به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از نشریه میدل ایست آی؛ دولت انگلیس از سال ۲۰۱۵ تاکنون فروش ۴۲ میلیون دلار نرم‌افزار جاسوسی به «رژیم‌های سرکوب گر» غرب آسیا از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر را تصویب کرده است.

در پایگاه اینترنتی این نشریه آمده است انگلیس از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون صادرات بیش از ۴۰ میلیون دلار تجهیزات نظارتی به کشور‌های غرب آسیا را تصویب کرده است؛ این صادرات باعث نگرانی در این رابطه شده است که این تجهیزات نظارتی برای تعقیب مخالفان و فعالان سیاسی استفاده شود.

آمار‌ها نشان می‌دهد صادراتی به ارزش میلیون‌ها دلار به کشور‌های حاشیه خلیج (فارس) تصویب شده است؛ فعالان حقوق بشر، کشور‌های حاشیه خلیج (فارس) را به جاسوسی و سرکوب علیه مخالفان سیاسی و رهبران اپوزیسیون هدف انتقاد قرار داد.

محمد بن سلمان، ولیعهدش سفری سه روزه به لندن داشت، تجهیزاتی به ارزش ۸۱۸ هزار دلار خریداری کرد؛ کویت ۲.۸ میلیون دلار صرف خرید این تجهیزات کرد. بحرین، امارات و قطر نیز تجهیزات نظارتی از انگلیس خریداری کردند.

اما امارات به تنهایی ۲۳.۵ میلیون دلار تجهیزات جاسوسی در این دوره (از سال ۲۰۱۵ تاکنون) خریداری کرده است. اسرائیل با خرید ۶.۵ میلیون دلار، در جایگاه دوم قرار دارد.

ائتلافی از گروه‌های حقوق بشری انگلیس تصمیم دارند در بیرون از خیابان داونینگ (محل دفتر نخست وزیری انگلیس) در بعدازظهر روز سه شنبه تظاهرات برگزار کنند و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را فریاد بزنند. آن‌ها ولیعهد سعودی را به استفاده از «سیاست‌های مدرن سازی» به عنوان پوششی برای سرکوب مخالفان متهم می‌کنند. بخشی از این سیاست‌های مدرن سازی این است که به زنان حق رانندگی داده می‌شود.

فعالان حقوق بشر به جنگ یمن و استفاده از قوانین ضد تروریسم برای تعقیب فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی نیز اعتراض خواهند کرد.

به گفته مؤسسه «عفو انگلیس» از قوانین ضد تروریسم برای وارد کردن اتهامات کلی و مبهم علیه فعالان صلح‌طلب استفاده می‌شود در حالی که «دادگاه کیفری ویژه» که در عربستان سعودی به خاطر اقداماتش «انگشت نما» شده از قوانین تروریسم برای زندانی کردن فعالان حقوق بشر تا ۱۵ سال استفاده کرده است.

در مجموع، انگلیس از سال ۲۰۱۵ تاکنون صادرات به ارزش بالغ بر ۴۲ میلیارد و ۷۷۶ هزار و ۳۱۵ دلار تجهیزات جاسوسی به کشور‌های منطقه غرب آسیا را تصویب کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این تجهیزات نظارتی به رژیم‌های سرکوبگر اجازه می‌دهد مخالفان سیاسی را سرکوب کنند.

بیشتر مجوز‌های صادرات به «نرم افزار‌های مربوط به تجهیزات شنود مخابراتی» یا خود تجهیزات شنود مخابراتی مربوط است.

فروش تجهیزات جاسوسی به کشور‌هایی که در آن‌ها احتمال سرکوب داخلی وجود دارد بر اساس «قانون کنترل صادرات انگلیس مصوب ۲۰۰۸» ممنوع شده است، اما ارقام جدید نشان می‌دهد دولت انگلیس فروش نرم افزار‌های جاسوسی به عربستان سعودی، بحرین، ترکیه و مصر را مجاز کرده است، این در حالی است که براساس شواهد موجود فناوری‌های نظارتی برای هدف قرار دادن فعالان و مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تجهیزات نظارتی شامل طیفی از نرم افزار‌ها برای دسترسی به ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی گرفته تا مجموعه ابزار‌هایی که تلفن‌های هوشمند را به میکروفن‌های مخفی تبدیل می‌کند است.

انتهای پیام/

انگلیس از ۲۰۱۵ به اشغالگران نرم‌افزار جاسوسی می‌فروشد