به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛محمدرضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی دولت دهم یادداشتی اختصاصی درباره "حمایت از کالای ایرانی" در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
یکی از موانع اصلی و یکی از خودتحریمی‌ها در مسیر توسعه داخلی بانکها هستند، بانکها با عملیات بانکی یکطرفه و تنظیم قراردادها به نفع بانکها و به ضرر تولیدکنندگان عامل شکست واحدهای تولیدی گشته و موجب می‌شوند تولیدکنندگان در زیربار سنگین بدهی‌های چندین برابر وام دریافتی خودشان به تعطیلی کارخانه، تعدیل نیرو یا ورشکستگی و انواع مشکلات دچار گردند.
برای نمونه در استان آذربایجان شرقی و تبریز از 3200 واحد تولیدی 2000 واحد گرفتار مشکلات بانکی شده‌اند. در محاسبات بانکی برخلاف عقود اسلامی مضاربه که سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر در سود و زیان شریک باشند بانکها خودشان را از ضرر و زیان تولیدکنندگان جدا کرده‌اند.
ثانیا با فرمول‌های محاسبه یکطرفه و اجحاف‌آمیز که بعضا حتی برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی است، موجب می‌شوند تا 4 برابر وام دریافتی، بدهکار باشند و این بدهکاری در جایی توقف ندارد و مثل کنتور آب و برق هر لحظه در حال شمارش و افزایش است که بسا واحدهای تولیدی با واگذاری کل کارخانه و واحد تولیدی و حتی منزل مسکونی خود نمی‌توانند از زیربار بدهکاری خارج شوند.
برای نمونه یک واحد تولیدی 490 میلیون تومان در نوبت وام قرار گرفته است. به علت رکود بازار و عدم امکان پرداخت اقساط اجرائیه صادر شده و کل وثائق ملکی را بانک تملک نموده است و چون سود و جرائم و دیرکردها را جزء تسهیلات محاسبه کرده‌اند و براساس سود 41.5 بازار وام 490 میلیون تومانی، 2.5 میلیارد تومان طلب می‌کنند.
در مورد مشابه دیگر از وام 480 میلیون تومان با اینکه حدود 400 میلیون تومان بازپرداخت شده است، 1.6 میلیارد تومان بانک طلب می‌کند.
این نوع افزایش تصاعدی و نجومی تسهیلات بانکی ریشه در نحوه محاسبه و قراردادهای بانکی دارد که در برخی موارد مخالف بخشنامه‌های بانک مرکزی است و برخی قوانین بانکی هم باید اصلاح گردد تا یک انقلاب در نظام بانکداری در قوانین و عمل پیش نیاید، مشکل واحدهای تولیدی حل نخواهد شد.
در اینجا به برخی از اشکالات اساسی اشاره می‌کنم:
1-بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در پاره‌ای از موارد تخطی می‌نمایند و بانک مرکزی نظارت کافی ندارد.
2- بانک در تسهیلات بخشی از تسهیلات پرداختی را بلوکه می‌نماید و این برخلاف بخشنامه بانک مرکزی است.
3- طبق بخشنامه بانک مرکزی در پرداخت اقساط تسهیم بالنسبه بین اصل وام و سود و وجه التزام (جریمه) باید رعایت شود، در حالیکه بانکها مبالغ دریافتی را ابتدا از جریمه و بعد از اصل کسر می‌کنند و این در صورت معوق شدن وام‌ها، همیشه تولیدکنندگان را بدهکار نگه می‌دارد و بسیاری از مشکلات از همین جا نشأت میگیرد. همچنین سود مرکب باید برداشته شود.
4- فرمول‌های محاسبه سود باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در این فرمول‌ها کاملا فرآیند محاسبه به نفع بانکها تنظیم شده و نهایت اجحاف در حق وام‌گیرنده حاصل می‌شود.
در برخی از بانکها سود وام دریافتی به صورت کامل تا آخرین قسط محاسبه می‌کنند، در حالیکه در هر سال بلکه در هر ماه بخشی از اصل وام بازپرداخت گردیده و باید در محاسبه سود آن را در نظر بگیرند که چنین نمی‌کنند.
به عنوان مثال اگر فردی یکصد میلیون تومان با اقساط 50 ماهه وام دریافت کرده است، ایشان در سال اول 12 میلیون بازپرداخت می‌نماید. فرمول محاسبه سود برای سال دوم باید نسبت به 88 میلیون باقیمانده باشد نه 100 میلیون، در حالیکه برخی بانکها این چنین عمل نمی‌کنند و این اجحاف آشکار در حق وام‌گیرنده است.
5- فرمول محاسبه جرائم
با توجه به بخشنامه بانک مرکزی نرخ جریمه نباید پلکانی عمل شود و باید با 6% محاسبه شود ولی برخی از بانکها از این بخشنامه تبعیت ننموده و جرائم 14% و حتی 18% هم اعمال کرده‌اند.
6- قانون بانکداری اسلامی این است که بانکها براساس یکی از عقود مضاربه‌ای که در آن نسبت به سود و زیان هر دوطرف (عامل و مضارب) شریک هستند در حالیکه بانکها سود خود را قطعی نموده و هیچ‌وقت در ضرر و زیان سرمایه‌پذیر و تولیدکننده سهیم نمی‌شوند.
7- انعقاد قراردادهای یکطرفه و سفید امضاء که وام گیرنده از شرایط وام اطلاع کافی پیدا نمی‌کند و نشانه این تخلف این است که معمولا نسخه‌ای از قراردادها را به وام‌گیرنده نمی‌دهند. در جلسه‌ای که با نمایندگان تولیدکنندگان تبریز داشتیم یکی از درخواست‌های آنها این بود که بانکها قراردادها و صورت‌حساب‌های تولیدکنندگان را به آنها بدهند.
پیشنهادها جهت حل مشکل تولیدکنندگان
1-تا بررسی کامل مقررات بانکی و مشکلات پیش آمده، عملیات اجرائی برای تملک وثائق تولیدکنندگان حداقل به مدت 6 ماه متوقف شود.
2- مجلس شورای اسلامی و دولت کمیته مشترک برای بررسی کلیه مقررات اعمالی در خصوص وام‌های تولیدکنندگان تشکیل دهند و اصلاحات لازم و پیشنهادهای عملی برای حل مشکلات تولیدکنندگان ارائه نمایند.
3- قوه قضائیه با تشکیل هیئت ویژه و تخصصی با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان پرونده‌های قضایی فیمابین تولیدکنندگان و بانکها را فیصله دهد.
4- مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح یک فوریتی نسبت به اصلاح نظام بانکی و قوانین مربوطه اقدام نماید.
در این خصوص موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد.
_نرخ‌های تسهیلات متعادل گردیده و روند نزولی داشته باشد.
_ محاسبه جریمه و وجه التزام را اصلاح نمایند.
_نرخ جریمه باید یک بار و آن هم برای کسانی که بدون عذر موجه اقساط را پرداخت نمی‌نمایند.
_ محاسبه پلکانی و سود مرکب باید برداشته شود.
_ نسبت به وام‌های خرد اصل اسلامی "منظرة الی میسره" را رعایت نمایند یعنی کسانی که قدرت بازپرداخت ندارند تسهیل با عدم محاسبه سود باید رعایت شود.
_ محاسبه سود و جریمه در یک جایی باید متوقف شود و مجلس برای آن یک حد و شرایطی تعیین نماید.
_ بانکها مکلف شوند برای دوری از ربا که عامل اصلی تخریب اقتصاد جامعه و نابودی تولید است عقود اسلامی را نه در روی کاغذ و فساد دارد بلکه عملا رعایت نمایند.
4- مجلس شورای اسلامی با یک اقدام انقلابی تصویب نماید کلیه جرائم و افزایش تصاعدی وام‌های تولیدکنندگان و وام‌های خود که مردم برای مشکلات جزئی خود دریافت کرده بخشوده شود. این طرح باید نسبت به بانکهای دولتی و خصوصی اعمال شود و چون بانکها از این جهت سودهای کلانی بدست آورده‌اند و خیلی فربه و پرهزینه هم شده‌اند باید بار مالی این طرح را عهده‌دار شوند یا باصطلاح حکم فقهی "من له الغنم فله الغرم" در اینجا اعمال شود و شورای محترم نگهبان با اعمال نظر و وسعت نظر عدالت محوری که دارند راهکار مناسب برای حل مشکل ارائه نمایند که تا مخالفتی با اصل 75 قانون اساسی که مسئله بار مالی را مطرح نموده است پیش نیاید.
این یک طرح انقلابی و عدالتخواهانه است که مشکل بسیاری از مردم و تولیدکنندگان را که در چنگ بانکها گرفتار شده‌اند را حل می‌نماید و به تبع آن گام اساسی در حمایت از تولید کالای ایرانی و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان عزیز می‌باشد.
این اقدام می‌تواند پاسخ عملی و گام اساسی در راستای رهنمودهای عدالت‌محور مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال باشد، طبعا این طرح با نظر کارشناسان محترم امور بانکی و اقتصادی می‌تواند کامل و بی نقص ارائه شود.
انتهای پیام/
