به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی در همایش حقوق شهروندی در دانشگاه پیام نور تبریز از تهیه لایحه تاسیس نهاد حقوق شهروندی توسط دولت خبر داد و گفت: با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا در صورت تحقق آن، مرکزی برای دادخواهی مردم در حوزه حقوق شهروندی وجود داشته باشد که در این صورت با تغییر دولت‌ها آسیبی به این مهم وارد نخواهد شد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با اشاره به اقدامات یک سال گذشته در این حوزه، گفت: امسال در حقیقت سال اقدام و عمل در حقوق شهروندی است که از سوی دولت با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: از سال گذشته که منشور حقوق شهروندی رونمائی شد، تاکنون برنامه‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی در حوزه‌های گوناگون با هدف شناسائی ظرفیت ها، مزیت‌ها و بازیگران این عرصه به انجام رسیده که پروژه‌های تعریف شده آن مراحل پایانی خود را سپری و امسال به مراحل اجرایی می‌رسد.

وی، تدوین شاخص‌های کمی و کیفی برای تحقق حقوق شهروندی را از مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: این اقدام با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مختلف و به منظور کاهش موازی کاری در ادارات در دست تهیه است که گزارش نهائی آن مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

مولاوردی ادامه داد: بر این اساس هرگونه نظام تشویق و انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه‌های مختلف طبق شاخص‌های کمی و کیفی حقوق شهروندی صورت خواهد گرفت که از هم اکنون دستگاه‌های اجرایی باید در انتخاب دستیاران حقوق شهروندی خود دقت عمیق و بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر تلاش برای شناسائی و برنامه ریزی مسایل و چالش‌های استانی در تدوین شاخص‌های کمی و کیفی حقوق شهروندی، گفت: ما نمی‌خواهیم برنامه‌ها و نسخه‌های یکسان برای تمام استان‌ها برای کاهش مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای در مرکز تهیه و تدوین شود، زیرا که معتقدیم برش‌های استانی و دستگاهی در قالب حقوق شهروندی باید در تمامی عرصه‌ها دیده شود.

مولاوردی، تهیه پیش نویس تفاهم نامه‌های مختلف با بازیگران حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بیان و اظهار کرد: در این رابطه با انجمن‌های حقوق شهروندی، دانشگاه ها، کانون‌های وکلا و سایر نهاد‌های مدنی با هدف جریان سازی حقوق شهروندی تفاهم نامه‌های همکاری منعقد خواهد شد.

وی، تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضائی برای تحقق سریع و آسان‌تر حقوق شهروندی را از دیگر برنامه‌های دولت دوازدهم برشمرد که اگر این طرح اجرایی شود، بسیاری از مشکلات مربوط به دادرسی‌ها در دستگاه قضائی حل و فصل خواهد شد.

مولاوردی ادامه داد: طبق این طرح مردم برای رفع مشکلات حقوقی خود تنها مجبور به مراجعه به دستگاه قضائی نخواهند بود و این اقدام می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضائی و نیز کاهش پروسه رسیدگی به پرونده‌ها مثبت و مفید واقع شود.

داوود بهبودی، رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی نیز در این همایش از اقدامات استان در حوزه حقوق شهروندی گزارشی ارایه کرد و گفت: طی یک سال گذشته در بخش آموزش، تهیه جزوه‌های آموزشی و تالیف کتاب‌های مربوطه در استان اقدامات مهمی صورت گرفته است.

وی برگزاری ۱۸۱ دوره آموزشی در دستگاه‌های اجرایی با حضور ۴۹ هزار نفر از کارکنان، چهار همایش برای مدیران و کارکنان ادارات، برقراری سامانه خودارزیابی حقوق شهروندی در ادارات، استقرار میز خدمت در ۵۷ دستگاه اجرایی و مناسب سازی اماکن اداری برای شهروندان و بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های مدنی را از جمله این اقدامات برشمرد. 

انتهای پیام/ش

سفردستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی به تبریز