به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،دولت همچنان از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کند و گندمکاران را در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار داده است.

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد:علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،اما تا این لحظه روزنه امیدی وجود ندارد.

به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت گندم، اما دلیل تعلل اعلام نرخ توسط شورای اقتصاد را نمی دانیم.

ایمانی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر از رئیس جمهور،سازمان برنامه و بودجه،کمیسیون تلفیق،کمیسیون کشاورزی،کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست،درحالیکه این امر خلاف قانون خرید تضمینی و سیاست اقتصاد مقاومتی است.

این مقام مسئول به نمایندگی از جامعه کشاورزان خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب قانون است چرا که تورم یکی از عوامل اصلی گرانی و مسائل تاثیر گذار در نرخ نهاده ها،دستمزد و ماشین آلات است.

وی در ادامه افزود:با توجه به آنکه تورم شامل حال کشاورزان می شود از مسئولان امر انتظار داریم که براساس قانون نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند چرا که بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ایمانی با اشاره به اینکه بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را زیر سوال می برد،بیان کرد: سال 83 نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 205 تومان بود که مجددا در سال زراعی 84-85 علی رغم تورم بالای 30 درصد این نرخ اعلام شد که درنهایت این امر واردات مجدد گندم را به همراه داشت.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران تصریح کرد: با وجود آنکه بی اعتنایی به گندمکاران ، کشور خودکفای گندم در سال 83 را مجددا به یک کشور واردکننده تبدیل کرد،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تدابیر اندیشیده شده مجددا در زمینه تولید گندم خودکفا شدیم که بی مهری به گندمکاران مجددا تکرار داستان گذشته را به همراه خواهد داشت.

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر خلاف منافع ملی است

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گفت: گذشت بیش از شش ماه از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برخلاف مصالح و منافع ملی است.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توهین آشکار به جامعه کشاورزی است، افزود: با وجود آنکه دولت در صورت بروز مشکل در سایر صنایع بلافاصله وارد عمل می شود اما در بخش کشاورزی از عمل کردن به قانون خرید تضمینی که حق قانونی کشاورزان استنکاف می کند.

اسدی ادامه داد: دولت با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در نظر دارد که نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم اعلام کند در حالیکه این امربه سبب تضییع حقوق کشاورزان با واکنش تند جامعه کشاورزی مواجه شده است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورزتصریح کرد: با توجه به آنکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید به گوش می رسد،آینده ای روشن برای تولید گندم در بخش کشاورزی متصور نیستیم.

انتهای پیام/