به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه، حزب اسلام گرای «سعادت» این كشور را به وحدت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سال 2019 میلادی فرا خواند، اما «تمل کارا ملا اوغلو» رهبر حزب سعادت، با سه پیش شرط این درخواست را رد کرد.
اردوغان پس از دیدار با تمل کارا ملا اوغلو در سخنانی در پارلمان ترکیه گفت: آرزوی ما این است كه احزاب زیر یک سقف متحد شوند؛ اما احزابی که راه دیگر و دوستان دیگر را بر ما ترجیح می دهند از آن استقبال می کنیم.
تمل کارا ملا اوغلو در پاسخ اردوغان در مصاحبه با تلویزیون «خبر ترک» گفت: حزب سعادت برای متحد شدن با حزب حاكم بر تركیه به رهبری اردوغان سه پیش شرط اساسی دارد:
حزب سعادت خط مشی و روش خاص خود را دارد. یکی از آنها اسلوب سیاسی است. اسلوب سیاسی نباید مبتنی بر طرد طرفهای دیگر و ایجاد تفرقه و قطب بندی جامعه باشد، بلکه باید همه طیف های مردمی را تحمل كند و بپذیرد. کشور نیازمند برقراری صلح و ثبات داخلی است. اگر در داخل کشور صلح و همبستگی برقرار نشود، دولت ترکیه در خارج از کشور نیز نمی تواند برای برقراری صلح اقدام کند.
حزب سعادت به تفکیک قوا اهمیت می دهد. شرط مطلق و اساسی برای اداره كشور ترکیه وجود نظام دولتی مبتنی بر اساس تفکیک قواست. اگر همه اختیارات و وظایف به یك نفر تفویض شود، آن فرد (اشاره به اردوغان) دیگر قابل نظارت و کنترل نخواهد بود؛ به خصوص این كه رئیس یک حزب خاصی نیز باشد. طبعا در چنین صورتی تكلیف بقیه شهروندان چیست و چگونه میتواند آنان را زیر چتر حمایت خود قرار دهد؟
حزب سعادت در ابتدا چندان به رئیس جمهور حزبی اعتراض و انتقادی نداشت. اما اکنون مشاهده می کند رئیس جمهوری که رئیس حزب حاکم بر كشور است، باعث ایجاد تفرقه و قطب بندی روز افزون میان مردم و قشرهای مختلف جامعه شده است.
گفته می شد برقراری نظام ریاست جمهوری در کشور ثبات ایجاد خواهد کرد و انتخابات برپایه عدالت برگزار خواهد شد؛ اما حزب حاکم بر تركیه، عدالت را تعلیق کرد. پس از برقراری ثبات باید درباره نمایندگی مردم عدالت برقرار شود. همه طیف ها و قشرهای جامعه با تفکرات مختلفی که دارند باید در پارلمان ترکیه نماینده داشته باشند؛ بنابراین حد نصاب انتخابات باید لغو شود و کسانی که در استانها رأی کسب كرده اند باید وارد مجلس شوند. پارلمان ترکیه باید بر قوه مجریه نظارت كند. دولتی که تحت کنترل و نظارت مجلس نباشد، دچار خطاهای فاحش می شود. عدالت جایگاه خاصی در تفکیک قوای نظام دولت دارد. حاکمیت قانون باید وجود داشته باشد و افراد بر اساس لیاقت و شایستگی انتخاب شوند؛ در غیر این صورت زورگوئی و قلدری حاکم می شود. متاسفانه اکنون در انتخاب افراد برای مدیریت امور به شایستگی و لیاقت آنان اهمیتی داده نمی شود. به همین علت افراد به طور پیاپی بركنار و تغییر داده می شوند.
برخی افراد از نعمت اقتدار و حکمرانی سوء استفاده و اختلاس و اسراف می کنند. در حال حاضر سرمایه گذاری هایی که برای افزایش ظرفیت و نیروی دولت انجام می گیرد اسراف است. در حال حاضر 3 میلیون و 250 هزار نفر در تركیه بیکار هستند. با احتساب بیکاری پنهان، تعداد بیکاران به 4 میلیون نفر می رسد. کسری تجاری خارجی این كشور به 77 میلیارد دلار رسیده است. به علت نا کارآمدی و حل نشدن مسائل و مشكلات اقتصادی کشور، صندوق ثروت ملی تاسیس شد. هنوز اسراف در بخش سرمایه گذاری در تركیه ادامه دارد و نمونه آن را در طرح احداث کانال استانبول و پل چاناک قلعه بر روی تنگه استانبول می توان دید.
تمل کارا ملا اوغلو خواستار توقف سوء استفاده سران حاکم ترکیه از قدرت و جلوگیری از اختلاس و اسراف شد.
انتهای پیام/