به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز چهارشنبه (اول فروردین ۱۳۹۷) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود در جوار ملجا نورانی حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس، با اشاره به موضوع وجود «آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران» اظهار کردند: «استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعار‌های اصلی انقلاب بوده است؛ آزادی در این کشور تأمین شده است. بله، عدّه‌ای بی‌انصافی میکنند؛ از آزادی موجود استفاده میکنند و بدروغ میگویند آزادی وجود ندارد؛ رادیو‌های بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آن‌ها را بازتاب میدهند.

 

واقع قضیّه این نیست؛ امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست؛ هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد. هرکس ادّعا کند که «من مورد فشار قرار گرفته‌ام، چون عقیده‌ام در فلان مسئله برخلاف عقیده‌ی حکومت بوده»، هرکس این‌جور ادّعایی بکند، دروغ گفته؛ چنین چیزی نیست. افراد متعدّد در رسانه‌های مختلف، افکارِ گوناگونِ ضدّ حکومت را -که عقیده‌شان است- ابراز میکنند و کسی هم با این‌ها کاری ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعرّض این‌ها بشود.

 

آزادی بیان هم هست؛ میتوانند بگویند. بله، آزادی در همه‌جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی «برخلاف قانون عمل کردن» وجود ندارد؛ آزادی یعنی «برخلاف دین و شریعت عمل کردن» وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام‌گرفته از شریعت مطهّر اسلام است؛ البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخلاف قانون عمل کند، منطقی نیست و این وجود ندارد؛ بنابراین آزادی هست.»

 

پس از این سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عده‌ای مغرض با تقطیع فرمایشات ایشان، ادعا‌هایی درباره آزادی بیان و عدم آزادی پس از بیان در ایران مطرح کردند.

رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود تاکید کردند که آزادی بیان باید چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور باشد، همانگونه که در تمام کشور‌های دنیا حتی کشور‌هایی که مدعی آزادی هستند نه تنها محدودیت‌های زیادی وجود دارد، بلکه افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین شده گام بردارند با محاکمه و مجازات روبرو خواهند شد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود برخلاف واقع مظهر ازادی معرفی شود) هم «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد، همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند و در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت عمومی برای پیشگیری از اختلال و پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و... باید به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.

محدودیت‌های وارد بر آزادی بیان در آمریکا که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده‌اند شامل مواردی نظیر «توهین به باور‌های عامه (obscenity)»، «پورنوگرافی کودکان»، «سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می‌شود» و «هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند»، است. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکار‌ها و تصمیم‌های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت‌ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.

همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق‌های آزادی بیان محسوب نمی‌شوند و حتی در صورتی که انتشار آن‌ها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می‌شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می‌شود.

برهمین اساس، دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری‌هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آن‌ها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد می‌کنند. طی سال‌های گذشته افشاگرانی نظیر «ادوارد اسنودن»، «جولیان آسانژ»، «چلسی منینگ» و «دانیل اِلسبرگ» کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه‌ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه‌ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آن‌ها در دادگاه‌های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند. همچنین در صورتی که اظهارنظر‌های برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندار‌های امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده‌هایی محرمانه تشکیل خواهد شد.

کتابی در سال دو هزار و شش در آمریکا منتشر شد که تاثیر مهمی در برداشت حداقل برخی از جریان‌های مهم سیاسی در آمریکا و غرب گذاشت.
نویسنده‌ی این کتاب جیمز رایزِن (James Risen) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود که پیش از این برنده جایزه‌ی پولیتزر در حوزه‌ی روزنامه نگاری شده بود و به همین دلیل شخصیتی محترم و وزین محسوب میشد. در کتابی که او در این سال تحت عنوان وضعیت جنگ منتشر ساخت با جسارت و شجاعتی مثال زدنی به افشای پروژه‌ای پرداخت که بر اساس آن سازمان جاسوسی سیا قصد داشت بنحوی با ارسال اطلاعاتی ساختگی به ایران از طریق واسطه‌ها و مستند ساختن آن، اثبات نماید که ایران برنامه‌ای برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد. رایزِن که به خطرات ناشی از افشای این اطلاعات در کشور خود واقف بود با انتشار این کتاب دست به کار خطرناکی زده بود. او می‌دانست که قطعا با این اقدام سازمان سیا از هر اقدامی برای مقابله با وی از تهدیدات شخصی تا کشاندن تا پای دادگاه با هدف بی اعتبار ساختن او دریغ نمی‌ورزد. اما چنانچه وی در کتاب و نوشته ها‌ی بعدی خودش به صراحت توضیح داد وی در نوشتن این کتاب فقط بدنبال این بود که سایه تهدید و جنگ را از کشورش دور کند.

وی توضیح می‌دهد که بعنوان یک روزنامه نگار محقق در تماس‌هایی که با مقامات عالی دولت و سازمان سیا در آنزمان داشت تردیدی پیدا نکرده بود که آمریکا بدنبال سند سازی علیه ایران با هدف طراحی یک حمله‌ی نظامی علیه ایران است.

همانطور که رایزِن پیش بینی کرده بود، سازمان سیا ابتدا با تمامی کنترل‌هایی که اعمال کرد ابتدا افسر سازمان سیا بنام استرلینگ که این اطلاعات را به او داده بود شناسایی و تحویل دادگاه داد که نهایتا استرلینگ در دادگاه محکوم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شد.

همه این اخبار و وقایع در حالی است که سه ماه پیش، یک قاضی فدرال آمریکا، «جیمز رایزن» خبرنگار نیویورک تایمز را به دادگاه احضار کرده تا در مورد درز کردن موضوع شکست عملیات سیا برای انتقال اطلاعات مخدوش هسته‌ای به ایران در کتابش پاسخ دهد.

به گفته خبرگزاری رویترز، پرونده روی میز بررسی قاضی فدرال درباره این خبرنگار که در کتاب خود جزییاتی از این عملیات ناموفق را منتشر کرده، به معیار سنجش آزادی رسانه‌ها در آمریکا تبدیل شده است.

در همین زمینه «فواد ایزدی» کارشناس مسائل آمریکا اظهار کرد: در آمریکا سیستم به اینگونه است که اگر فردی تاثیرگذار نباشد و علیه سیستم حرفی بزند، به او بی توجهی می‌شود تا بزرگ نشود، اما اگر کسی تاثیرگذار باشد و حرف‌های ناخوشایند سیستم حکومتی بزند، ممکن است کار از دستگیری او هم فراتر برود و به قیمت جان آن فرد تمام شود؛ کمانکه بار‌ها شاهد نمونه‌هایی از این دست بوده‌ایم.

فرانسه
در فرانسه قانون مطبوعات سال ۱۸۸۱، حدود آزادی بیان را مشخص می‌کند. آزادی بیان را طبق قاعده عقلی عدم ضرر به آزادی‌ها و افراد دیگر، یک قاعده خدشه ناپذیر می‌داند. در صورتی که انتشار یک خبر یا نظر باعث آسیب رسیدن به فرد یا افراد دیگر شده یا شخصی را علیه دیگری تحریک کند، دولت امکان مداخله برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن را جهت حفاظت از حقوق دیگران و حفظ نظم عمومی دارد. البته این کار در فرانسه همیشه پس از انتشار رخ می‌دهد و نظارت «پسینی» است.

در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ فرانسه آمده است: «همه شهروندان حق اظهار نظر و صحبت و انتشار آزادانه دارند، مگر اینکه از این آزادی در موارد تعیین شده توسط قانون سوء استفاده کنند.»

زیر سوال بردن هولوکاست ممنوع
در حال حاضر در ۱۶ کشور جهان، زیر سوال بردن هولوکاست از نظر قانونی ممنوع است. این کشور‌ها عبارتند از: اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی و سوئیس.

 

نمونه‌های فراوانی از اعمال مجازات برای منتقدان هولوکاست در سال‌های گذشته وجود دارد. بسیاری از کشور‌های اروپایی هرگونه تلاش برای انکار «هولوکاست» و یا تشکیک در ارقام و آمار آن را جرم دانسته و برای آن تا ۷ سال مجازات زندان تعیین کرده‌اند؛ اکنون هم طبق این قوانین، «دیوید اروینگ» تاریخ‌دان انگلیسی در اتریش پشت میله‌های زندان قرار دارد؛ آیا هولوکاست مقدس‌تر از پیامبری است که یک‌میلیارد و پانصد میلیون مسلمان به او احترام می‌گذارند؟!

نمونه دیگر «روژه گارودی» فیلسوف و اندیشمند فرانسوی بود که در «مهد دموکراسی» صرفا به علت تشکیک درباره ابعاد هولوکاست ادعایی صهیونیست‌ها و نه انکار آن، مجازات شد. در ۱۹۹۸، یک دادگاه فرانسوی وی را به جرم انکار هولوکاست و افترای نژادی مجرم شناخت و بخاطر کتاب اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل (Mythes fondateurs de la politique israélienne) که در سال ۹۵ نوشته بود، ۱۲۰ ٬ ۰۰۰ فرانک فرانسه جریمه کرد.

روزنامه «تلگراف» انگلیس در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۹ گزارش داده بود «موریس سینت» کاریکاتوریست شارلی ابدو، به جرم انتشار مطلبی درباره پسر «نیکلا سارکوزی» نخست وزیر وقت فرانسه که از نظر مجله «یهودی ستیزانه» بوده، اخراج می‌شود. این نویسنده پس از آن، به جرم برانگیختن نفرت علیه یهودی‌ها نیز محاکمه می‌شود. روزنامه تلگراف انگلیس می‌نویسد فکر می‌کنید توهین این کاریکاتوریست به پسر سارکوزی چه بوده است؟ بعد از ازدواج پسر سارکوزی با دختری از یهودیان ثروتمند فرانسوی، این کاریکاتوریست می‌نویسد: «این پسر بزودی مدارج ترقی را طی خواهد کرد.» این جمله، موجی از اعتراض سیاستمداران فرانسوی را برمی انگیزد. سردبیر مجله هوادار آزادی بیان! «شارلی ابدو» از او می‌خواهد عذرخواهی کند. او نمی‌پذیرد و اخراج می‌شود.

همانطور که در نمونه‌های بالا ذکر شد، مسئله «آزادی بیان» و «آزادی پس از بیان» در هیچ‌یک از کشور‌های جهان به صورت مطلق و نامحدود اجرا نمی‌شود و این «قانون» است که چارچوب‌های آزادی بیان را برای افراد و شهروندان جامعه معین می‌کند.

فارغ از کثیر مواردی که غرب از ازادی به عنوان پوششی برای بسط سانسور بهره می‌برد این واقعیت که آزادی درچارچوب قانون، معنا داشته و خارج از این چارچوب، امکان وقوع و تحقق ندارد، اصل و قاعده‌ای عقلانی، منطقی، غیرقابل خدشه و گریزناپذیر در همه جهان است.

دلیل اصلی نیاز به قانون برقراری نظم مطلوب در زندگی اجتماعی است. افراد به طور طبیعی مایل هستند تا هرگونه که می‌خواهند عمل کنند و مانعی در برابر تمایلات خویش نبینند. اما ناگفته پیدا است که نتیجه پذیرش چنین مبنایی تنها نابودی زندگی جمعی و تبدیل جامعه بشری به صحنه برخوردها، ستم‌ها و تلخی‌های پایان ناپذیر است. از این رو هیچ خردمندی «آزادی» را بدون «حد» و مرز تعریف نکرده است.

همه خیرخواهان و معماران زندگی مسالمت‌آمیز جمعی برای جلوگیری از زیاده‌خواهی عده‌ای و تباهی و نابرخورداری عده‌ای دیگر چاره‌ای جز تن دادن به توافقی همگانی نیافته‌اند. این توافق همگانی که در شکل رسمی خود «قانون» نامیده می‌شود، تلاش می‌کند تا مرز‌های آزادی عمل هر شخص (حقیقی یا حقوقی) را چنان تنظیم کند که از سویی آزادی عمل و بهره‌مندی از حقوق را برای وی فراهم آورد و از سوی دیگر آزادی و حقوق دیگران را نیز تضمین کند و مانع تجاوز به حریم آنان گردد.

این چنین است که هدف اصلی هر قانون را تعیینِ توأمان «حقوق» و «حدود» می‌دانند. فلسفه تدوین هر قانون تبیین آن است که مخاطبان چه می‌توانند انجام دهند و چه چیز دیگری را نمی‌توانند مرتکب شوند. بخش اول که سلطه و توانایی‌ها را تبیین می‌کند، «حق» خوانده می‌شود و بخش دوم که مرز‌های آزادی و استفاده از حق را تعیین می‌کند، «حدّ» یا تکلیف.

از همین جا معلوم می‌شود که حق و حدّ و به تعبیر دیگر حقوق و تکالیف یا مسئولیت‌ها ذاتاً همزاد و همراهند. این دو هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همدیگر را معنی می‌کنند. عدم رعایت جامعیت و تعادل میان این دو یا فراموش کردن یکی از آن‌ها فلسفه وضع قوانین را از بین می‌برد و آن‌ها را بی‌خاصیت و حتی زیان‌آور می‌کند.

علاوه بر این، تاکید افراطی و پوپولیستی بر امتیاز‌ها و حق‌هایی که افراداز آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگه‌داشتن اندازه‌ها و حرمت‌ها موجب هرج و مرج و سنگین‌تر شدن کفه برخورداری‌های صاحبان قدرت به موازات محرومیت بیشتر بینوایان و ناتوانان می‌شود.

اگر در جامعه‌ای صاحبان قدرت (مالی، سیاسی یا رسانه‌ای) خود را مکلف به احترامِ به حقوق دیگران نبینند و برای بکار گرفتن حق خود، حدّی نشناسند، پایه‌های اخلاق، قانون و در نهایت همزیستی مسالمت‌آمیز ویران می‌شود. آنان که می‌توانند، هر روز بر وسعت دایره دارایی‌ها و توانایی‌های خود می‌افزایند و آنان که نمی‌توانند، به سوی عقده‌های روانی و اجتماعی و در نهایت شورش و انتقام‌گیری سوق داده می‌شوند.

این است که آزادی در هیچ یک از اسناد و متون حقوقی ملی یا بین‌المللی، مطلق و بدون قید و شرط نیست؛ چرا که این گونه آزادی اصولاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اگر هر شخص بخواهد هرچه مایل است بگوید و انجام دهد، جامعه دچار بی‌نظمی و هرج و مرج خواهد شد؛ چیزی که با فلسفه پیدایش تمدن و جوامع انسانی منافات دارد و جوامع متمدن برای جلوگیری از آن به وجود آمده اند.. از باب تمثیل، کافی است اتوبانی راتصورکنیم که در آن رانندگان بخواهند بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی آزادانه در همه خطوط و به همه جهات حرکت کنند وهر لحظه که اراده کردند، حتی از مسیر‌های غیر مجاز بگذرند. نتیجه چنین آزادی خارج از چارچوبی، هرج و مرج، ازدحام سرسام آور و بی نظمی ترافیکی فوق العاده‌ای است که بر اثر آن هیچ یک از خودرو‌ها نه فقط آزادی عبور و مرور، بلکه حتی امکان و اجازه حرکت نخواهند داشت. اینجاست که همه عقلای بشر معتقدند، قانون، ولو قانون ناقص و قابل انتقاد بشری، بهتر از بی قانونی است که زمینه هرج و مرج، بی نظمی و سلطه زورمندان بر اقشار ضعیف را فراهم می‌کند.

 

منبع: میزان

 

انتهای پیام/