به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خیلی از کارشناسان معتقدند که تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم مشی لیبرال سرمایه‌داری دارد، از این رو بیشتر نگاهش متوجه غرب به‌ویژه آمریکاست.

سیاستی که اعتقاد دارد عصر برنامه‌‌ریزی گذشته است و امروز نباید با برنامه‌‌ریزی کشور را اداره کرد که اثرات آن را هم در تدوین برنامه ششم دیدیم. دولت آقای روحانی برای نخستین‌بار طی دهه‌های اخیر، لایحه برنامه ششم را تهیه نکرد و مجلس شورای اسلامی مجبور شد خود این برنامه را تدوین کند.

این سیاست اقتصادی معتقد به استقلال بانک مرکزی است، بر همین اساس شاهد انفعال دولت در بازار پولی شدیم که بانک‌های غیردولتی در مسابقه افزایش کاذب نرخ سود از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول،آزاد بودند و در نتیجه، نقدینگی در دولت به رقم بی‌‌سابقه ۱۳هزارمیلیارد ریال رسید و به تولید هم راه نیافت که منشأ بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصاد ایران شده است. اما یکی از سیاست‌های این اقتصاد لیبرالی عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. این افراد اعتقاد دارند که تولیدکننده داخلی باید در بازار بین‌المللی به حال خود رها شود و دولت نقش محدودی در اقتصاد بازی کند.

بیشتر بخوانید: کشورهای دیگر برای رونق تولیدات داخلی چه می‌کنند؟

بر اساس آمارها نیز شاهدیم یارانه بخش تولید به فراموشی سپرده شده و امروز بسیاری از کارخانجات ما با مشکلات فراوان و عدیده‌ای روبه‌رو هستند. طبق ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 100‌درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها، 50‌درصد سهم خانوارها و 30‌درصد هم سهم تولید (شامل سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات‌) است، اما تاکنون یارانه بخش صنعت و تولید قربانی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده و دولت بودجه‌ای برای پرداخت یارانه این بخش در نظر نگرفته و منابعی هم برای پرداخت ندارد.

تفکر اقتصادی مسلط بر دولت‌، یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات اقتصاد کشور را سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌داند، از همین روی دولت بر فاینانس‌های خارجی اصرار دارد و آن را یکی از دستاوردهای برجام می‌داند. اما با نگاهی به سیاست‌های اقتصادی آمریکا، کشوری که نماد حکومت لیبرالی و سرمایه‌داری است شواهدی از نحوه حمایت دولت‌ آمریکا از تولیدات داخلی یافت می‌شود که این کشور را به الگوی راهبردی حمایت از تولید تبدیل می‌‌کند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به سیاست‌های حمایتی آمریکا از تولیدات داخلی و یارانه به بخش صنعت که اسناد آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

بسیاری از كشورهای جهان ازجمله كشورهای در حال توسعه، به‌دنبال تقلید از موفقیت اقتصاد آمریكا هستند. اما آنها در فرایند الگوگیری به‌جای توجه به سیاست‌های دولت‌محور آمریکا بر سازوكارهای بازارمحور تمرکز می‌کنند‌. حال در این گزارش با ارائه نمونه‌هایی از نحوه حمایت‌های دولت آمریکا از صنایع و تولیدات داخلی آن كشور، چگونگی قوی شدن پایه‌های اقتصاد این کشور را مرور می‌کنیم.

حمایت از «صنایع نوزاد» در رقابت‌های خارجی
سابقه حمایت دولت آمریكا از تولیدات خود به 227سال پیش بازمی‌گردد؛ هنگامی كه الكساندر همیلتون نخستین وزیر خزانه‌داری آمریكا سند مهمی تحت‌عنوان «گزارشی درباره تولیدات صنعتی» به كنگره ارائه داد.
در واقع همیلتون معتقد بود كه كشور عقب‌افتاده‌ای مثل ایالات‌متحده «صنایع نوزاد» را باید از رقابت خارجی در امان نگه دارد و تا زمانی كه این صنایع نوزاد بتوانند روی پای خودشان بایستند، به حمایت از آنها همت گمارد.

سازوکار حمایت از صنایع داخلی در کنار کاهش تعرفه
ایالات‌متحده با وضع تعرفه‌های سنگین برای حمایت از صنایع نوزاد خود، یكی از حمایت‌گرترین كشورها در طول تاریخ بود و سپس با به بلوغ رسیدن صنایع و گسترش مقیاس تولیدات آن‌ها، به گسترش آزادسازی تجاری و اعمال فشار بر دیگر كشورها برای تجارت آزاد روی آورد. گرچه امروزه نقش حمایتی تعرفه‌ها به‌دلیل تجارت بین‌الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی بسیار كم‌رنگ شده است، اما درعوض ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای سازوكارهای دیگری ازجمله ایجاد نمایندگان مخصوص مذاكرات تجاری، برای حمایت از صنایع داخلی -كه توسط تجارت آزاد مورد صدمه واقع می‌شوند- به كاربرده است.

در طی قرن بیستم، ایالات‌متحده آمریكا بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی‌اش را برای امكانات و توانایی‌های نظامی هزینه كرد.
این امر به میزان زیادی از قراردادهای خرید عمومی مرتبط با بخش نظامی منجر شد. بسیاری از قهرمانان ملی امروز آمریكا مانند شركت‌های «آی‌بی‌ام»، «بوئینگ»، «لاكهیدمارتین»، «كاترپیلار» و «موتورولا» ریشه‌هایشان را در قراردادهای سنگین دولتی دارند و بسیاری هنوز هم تا حد زیادی به این قراردادها
وابسته‌اند.

قانون «كالای آمریكایی بخر»
همچنین از زمان قانون «كالای آمریكایی بخر» در سال 1933 دولت‌های ایالات‌متحده آمریكا به‌صورت پیاپی فرمان به اجرای برنامه‌های «خرید ملی» داده‌اند. كه در آن سازمان‌های فدرالی و ایالتی ملزم می‌شوند تا كالاها و خدمات تولید‌شده در ایالات‌متحده آمریكا را در اولویت خود قرار دهند.

یارانه به صنایع
در طی سال‌های نزدیک‌تر، دولت آمریكا مبالغ هنگفتی از كمک‌های مالی در اشكال مختلفی به كسب‌وكارها، مخصوصاً شركت‌های بزرگ اعطا كرده است.
به‌طوری‌كه بین سال‌های 2000 تا 2015 دولت فدرال آمریكا 21میلیارد دلار در قالب کمک‌های مالی و اعتبارات مالیاتی به كسب‌وكارها اعطا كرد كه دوسوم این مبلغ به‌ 212شركت بزرگ اختصاص یافت. شركت انرژی -كه شركت‌های زیادی زیرمجموعه آنها هستند- هر‌كدام بیشتر از یک میلیارد دلار از این كمک‌ها را دریافت كردند.

قانون ایجاد و حفظ میلیون‌ها شغل در دوره اوباما
در واقع یكی از تلاش‌های كم‌نظیر برای جهش اقتصادی، ایجاد و حفظ میلیون‌ها شغل در اقتصاد آمریكا به موجب امضای قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریكا ARAAدر فوریه سال‌ 2009 توسط اوباما صورت گرفت.

راه دیگر توسعه صنایع ویژه ایالات‌متحده از طریق یارانه‌های ایالتی و محلی است.

«شركت بوئینگ» 17/13میلیارد دلار، «آلكوآ» 23/2 میلیارد دلار، «اینتل» 12/3میلیارد دلار، «جنرال موتورز» 3/49میلیارد دلار و «شركت فورد» 22/2میلیارد دلار، بیشترین دریافت‌كننده این یارانه‌ها از سال‌ 2000 تا سال 2013 بودند. مجموع ارزش یارانه‌های دریافتی‌ 965 شركت اصلی گروه‌های تجاری از سال2000 تا سال 2013 حدود 110میلیارد دلار بوده است كه نشان می‌دهد 75درصد از یارانه‌ها تنها به همین 965 شركت بزرگ اختصاص داده شده است.

«اول آمریکا» شعار ترامپ
کمی نزدیک‌تر می‌آییم؛ دولت دونالد ترامپ. او با شعار «اول آمریکا» شاید بسیاری از شرکای آمریکا را نگران کرده باشد اما در داخل آمریکا توانسته است مفید واقع شود و از ترامپ یک ناجی بسازد.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی به مناسبت پایان نخستین سالگرد ریاست‌جمهوری ترامپ نوشت: «ترامپ توانسته است در مدتی کوتاه به هدف رشد سه درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند. او در سه فصل نخست سال گذشته توانست به هدفی که برنامه‌ریزی کرده بود؛ دست یابد.»

بررسی حمایت کشورهای با اقتصاد قوی نشان می‌دهد انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیرصنعتی و چه حتی در عصر حاضر.

جالب اینکه دولت‌های غربی حمایت‌های دولتی را از واحدهای تولیدی خود نهتنها قطع نکردند، بلکه با قوت ادامه دادند.

مشهورترین این حمایت‌ها، جهت‌دهی به خریدهای دولتی، اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب‌وکارهای نوظهور و مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات کشور خود در بازار دیگر کشورها هستند.

در دوره رییس‌جمهوری جدید آمریکا، افزایش تعرفه‌های وارداتی نیز مشخصاً با هدف حفظ اشتغال داخلی در دستور کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرف‌های تجاری مواجه شده است.

درباره تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی نیز دولت‌های غربی با انواع روش‌های تشویقی از جمله تبلیغات، منع خرید کالای خارجی از محل بودجه‌های دولتی و... شهروندان خود را به مصرف کالای داخلی عادت می‌دهند.

حال با توجه به شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی به‌رغم هیاهوی رسانه‌ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت گرفت؛ امید است که فلسفه و مضمون آن‌ مورد غفلت قرار نگیرد و دولت به‌همراه دیگر ارکان نظام ‌برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های خود را به‌ویژه در عقد قراردادهای اقتصادی به حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی اختصاص دهند.

منبع: روزنامه صبح نو

انتهای پیام/

الگوی راهبردی حمایت از تولید ملی