به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه( 13 اسفندماه) طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی و تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح، مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت‌ماه سال 1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 61 تصریح می‌کند: به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام نماید. اعضای ثابت و غیرثابت، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌گردد و پس از تأئید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

همچنین به موجب تبصره این ماده، کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی "ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی"، به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام‌وظیفه می‌نماید.

کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد ننمایند.

ماده 62 نیز تصریح می‌کند: بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره این ماده اذعان می‌کند: رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار، هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر نماید. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأئید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.

در ادامه، پیشنهاد مصری نماینده مردم کرمانشاه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و این پیشنهاد به عنوان یک ماده الحاقی به این ماده واحده اضافه شد.

براساس این ماده الحاقی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه، تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

تبصره آن هم تأکید می‌کند، خرید صددرصد نقدی بلامانع است.

انتهای پیام/