ویژه در آسیای شرقی ، اجناس بی‌کیفیت را وارد مناطق آزاد می‌‌کنند اینجا اشتغال یک اشتغال کاذب است.

وی در پایان گفت: اگر به بازارهای تجاری در مناطق آزاد مسافرت کنید می‌بینید که قریب به 100 الی 150 دوره گرد در اطراف این بازار اجناس خود را به فروش می‌رسانند این نشان دهنده این مسئله است که مناطق آزاد برای اشتغال زایی هیچ برنامه‌ای ندارد و اولویت آ‌ن تنها کسب سود و درآمد بیشتر است تا اینکه بخواهد زیر بنای اشتغال را در مناطق تحت تکلف خود تقویت کند و اقتصاد مناطق آزاد را به یک اقتصاد ملی محور تبدیل کند.

گفت‌وگو از پریسا مهریان

انتهای پیام/