به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی انتشار گزارشی با عنوان «ساماندهی دستفروشان، اتفاقی میمون یا برنامه‌ای خانه خراب کن؟!» در باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت شهربان شهرداری تهران جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است:

سردبیر محترم گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان
با سلام و احترام

پیرو گزارش منتشره در تاریخ ٢٠ اسفندماه ١٣٩٦ در گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با تیتر «ساماندهی دستفروشان، اتفاقی میمون یا برنامه‌ای خانه خراب کن؟!»، روابط عمومی شهربان شهرداری تهران در راستای رسالت پاسخگویی نهاد‌های مسئول و تنویر افکار عمومی، جوابیه زیر را جهت انتشار در آن رسانه، وفق قانون مطبوعات و رسانه‌ها، ارسال می‌دارد:

١- همانگونه که به نیکی مستحضر هستید، تهیه و نگارش یک گزارش رسانه‌ای دارای اصول و قواعدی است که هرگونه تخطی سهوی یا عمدی از این قوانین، صحت و اصالت گزارش را مخدوش ساخته و زیر سئوال می‌برد. رعایت اصل «صداقت»، پرهیز از هیجان زدگی و احساس گرایی، پرهیز از تهمت و خودداری از نشر اکاذیب، برخی از این اصول هستند که رسانه‌ها و خبرنگاران محترم ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در حالی که از باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان یکی از رسانه‌های ارزشمند کشور انتظار می‌رود که در رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی رسانه، پیشتاز باشد، اما در مورد گزارش مذکور، بسیاری از این اصول توسط نگارنده محترم گزارش، نادیده گرفته شده و این گزارش علاوه بر آن که فاقد منطق آکادمیک گزارش نویسی است، معجونی از اطلاعات نادرست آمیخته به تهمت است:

الف) نخستین مورد از اطلاعات غلط در این گزارش، ربط دادن ماجرای درگیری یک دستفروش با ماموران نیروی انتظامی و شهرداری در میدان ولیعصر(عج) به طرح ساماندهی موقت دستفروشان در همان سطور نخستین گزارش است! این حادثه در آذرماه ٩٦ رخ داد، اما طرح ساماندهی دستفروشان از نیمه اول اسفند ٩٦ آغاز شد! خبرنگار محترم حتی زحمت یک جستجوی ساده در موتور‌های جستجوی خبر و یا تماس با روابط عمومی شهربان را برای دریافت اطلاعات صحیح به خود نداده است! از طرفی، اینکه با چه استدلال و ذهنیتی، یک حادثه رخ داده در آذرماه را به اجرای یک طرح در اسفندماه ربط داده، جای شگفتی مضاعف دارد!

ب) مورد دیگر از اطلاعات نادرست موجود در این گزارش که به ضعف آشکار اطلاعات نگارنده این مطلب و رعایت نکردن اصول حرفه‌ای گزارش نویسی بر می‌گردد، معرفی کردن شهربان شهرداری تهران به عنوان آمر و مجری طرح‌های انضباط شهری است! این در حالی است که از پاییز سال جاری، مسئولیت اجرایی کامل طرح‌های انضباط شهری و نیرو‌های پیمانکاری انضباط شهری به شهرداری‌های مناطق واگذار شده و شهربان فقط نقش ناظر و هماهنگ کننده را دارد! آیا دریافت اطلاعات دقیق در این مورد فقط با یک تماس ساده با متولیان حوزه انضباط شهری قابل دسترس نبود که تهیه کننده این گزارش بر اساس ذهنیات خود اقدام کرده است؟!

ج) از دیگر موارد اطلاعات صددرصد غلط در این گزارش این است که با صراحت در آن نوشته شده که مبلغ ٣٠ هزار تومان اجاره روزانه دستفروشان در نقاط ساماندهی شده به شرکت شهربان پرداخت می‌شود (!)، این در حالیست که حتی یک ریال از این مبلغ هم به شرکت شهربان پرداخت نمی‌شود بلکه دریافت کننده این مبالغ، پیمانکاران بخش خصوصی هستند که با نظارت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، مدیریت اماکن ساماندهی را بر عهده دارند و نیاز‌های دستفروشان از قبیل: برق، آب و سایر امور ضروری را مرتفع می‌کنند. از سوی دیگر، طوری در گزارش با بیانی احساسی القا شده که مبلغ ٣٠ هزار تومان یک مبلغ کمرشکن است! در حالی که دستفروشان مجبورند در معابر عمومی، برای هر ٤ عدد موزاییک، روزانه ١٥٠ هزار تومان به اراذل معبرفروش پرداخت کنند!

د) ضعف آشکار اطلاعات نگارنده این گزارش، سبب شده که شهرداری تهران را مسئول اصلی ساماندهی دستفروشان معرفی کند! این در حالی است که طبق قانون کشوری ساماندهی صنایع و مشاغل، ٢٠ دستگاه دولتی و حاکمیتی از قبیل: وزارت کار، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، صدا و سیما، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و غیره مسئول ساماندهی صنایع و مشاغل هستند و جالب است که حتی نام شهرداری هم در این ماده قانونی ذکر نشده و مسئولیتی در قبال ساماندهی بر عهده‌اش گذاشته نشده! با این حال، شهرداری تهران، مفتخر است که طی سه سال اخیر، در کنار حرکت در مسیر برقراری انضباط شهری (حفاظت از معابر عمومی و رفع سدمعبر)، با انجام مطالعات و ایجاد هماهنگی نسبی میان دستگاه‌های مسئول خارج از شهرداری، «ساماندهی موقت دستفروشان» را جهت امرار معاش در برهه‌های ویژه سال (بازگشایی مدارس، ایام منتهی به عید نوروز و غیره ) را عملیاتی کند و با اجرای طرح «دستفروشی بدون سدمعبر»، به معیشت دستفروشان نیز کمک کند. بدیهی است که «ساماندهی دائمی دستفروشان» در نقاطی که مصداق سدمعبر نباشد، نیازمند مجوز، حمایت و همراهی دولت و نهاد‌های مسئول خارج از شهرداری است.

٢- با وجود آن که همه دستفروشان نیازمند نیستند، اما در این گزارش و بسیاری از اخبار و گزارش‌های مشابه، القای نیازمندی تمامی دستفروشان صورت گرفته و می‌گیرد که صحیح نیست. این در حالی‌ست که طیف قابل توجهی از دستفروشان، بساط‌گستر حرفه‌ای با درآمد ماهیانه حداقل ۴/۵ میلیون تومان (بدون پرداخت مالیات، عوارض، اجاره و غیره) هستند. از سوی دیگر، درصد قابل توجهی از دستفروشان تهران، ساکن شهرستان‌ها و استان‌های دیگر هستند و صرفاً برای دستفروشی به تهران مهاجرت کرده‌اند. اما حل مشکلات معیشتی آن دسته از دستفروشانی که نیازمندند، بی‌تردید از وظایف دولت‌هاست و قانون، در این خصوص، وظیفه‌ای را بر عهده شهرداری‌ها قرار نداده است. با این حال، شهرداری تهران با نگاهی نوعدوستانه و در راستای کمک به معیشت دستفروشانی که نیازمندند، طرح ساماندهی آنان را اجرا نموده که هم اکنون فاز جدید این ساماندهی ویژه ایام پایان سال (طرح استقبال از بهار) در نقاط مختلف پایتخت در حال اجراست. طبیعتا دائمی شدن این طرح و فرهنگسازی در خصوص خرید از دستفروشان فقط در نقاط ساماندهی شده، نیازمند حمایت دیگر دستگاه‌های دولتی، شهروندان فهیم، رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیماست.

٣- از زمان واگذاری مسئولیت نظارت بر عملکرد نیرو‌های معبربان به شرکت شهربان شهرداری تهران (از زمستان ٩٤ تا کنون)، تعداد یک میلیون و ٢٢٣ هزار و ٨٥٠ ماموریت و عملیات رفع سدمعبر در شهر تهران انجام شده که از این عدد بسیار قابل توجه، عددی کمتر از انگشتان یک دست به درگیری منجر شده است؛ این موضوع، نشانه تعهد مجموعه مدیریت شهری در انجام رفتار قانونی و اخلاقگرایانه با دستفروشان و نتیجه بخش بودن آموزش‌های مستمر و کاربردی شرکت شهربان به نیرو‌های انضباط شهری است. فقط در سال ٩٦، تعداد ٥٠٢ هزار ماموریت و عملیات رفع سدمعبر در کلانشهر تهران انجام شده که فقط یک مورد آن به درگیری منجر شد؛ در حالی که اگر نظارت و مدیریتی در این زمینه وجود نداشت همه ٥٠٢ هزار ماموریت، به درگیری و نزاع بدل می‌شد! تمام این‌ها در حالیست که در گزارش باشگاه خبرنگاران، در قضاوتی ناصحیح، از اصطلاح «چماق قانون بر سر دستفروشان» استفاده شده و القای منفی در خصوص قانون صورت گرفته است! آیا یکی از رسالت‌های رسانه‌ها در هر جامعه‌ای به ویژه در جمهوری اسلامی، حمایت از قانون، ترویج قانونگرایی و تضعیف قانون شکنی نیست؟!

۴- در پایان، با توجه به آن‌که سدمعبر(بستن و محدود کردن راه و معبر عمومی) در روایات دینی ما حرام و مایه سلب رحمت خدا خوانده شده و در فتاوا و احکام فقهی ما از سوی تمامی مراجع دینی(از امام راحل گرفته تا مرحوم آیت الله بهجت) فعلی حرام و غیرمجاز اعلام شده است و از سوی دیگر، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف عدوانی شوارع و معابر عمومی (همان سد کردن معبر بدون اجازه قانون) جرم است و از یک ماه تا یکسال نیز حبس دارد و نیز با توجه به آنکه طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، رفع سدمعبر و حفاظت از معابر عمومی وظیفه شهرداری هاست، از رسانه‌های دلسوز و ارزشمند فعال در کشور تقاضامندیم از عادی سازی تخلف سدمعبر و به هم ریختگی نظم شهری جلوگیری نمایند. نظم و انضباط یک سرمایه گذاری استراتژیک است که سود کوتاه مدت و بلندمدت آن به همگان می‌رسد.

توضیحات باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اعلام حمایت از طرح ساماندهی دستفروشان ذکر چند نکته در مورد جوابیه شرکت شهربان را بر خود لازم می‌داند.

۱. در بند الف. جوابیه فوق اشاره شده درگیری در میدان ولیعصر(عج)! در صورتی که در متن گزارش به درگیری چهارراه ولیعصر(عج) اشاره شده است، طبیعتا در این مورد بند الف. جوابیه را باید فاقد وجاهت دانست.

ضمن اینکه تصاویر این درگیری وجود دارد و در صورت لزوم به دستگاه‌های مربوطه ارائه خواهد شد.

۲. در بند ب. ذکر شده که طرح انضباط شهری به شهرداری‌های مناطق واگذار شده است. این در حالی است که طبق مصاحبه‌های شهرداران مناطق تا زمان نگارش گزارش فوق، هنوز این واگذاری انجام نشده بود.

به نظر می‌رسد اینکه بخش‌های مختلف شهرداری با یکدیگر ناهماهنگ هستند، ارتباطی به رسانه‌ها نداشته باشد و بهتر است مسئولان شهرداری اختلاف نظر‌های خود را درون شهرداری برطرف و سپس اقدام به ارسال جوابیه به رسانه‌ها کنند.

۳. در بند ج. اعلام شده که در گزارش فوق آمده است: «مبلغ ٣٠ هزار تومان اجاره روزانه از سوی دستفروشان در نقاط ساماندهی شده به شرکت شهربان پرداخت می‌شود». در صورتی که این اطلاعات را دختر دستفروشی داده است که یکی از همین میز‌ها را به اجاره گرفته است و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ادعایی در این خصوص نداشته است.

در این خصوص مسئولان شرکت شهربان را به ماده ۳ قانون مطبوعات ارجاع می‌دهیم. در این ماده آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

۴. در مورد بند «د» باید گفت که در هیچ کجای گزارش فوق کوچکترین اشاره‌ای به مسئولیت شهرداری در ساماندهی دستفروشان نشده است و طبیعتا موارد ذکر شده در این بند نیز متوجه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نیست.

۵. در مورد بند ۲ باید گفت که خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ افرادی رفته که سرپرست خانوار هستند و با اجرای طرح دچار مشکل شده‌اند. طبیعتا اگر بنا بود به کسانی پرداخته شود که مشکلات مالی ندارند، نیازی نیز به نگارش گزارش میدانی نبود.

۶. بند ۳ جوابیه فوق هیچ ارتباطی با متن گزارش ندارد. مسئولان شرکت شهربان می‌توانند جهت ارائه گزارش عملکرد یک ساله خود، از راه‌های دیگری استفاده کنند.

انتهای پیام/