حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح اعاده اعمال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: نباید حق مسئولان مخلص و خدمتگزار نظام که برای خود جیبی ندوختهاند پایمال شود، لذا باید با دقت اموال مسئولان نظام مورد بررسی قرار گیرد و با ثروتاندوزی نامشروع برخی از مدیران برخورد جدی شود.
ترقی ادامه داد: در این زمینه قانون کم نیست و طبق اصل 49 قانون اساسی مسئولان موظفند تا اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به استحضار مردم و دستگاههای نظارتی برسانند.
وی افزود: ضمانت اجرایی این مسئله تا به امروز کمی ضعیف بوده و دستگاههای نظارتی اقدام درخوری در رابطه با اعاده اموال مسئولان انجام ندادهاند، همچنین هیچ مدلی برای برخورد با مسئولی که اموالش را اعلام نکرده توسط قانون اساسی تعریف نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: طبیعتا عدهای از قِبل مسئولیت و دست داشتن در قدرت از اموال عمومی استفاده میکنند و یقینا همین افراد سعی خواهند کرد که موانعی را بر سر راه دستگاههای نظارتی به منظور اعاده اموال مدیران ایجاد کنند.
ترقی تأکید کرد: البته معتقدم که مبارزه با فساد باید به صورت ریشهای صورت بگیرد، به عنوان مثال باید در انتخاب مسئولان دقت بیشتری به عمل آید تا افرادی انقلابی بر سر کار بیایند، لذا اگر قبل از مبارزه با فاسد به کنترل فساد پرداخته و راههای نفوذ آن را مسدود کنیم، توفیق بیشتری خواهیم یافت.
انتهای پیام/