به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان‌ها در جلسه نوبت عصر نشست یک روزه مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های سراسر کشور با تأکید جدی بر ترویج فرهنگ مستندسازی در تولید گزارش‌های مدیریت عملکرد و بازرسی استان‌ها، گفت: باید سرمایه حقوقی وزارت کشور را تقویت کنیم و با باز تعریف ظرفیت‌های قانونی برای استانداران بتوانیم ضمن دقت در ایفای نقش نظارتی خود در تصمیم گیری‌های بزرگ اثرگذار باشیم.

وی گفت: شما می‌توانید با حضور در جلسات معاونان استانداری‌های محل خدمت به نقش حقوقی خود در تصمیم‌گیری‌ها بپردازید و بر چگونگی اجرای مصوبات نظارت کنید.

سخنگوی وزارت کشور از مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های کشور خواست: برای انتقال تجربه، ایجاد مودت و تقویت شبکه بازرسی درون سازمانی از استان‌های همجوار محل مأموریت خود اقدام به تهیه گزارش‌های نظارتی کنند.

سامانی گفت: محکم و صادقانه پای کار بیائید و با تشخیص قوانین و مقررات مشکل ساز و درخواست اصلاح آن از مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

سخنگوی وزارت کشور تهیه و ارسال گزارش‌های دقیق و لحظه‌ای به مرکز را اثرگذار توصیف کرد و گفت: برای موفقیت در انجام وظایفتان حداکثر استفاده از فناوری روز را در دستور کار خود قرار دهید.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی استانداران به نحو مطلوبی تعریف نشده است، افزود: شما با اطلاع کافی از قوانین حقوقی می‌توانید دست مدیران عالی استان‌ها را از اطلاعات و موازین حقوقی پر کنید تا اختیارات و ظرفیت‌ها با کمک شما شناسائی شود و در خدمات رسانی و تعامل با سایر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان‌ها اظهار کرد: شما با اطلاع از موضوع قرارداد‌ها حتما باید از لحاظ حقوقی و نظارتی نظر خود را اعلام کنید و در موضع دفاع، باید دفاع از مسائل مورد ارجاع متقن، مستند و مستدل باشد.

وی در پایان از مدیران بازرسی خواست از سیستم سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) حداکثر بهره برداری را در جهت احقاق حقوق مردم و دستگاه‌های اجرائی در استان‌ها به عمل آورند.

سپس خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور به بیان برنامه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری کشور پرداخت و بر اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌ها برای پیشگیری از اشکالات موجود در حوزه حقوقی و بازرسی، رصد و مراقبت دقیق و رسیدگی و برخورد با موارد تخلف تاکید کرد.

انتهای پیام/