سازمان استاندارد 85 مورد برای خودروهای داخلی لازم الاجرا قرار داده که در مقابل خودرسازان متعقدند باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع استانداردسازی خودروهای داخلی چند سالی بود که مطرح می‌شد و به همین منظور شورایی تحت عنوان شورای سیاست‌گذاری متشکل از نمایندگان خودروسازان، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و دیگر ارگان‌های مربوطه تشکیل شد تا در این باره تصمیم‌گیری کنند.

این شورا مصوب کرد که استانداردهای لازم‌الاجرای خودرویی از 53 به 85 استاندارد که معادل با استانداردهای اتحادیه اروپا است،  ارتقا یابد؛  اما به اعتقاد فعالان خودرویی برخی از این استانداردهای مورد تصویب در اروپا استانداردهای تشویقی هستند، بنابراین باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد، ولی در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به‌نوعی بازنگری صورت گیرد.

از طرفی نظر رئیس سازمان استاندارد چیز دیگری است، پیروز بخت در آخرین اظهار نظر خود در این باره بیان کرد: بارها گفته‌ام که این ماجرا تغییر نخواهد کرد و بازنگری استانداردها حتی اگر آن‌طوری که برخی می‌گویند اتفاق بیفتد، در روند تغییری ایجاد نخواهد شد، بلکه ممکن است در معیارها تغییر ایجاد شود که آن هم بر اساس معیارهای اتحادیه اروپاست و نمی‌توان آنها را سخت دانست.

وی، تأکید کرد: ما درک می‌کنیم که خودروسازان شرایط سختی را می‌گذرانند، چرا که برای جایگزینی خودروها مشکل دارند و استقبال مردم برایشان مهم است؛ لذا باید بتوانند روی قیمت‌ها تعادل ایجاد کنند و مجموع عواملی از این دست باعث شده که مقاومت‌هایی داشته باشند، اما موضوع مصوبه شورای سیاست‌گذاری است و مصوبات این شورا تغییر نخواهد کرد.

مانی حدادی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کیفیت برخی خودروهای ساخت داخل و مدل‌های وارداتی، همیشه محل مناقشات بسیاری بوده است. سازمان ملی استاندارد به‌عنوان متولی اصلی ارزیابی کیفی خودروهای عرضه‌شده به بازار، بارها در مظان اتهام کم‌کاری و سهل‌انگاری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون با توجه به سیاست‌های جدید دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به حوزه صنعت خودرو، سازمان ملی استاندارد فضایی بهتر برای عرض اندام خود یافته است. تا جایی‌که در طرحی برق‌آسا اقدام به تصویب آیتم‌های جدید برای استاندارد خودروها کرده است. قوه قهریه این مجموعه به‌قدری خود را توانمند نشان می‌دهد که در فاز اول با تعیین یک ضرب‌العجل، از ابتدای دی ماه سال جاری مانع از تولید برخی از خودروها از یک سو شد و از سویی دیگر با واردات برخی از مدل‌های خارجی مخالفت کرد. این تصمیم سفت و سخت به‌قدری بود که برخی از شرکت‌ها با گذشت حتی یکی دو روز از تاریخ فوق نیز نتوانستند سازمان را مجاب به پذیرش استانداردهای قبلی کنند.

حدادی ادامه داد: آنچه موجبات بحث‌های اخیر شده، تصمیم دیگر سازمان ملی استاندارد برای اضافه شدن آیتم‌های جدید تا تاریخ دی ماه سال 97 است. اتفاقی که در صورت رخ دادن آن باید شاهد خداحافظی بسیاری از مدل‌ها از چرخ تولید باشیم. این در حالی است که حتی بسیاری از خارجی‌های صاحب‌نام نیز از تأمین این استانداردها عاجز هستند.

این کارشناس با مطرح کردن این سوال که چرا اقدام اخیر استاندارد مایه دلخوری شده است؟ بیان کرد: این تنها ظاهر ماجراست که سازمان استاندارد در راستای وظایف خود عمل کرده و قصد دارد سطح کیفی خودروهای موجود در بازار را افزایش دهد.

وی افزود: در واقع این نمایش ترسناک برای آنها که واقعاً دچار نقص کیفی هستند، کمدی بیش نیست و ادامه تولید پراید، خانواده پژو 405 و لیست بلندبالای انواع و اقسام سمند‌ها و سورن‌ها و دناها و حتی برخی چینی‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که «از ما بهتران» در حاشیه امنی به سر می‌برند. نه فقط اعتراض مردمی، بلکه حتی موضع‌گیری برخی از مسئولان ذیربط نیز نتوانسته خللی در تولید این خودروها ایجاد کند. 

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: از مجموع 85 استاندارد لازم‌الاجرا، 13 مورد آن حتی در اروپا جزء استانداردهای اجباری نیستند و حتی خودروسازان اروپایی نیز ملزم به رعایت آنها نشده‌اند، اما سازمان ملی استاندارد ایران اصرار دارد در خصوص خودروهای داخلی حتماً رعایت شود.

وی ادامه داد: برخی از استانداردهای مدنظر هم زیرساختش برای انجام وجود ندارد، مثلاً حسگر حرکت بین خطوط بر فرض که بر روی خودرویی هم نصب شود، اما جاده‌های کشور خط‌کشی درستی ندارند و به جای کمک به راننده برای او مشکل‌ساز خواهند شد و به‌طورکلی رعایت برخی از استانداردها مقدور نیست.

نعمت‌بخش تصریح کرد: رعایت برخی استانداردها منجر به افزایش قیمت خودروها و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد و قیمت خودروها حدود 8 میلیون تومان بیشتر می‌شود، ضمن اینکه بسیاری از خودروها این استانداردها را پاس نمی‌کنند و باید از چرخه تولید خارج شوند.

دبیر انجمن خودروسازان در مورد جایگزینی خودروها به جای خودروهایی که از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند، گفت: اقداماتی توسط خودروسازان صورت گرفته، اما باید توجه داشت که با رعایت استانداردهای مدنظر حدود یک میلیون خودرو از چرخه تولید حذف می‌شوند و حتی خودروهایی مانند ال90 هم این استانداردها را پاس نمی‌کنند.

انتهای پیام/