بهمن حسن بیگی معاون حقوقی و ارجاع تعزیرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: در گزارشی مطرح شده بود دو شرکت خودرو سازی ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکردند که در همین خصوص بازرسی از این دو شرکت صورت گرفت و تخلف انتسابی محرز شد.
وی در ادامه افزود: در این راستا پرونده‌ای به اتهام گرانفروشی برای دو شرکت خودرو سازی تشکیل شد که پرونده برای سیر مراحل قانونی به شعبه تعزیرات ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت.
معاون حقوقی و ارجاع تعزیرات استان تهران در پایان گفت: شعبه رسیدگی کننده براساس دادنامه صادره یکی از شرکت‌ها به پرداخت مبلغ ۴۸۶ میلیارد ریال جزای نقدی و شرکت دیگر به پرداخت ۲۱۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم شدند.
انتهای پیام/
بهمن حسن بیگی معاون حقوقی و ارجاع تعزیرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار 
