![ماجرای ویدئوی پربازدید فضای مجازی از ۷ خورشید چه بود؟ + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19741463_962.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتخاب مجدد حسن روحانی در 29 اردیبهشت سال 96 به عنوان رئیس جمهوری، نخستین قدم، معرفی وزیران برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم بود و در این بین قرعهی خبرسازترین وزیر به نام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد. شاید همین حاشیههای بسیاری که بر سر معرفی محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات به وجود آمده بود، سبب شد که رئیس جمهوری بالاترین زمان را در دفاع از جوانترین عضو کابینه خود اختصاص دهد.
عاقبت جهرمی به عنوان جوانترین وزیر، بر کرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زد. وزیری که پیش از این در کارنامهی کاری خود در حوزهی فاوا ریاست بر شرکت ارتباطات زیرساخت، قفل زیرساخت شبکهی ملی اطلاعات شکسته شد و پس از انتظار 10 ساله مراکز تبادل ترافیک در کشور راهاندازی شد. ارائهی مدل اقتصادی شبکهی ملی اطلاعات، چشمپوشی از سود شرکت زیرساخت به نفع کاربران و..... بخشی از عملکرد وی در این مدت عنوان شده است.
به هر حال نگاهی به فعالیت وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته نشان میدهد این دولت بیشتر از هر موردی روی توسعهی شبکه زیرساخت ارتباطی کشور تمرکز داشته تا بتواند در قدم بعدی بخشی از خواستههای اولیه کاربران در کشور را که در رأس آن داشتن اینترنت با کیفیت و بدون اختلال است فراهم کند. در این گزارش مروری بر مهمترین فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 96 خواهیم داشت که به نوعی میان وزارت محمود واعظی و محمدجواد آذری جهرمی تقسیم شده است.
قاچاق تلفن همراه یک بازار پرسود میلیاردی است که مبارزه با آن تبدیل به یکی از دغدغه های اكثر دولت ها شده است. براساس اظهارات کمرک و فعالان تلفن همراه، بالای ۹۰ درصد بازار تلفن همراه کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می دهند که همین شرایط نیز سود چند هزار میلیاردتومانی را راهی جیب سودجویان کرده است.
گفتنی است در همین راستا راهکارهای بسیاری از سوی دولت های مختلف مبارزه با قاچاق تلفن همراه کشور در نظر گرفته شده که یکی از پرسروصداترین این طرح ها «رجیستری تلفن همراه است. طرحی که یک بار در سال ۸۵ به اجرا گذاشته شد اما به دلیل سوءاستفاده هایی که هنگام اجرای آن شد توسط دولت نهم متوقف شد. در نهایت نیز زمزمه اجرای مجدد این طرح در زمان وزارت محمود واعظی شنیده شد،
اما به دلیل پیچیده بودن وحساسیت اجرا در نهایت ۲۸ مهرماه سال ۹۶ به اجرا گذاشته شد. وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به عنوان مجری فنی این طرح اعلام کرد که برای جلوگیری از هرگونه مشکل وسوءاستفاده، رجیستری تلفن همراه در فازهای مختلف به اجرا درخواهد آمد. جهرمی و معاون او در سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که در فاز اول این طرح (۲۸ مهر ۹۶) تنها مانیتورینگ شبکه انجام می شود و به ترتیب در فازهای بعدی به نوبت محصولات شرکت های مختلف همچون اپل، بلک بری، سامسونگ و... که باید ثبت رجیستر بشوند معرفی خواهند شد.
گفتنی است این طرح جزو طرح هایی است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد ولی عزم وزارت ارتباطات و دیگر نهادهایی که در این طرح سهیم هستند آن است که این طرح به جدیت پیگیری و به نتیجه برسد و تاکنون هزاران گوشی از برندهای مختلف در راستای اجرای طرح رجیستری غیرفعال شده است و می توان گفت رجیستری جزو اخبار مهم حوزه فناوری در سال ۹۶ محسوب می شود. تا آنجا که حداقل روزانه یک یا دوخبر در این خصوص در رسانه ها انتشار پیدا می کند وشاید داغ ترین آن مربوط به دورزدن طرح رجیستری باشد.
هر چند وزیر ارتباطات بر این اعتقاد است که رجیستری تلفن همراه در هیچ چارچوبی قابل دور زدن نیست. حالا باید منتظر ماند ودید این طرح پرحاشیه آیا عاقبت موفق به حذف دست قاچاقچیان خواهد شد.
یکی از اخباری که در اواسط پاییز ۹۶ بشدت رسانه ای شد طرح ادغام شرکت های ارائه دهنده اینترنتی بود. خبری که حکایت از ادغام دو شرکت FCP (دارنده پروانه ارتباطات ثابت) داشت. این خبر زمانی شگفتی مخاطبان را بیشتر برمی انگیخت که از «پارس آنلاین»۱ به عنوان شرکتی که ادغام در «های وب» را پذیرفته است نام برده شد.
به هرحال طرح ادغام شرکتهای ارائه دهنده اینترنت با واکنش بسیاری از فعالان حوزه فاوا روبه روشد. اکثر کارشناسان این حوزه، طرح ادغام را به فال نیک گرفته و بر این اعتقاد بودند که ادغام به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری های تکراری در تمام دنیا امری پذیرفته شده است که با کمک آن می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد اما این کارشناسان بر این مساله اتفاق نظر داشتند که اگر قرار برادغام بود، چرا وزارت ارتباطات زمانی که هزار مجوز شرکتهای اینترنتی را باطل می گردهمان زمان طرح ادغام مطرح نشدوبه جای آن ۱۷مجوز FCP که هر یک به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان، بیش از ۵ مجوزMVNO هریک حدود ۵ میلیارد تومان وحدود ۵۰ مجوزServco هریک به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان صادر شودو به دلایلی هنوز روند عملیاتی شدن تجارت جدیدی توی این مجوزها به طور جدی فعال نشده است.
در مقابل کسانی که اعتقاد دارند چرا وزارت ارتباطات از همان ابتداطرح ادغام را مطرح نکرده است عده ای از فعالان این حوزه براین باور هستند که آن زمان با توجه به قیمت پایه ای که برای دریافت مجوز درنظر گرفته شده بود، وزارت ارتباطات تصور می کرد که تنها پنج يا شش شرکت درخواست دریافت آن را داشته باشند، اما متاسفانه این تعداد به ۱۷ شرکت رسید و این در حالی است که اندازه بازار و مشتریان اینترنت ثابت تغییری نداشته است.
در مسأله ادغام شرکتها یک پرسش جدی میان فعالان این حوزه مطرح شدکه ايا تجميع و ادغام شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت می تواند باعث شکسته شدن انحصار مخابرات شود که بسیاری ۔ ارشناسان حوزه فاوا براین اعتقاد هستند که در کشور مامخابرات بواسطه شبکه مویرگی وکابل مسی که در شنیار دارد و طی سالهای سال آن را توسعه داده، ودبه خود دارای یک انحصارذاتی است و هیچ وقت امکان توسعه یک شبکه مشابه بامخابرات وجود ندارد. با این حال وقتی که این شرکت ها ادغام شوند، می توانند در ارائه خدمات با مخابرات رقابت کنند وبا ایده های مشارکتی، از منابع کشور به شکل بهینه تری استفاده نمایند که تمام این موارد به نفع کاربر نهایی خواهد بود.
رشد اکوسیستم استارتاپی در کشور طی سال های اخیر براحتی و بدون دردسر برای فعالان این شرکتها نبوده است. اعتراض کسب وکارهای سنتی به فعالیت شرکت های نوپا وتجمع آنها مقابل مجلس، ارائه مجوز به فعالیت این شرکتها از سوی یک نهاد و پلمب آنها از سوی نهاد دیگر، فیلترشدن وحذف اپلیکیشن از فروشگاه ها و... تنها بخشی از مشکلاتی است که در چند سال گذشته شرکت های نوپا با آن دست و پنجه نرم کرده اند. اما یکی از اصلی ترین مشکلاتی که این فعالان را با دردسرهای مختلف همراه کرده، مراحل پیچیده دریافت مجوز و قوانین محدود کننده در زمینه مالیات و بیمه است.
در همین راستا دولت برای حل مشکلات شرکت های نوپاسیاستگذاری ها و برنامه های مشخصی در نظر گرفته است. برای مثال وزیر دادگستری خبر از تشکیل کمیسیون کسب و کارهای فضای مجازی در دولت داد تا بعد از طرح موضوعات کسب و کارهای اینترنتی در این کمیسیون، دولت پیگیر رفع آنها باشد.
در کنار این گونه فعالیت ها، سه نشست تخصصی به ابتکار وزارت ارتباطات وباحضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان آنها در زمستان ۹۵ برگزار شد، جلسه هایی که به بررسی مشکلات و چالش های شرکت های نوپا اختصاص یافت و در یکی از همین جلسه ها وزارت ارتباطات، وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی وسرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وعده را دادند که در راستای حل مشکلات قانونی فعالان شرکت های نوپاتمام تلاش خود را برای تشکیل اتحادیه مخصوص به کسب و کارهای اینترنتی به کار خواهند بست.
در همین راستا ۱۴ تیرماه ۹۶ رئیس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسب وکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راه اندازی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی است. البته این خبر واکنش هایی رانیزبه همراه داشت که تشکیل اتحادیه ای برای مجوزدهی به فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند و مبانی قانونی تشکیل این اتحادیه را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت الکترونیکی دانستند وخواستار ورود مقامات مسئول به موضوع تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی شدند.
به هرحال با تمامی اختلاف نظرهای صورت گرفته عاقبت کسب و کارهای مجازی صاحب اتحادیه شدند و باید گفت در شرایطی که اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی در بدنه یک سازمان دولتی شکل بگیرد یا خصوصی، فعالان این کسب و کارها تنها امیدوارند با تشکیل این اتحادیه دیگر برای گرفتن یک مجوز، مجبور به طی کردن مسیر طولانی نباشند و به جای مراجعه به دادگاه و پیگیری شکایت های نهادهای سنتی، روی ایده و توسعه کسب وکارشان تمرکز کنند.
غیر از موارد یادشده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۶ مسائل دیگر همچون ارائه لوایح پنجگانه برای پر کردن خلأهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت جوانان و زنان در بدنه مدیریتی، سالم سازی فضای مجازی برای کودکان، توسعه شبکه ملی اطلاعات و... را بشدت پیگیری کرده است وبانگاهی به روند فعالیت های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم باید گفت وزیر جوان تا این لحظه قطار فاوا را در همان مسیر چهارساله دولت تدبیر و امید به حرکت درآورده است.
منبع : سالنامه نوروزی ایران
انتهای پیام/