سامانی گفت: وزارت کشور برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه‌ای میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد و گفت: ٥٦ سازمان مردم نهاد در موضوع حقوق شهروندی فعالیت دارند.

سامانی اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.

وی افزود: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می آورد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.

سامانی با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم های مشترک بازرسی با چک لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می شود، گفت: این تیم های بازرسی نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را به صورت مستمر به روسای دستگاه های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می کنند.

سامانی افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیات وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار میگیرد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

سامانی بیان کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.

سامانی همچنین از ثبت تعداد 56 تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر و امید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسی نظام مند و تسهیل شده است.

انتهای پیام/

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار