به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور به نقایص مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای بازنشستگی زودهنگام روستائیان در لایحه بودجه ۹۷ هشدار داد و تصویب این موضوع در شورای نگهبان را یک بحران فاجعه بار خواند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نامه خواستار مذاکره دولت با شورای نگهبان برای مخالفت با این بند الحاقی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه بودجه سال 1397 بندی را به تصویب رساندند که براساس آن " صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر موظف است تمام روستائیانی را که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن 60 سال رسیده اند را بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اند به آنان مستمری پرداخت کند.
در نامه علی ربیعی همچنین آمده است: براساس این قانون در سال آینده تعداد بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از 52 هزار نفر به بیش از 135 هزار نفر افزایش خواهد یافت که این امر باعث خواهد شد که میزان تعهد عملکردی صندوق از 2300 میلیارد ریال سال 1396 به رقم 5014 میلیارد ریال یعنی 2 برابر افزایش یابد.
در بخش دیگر این نامه آمده است: اگر مصوبه مجلس به قانون تبدیل شود، کاهش دوران بیمه پردازی از 15 به 10 سال موجب کاهش درآمدهای صندوق و افزایش دوران پرداخت مستمری و در نتیجه افزایش تعهدات و پرداختهای صندوق خواهد شد که تاثیرات منفی درآمد- هزینه ای چشمگیری را به همراه خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نامه به اشاره به محاسبات " درآمد- تعهد" برای بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفته است با محاسبه سن و مدت زمان بیمه پردازی، 13 ماه پرداخت حقوق و عیدی، نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون هیچ کسر هزینه اداری و حق الزحمه های پرداختی سال آینده این صندوق باید 2714 میلیارد ریال مستمری پرداخت کند که به این ترتیب بدون افزایش هیچ بیمه شده جدیدی، منابع این صندوق تنها می تواند برای 4 سال پاسخگوی تامین منابع تعهدات ایجاد شده باشد و صندوق از سال پنجم باید از ذخیره سایر بیمه شدگان برداشت و به حساب افراد مشمول این مصوبه پرداخت کند.
علی ربیعی در این نامه با اشاره به بحران صندوق های بیمه ای کشور گفته است: بازنشستگی های پیش از موعد که منطبق با اصول بیمه ای نباشد عموما به عنوان موج های بحران زا در صندوق های بیمه ای بوده و به سرعت آن ها را از انتفاع خارج می کند. قطعا بحران در صندوق های بیمه ای در زمانی که نتوانند به تعهدات خود عمل کنند دامنگیر کشور و دولت ها خواهد شد و در نهایت بار سنگین آن ها بر دوش بودجه عمومی کشور نهاده خواهد شد. لذا خواهشمند است برای جلوگیری از تائید این قانون توسط شورای نگهبان اقدامات لازم را بکار گیرید.
انتهای پیام/