افزایش و رونق صادرات غیر نفتی از ضروریاتی است که در فقدان آن،امکان فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و دستیابی به شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی محال است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وابستگی به اقتصاد نفتی یا تک محصولی که پایه و اساس آن به فروش منابع طبیعی و زیر زمینی مبتنی است از عارضه‌هایی است که اتکای به آن مسبب، بروز نارسایی های بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد بود.

با نیم نگاهی به تجارب و واقعیت‌های اقتصادی کشورهایی که اقتصادشان بر پایه فروش نفت یا گاز استوار بوده، این موضوع به اثبات می رسد که استفاده بدون برنامه از درآمدهای نفتی به تشدید فعالیت‌های رانت جویانه، تخریب نهادهای اقتصادی و اجتماعی، رشد فساد سیستمی، شکل گیری شوک‌های اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و اُفت رفاه جامعه منتهی می شود.

نَفس فروش نفت و گاز مطرود و غیر صحیح نیست، بلکه شیوه و نحوه هزینه کرد آن موضوع حائز اهمیتی است که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و برخی از دُوَل آمریکای جنوبی این امر آنچنان که شایسته است، انجام نمی پذیرد.

زمانی فروش چنین محصولاتی سازنده و موثر است که در آمد حاصل از آن به تولید و پویایی صنعت کشور کمک کند و فراتر از آن، از این مواد به عنوان پایه تولید محصولاتی با ارزش افزوده هر چه بیشتر بهره گیری شود و در این شرایط، قَطعِ به یقین درآمد حاصل از فروش چنین اقلامی، روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور را تسریع خواهد کرد.

اصل و اساس شکل گیری صندوق توسعه ملی نیز بر همین مبنا و اساس استوار است تا با کنترل نحوه برداشت و هزینه کرد از این صندوق بتوان، اقتصاد کشور را در مسیر صحیحی قرار داد و در مقابل نسل‌های آینده نیز به نحو شایسته و مطلوبی پاسخگو بود.

فارغ از این مباحث که همگی به نوعی اثبات کننده ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و لزوم دقت نظر هر چه بیشتر در نحوه هزینه کرد درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است، تلاش برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از مولفه‌های اساسی در شکوفایی اقتصادی کشور است.

توجه به تولید داخلی، رکن اصلی توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می شود، امری که از ستون‌های اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و اهمیت آن به میزانی است که رهبر معظم انقلاب، یکی از عناصر ویژه در نامگذاری شعار سال 96 را به این موضوع ( تولید ) اختصاص داده اند.

ضرورت ارتقاء و توجه هر چه بیشتر به تولید صادرات محور

یکی از ایراداتی که در ارتباط با تولید مطرح است، معطوف به این امر می شود که متاسفانه تولید در ایران، با هدف پاسخگویی به نیاز داخلی پیش رفته و کمتر به تولید برای تامین نیاز بازارِ آنسوی مرزها توجه شده است.

به واقع، تولید در ایران بر مبنا و اساس صادرات محوری پیگیری و عملیاتی نشده و بخش اعظم فعالیت‌ها در راستای تولید با هدف تامین نیاز داخلی، اجرایی شده که با این رویکرد، تولید محصولات غیرنفتی امکان پذیر نخواهد بود.

با چنین اوصافی، تولید کننده کمتر به ذائقه بازارهای خارجی توجه می کند و نتیجه سال ها فعالیت این‌چنینی به این واقعیت تلخ منتهی می شود که امروز بسیاری از صنعتگران و تولید کنندگان داخلی، فاقد شناخت و آشنایی کافی به کَمُ و کِیفِ بازارهای خارجی هستند.

در نقطه مقابل ما کشوری همچون چین را مشاهده می‌کنیم که با دقت نظر به ذائقه بازارهای خارجی، اقدام به تولید محصولاتی می‌کند که هیچ قرابتی با آن ندارد که تولید جانماز، صلوات شمار و...از سوی این کشور و عرضه و روانه شدن آن به بازارهای داخلیِ ایران از مصادیق و نمونه های آن به شمار می رود.

طرح این موضوع به معنای تلاش تولیدکنندگان داخلی به تولید هر محصول و کالایی که در نقطه مقابل ارزش ها، فرهنگ و معیارهای انسانی ایرانی و اسلامی ایران است، نیست، اما بدون تردید، در طول دهه‌های گذشته با غفلت و کم توجهی های بسیار، از تولید بسیاری محصولات سود آور که مورد نیاز بازار کشورهای خارجی بوده بازمانده ایم و همین موضوع باعث شده بسیاری از فرصت های تجاری و اقتصادی حوزه صادراتیِ آن سوی مرزها را از دست دهیم.

لزوم کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات صادراتی

یکی از موارد حائز اهمیت در تولید محصولات و کالاهای صادراتی به قیمت نهایی و تمام شده آن باز می گردد، به واقع در عرصه صادرات و رقابت با کشورهای دیگر، قیمت تجاری از مولفه های تعیین کننده در ربودن گوی سبقت از رقبای تجاری و اقتصادی به شمار می رود.

متاسفانه حوزه صنعتی و تولیدی کشور، در این عرصه آنچنان که باید موفق نبوده وباوجود برخورداری از نیروی کار و نیروی انسانی ارزان قیمت، همچنان تولید بسیاری از محصولات در کشور با هزینه تمام شده بسیاری مواجه است و همین نقیصه بزرگ، عاملی جدی برای بازماندن از بازاراهای خارجی و توسعه صادارت محصولات غیرنفتی به شمار می رود.

این نقص بزرگ نه تنها در بخش صادرات، بلکه در حوزه تولید محصولات و اقلام مورد نیاز برای بازارهای داخلی نیز مشاهده می شود، عاملی که زمینه ساز واردات بی رویه بسیاری از محصولات خارجی به بازارهای داخلی شده و زمانی می توان بصورت جدی، مجاری واردات محصولاتی که نمونه مشابه داخلی آن وجود دارد و توان تولید داخلی، از بضاعت تامین آن برخوردار است را مسدود کرد که بتوان هزینه تمام شده برای تولید کالاها و اقلام مورد نیاز را به حداقل ممکن کاهش داد.

به واقع، یکی از عناصر اصلی موفقیت کشور چین در تسخیر بازار کشورهای خارجی، از جمله ایران، به حصول موفقیت در همین امر باز می گردد.

طبیعتا دستیابی به چنین موفقیتی، مستلزم تامین پیش نیازهای سخت افزاری خاص به خود است، امری که به توسعه تکنولوژی و بروز رسانی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی باز می گردد و  در چنین شرایط با اتکای به ظرفیت های بالقوه داخلی قادر خواهیم بود، همچون بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان موفق دنیا با کاهش حداکثری هزینه تمام شده، بازار بسیاری از کشورهای خارجی را تسخیر کنیم.

محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی اظهار کرد: در بخش تامین اعتبارات تسهیلات بانکی یکی از مشکلات اساسی بحث هزینه تمام شده کالای صادر شده است و صادر کننده ما نی تواند در بازار جهانی با قیمت تمام شده بالا رقابت کند.

وی افزود: در بخش های خدمات رسانی و پشتیبانی برای مثال در بنادر و گمرکات، مشکلاتی داشته ایم که در شورای عالی صادرات آن ها را مطرح کرده ایم.

ضرورت توسعه زیرساخت حمل و نقل در کشور

توسعه زیرساخت های حمل و نقل، بخصوص حمل و نقل ریلی، یکی از مولفه‌های تعیین کننده در ارتقای سطح صادرات غیرنفتی محسوب می شود، امری که متاسفانه در کشور ایران به نحو شایسته و مطلوبی پیش نرفته و در صورت حصول این این امر، قادر خواهیم بود به توفیقات بسیار شایسته ای در این عرصه نائل شویم.

با مطالعه سیر توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته، این واقعیت مبرهن می شود که حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای به مراتب مقرون به صرفه تر و رقابتی تر است و در خلأ و فقدان این ضرورت، دستیابی به موفقیت در عرصه صادرات، بسیار سخت و دشوار و نزدیک به ناممکن است.

امرزو شاهد هستیم به دلیل ضعف در این عرصه، بسیاری از محصولات زراعی و کشاورزی نیز هرز می روند و در صورت توسعه حمل و نقل، قادر خواهیم بود با انتقال و صادرات به موقع محصولات کشاورزی و راه اندازی صنایع تکمیلی به سود قابل توجهی از این محل نائل شویم.

فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در ارتباط با نقش حمل و نقل در توسعه تجارت اظهار کرد : حمل و نقل، حلقه تامین تجارت بین الملل است و رساندن کالا و محصولات به بازارهای هدف وابسته به شرایط آن است.

وی تصریح کرد: قوانین و مقررات مرتبط به حمل و نقل و گمرک در جهت تسهیل انجام امور تجاری نیازمند تغییرات اساسی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه تاکید کرد: شرایط باری توسعه ناوگان حمل و نقل و به روز رسانی تجهیزات در راستای افزایش قابلیت های این بخش باید شاهد تغییرات اساسی باشد.

مقیمی در ارتباط با عمر ناوگان جاده ای کشور نیز بیان کرد: متوسط عمر ناوگان جاده ای کشور 19 سال است و این میزان در مقایسه با متوسط جهانی بسیار کهنه و فرسوده است و برای بهبود این وضعیت باید اقدامی اساسی شود.

با عنایت همه موارد مطروحه و اظهارات فعالان و کارشناسان حوزه تجارت به نظر می رسد مجموعه این عوامل ، شرایطی را ایجاد می کند که کشوری پهناور همچون ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان انرژی، از عرصه رقابت با دیگر کشورها در بسیاری از حوزه های صادرات باز بماند.

امید آن می رود با برنامه ریزی مدون و اصولی، جذب سرمایه گذاری هر چه بیشتر و رفع قوانین پر تکفل و بروکراسی پیچیده اداری، صادرات در کشور با تقویت هر چه بیشتری همراه شود که قطعا در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با تحول و توسعه چشمگیرتری مواجه خواهد شد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/