حمیدرضا نظیفی،عضو شورای قضائی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری در لرستان تعداد ۱۰ هزار و ۸۶۲ پرونده آسیب و ضرب و جرح حاصل از نزاع بررسی و ثبت شده است که از این میزان پرونده تعداد ۸ هزار و ۲۱۷ مورد در بخش معاینات مردان و ۲ هزار و ۶۴۵ پرونده در بخش معاینات زنان مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

 نظیفی تاکید کرد: طی ۱۰ ماهه نخست سال گذشته نیز تعداد ۱۰ هزار و ۸۵۱ پرونده (به لحاظ جنسیتی شامل ۸ هزار و ۲۴۹ نفر مرد و ۲ هزار و ۶۰۲ نفر زن) معاینات نزاع مورد بررسی قرار گرفته است.

عضو شورای قضائی استان لرستان با بیان اینکه معاینات نزاع شایع‌ترین و بیشترین حجم پرونده‌های مورد بررسی را در پزشکی قانونی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: مقاسیه آماری ۱۰ ماهه نخست سالجاری و همان بازه زمانی سال قبل نشان از افزایش یک دهم درصدی تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای معاینات نزاع در استان لرستان دارد.

 حمید رضا نظیفی در ادامه گفت: همچنین طی سال گذشته (۱۳۹۵) تعداد ۱۲ هزار و ۲۱۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان لرستان مراجعه کردند که بلحاظ تفکیک جنسیتی تعداد ۲ هزار و ۹۳۷ زن و ۹ هزار و ۲۸۲ نفر مرد بودند و از مجموع مراجعین مدعی نزاع در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر، نزاع واقعی داشته اند.

 نظیفی، با بیان اینکه در بررسی و کارشناسی پرونده‌های مدعی نزاع، همواره تعدادی پرونده غیر منازعه (جراحات حاصل از خودزنی و یا الگوی ضایعات ایجاد شده با رضایت شخصی) نیز وجود دارد، گفت: برای بررسی صدماتی که به یک فرد در هنگام نزاع وارد می‌شود، ملاک‌ها و معیار‌های مختلف و تخصصی وجود دارد که در مراکز پزشکی قانونی با هوشیاری و دقت عمل پزشکان زبده پزشکی قانونی ارزیابی‌هایی انجام می‌شود و با توجه به عدم تطبیق ضایعه، اینگونه موارد به راحتی قابل تشخیص می‌باشد.

عضو شورای قضائی استان لرستان بیان کرد: یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی، کارشناسی آسیب‌های مصدومان منازعات است که با استعلام مقام قضایی به این سازمان ارجاع داده می‌شوند و پزشکی قانونی به عنوان دستگاهی تخصصی در کنار نظام قضایی به صدور احکام کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه حاکمیت متولی مهم‌ترین امور مردم است و دستگاه‌های حاکمیتی باید با سهولت خدمات را به مردم ارایه کنند، گفت: اجرای عدالت یکی از وظایف حاکمیتی و بر عهده دستگاه قضایی است و یکی از دستگاه‌های تخصصی قوه قضاییه، پزشکی قانونی است که در یک سوم پرونده‌های قضایی نقش بسیار مهمی دارد تا جایی که اگر این نظرات مبتنی بر دانش و تخصص کافی نباشد، سبب ضعف دستگاه قضایی خواهد شد.

بر اساس این گزارش و بنا به مشاهدات بخش‌های معاینات بالینی پزشکی قانونی، جرم نزاع از دسته جرائم ارتکابی خشن است که عوامل فرهنگی، نوع سبک زندگی افراد با یکدیگر، سطح اقتصادی و فقر در وقوع آن نقش پررنگی دارند؛ پسران جوان بیشترین گروه مراجعین منازعات هستند، جوانان عمدتاً تحریک پذیرتر بوده در حالی که در سنین سالمندی و میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می‌شود.

انتهای پیام/د

بررسی ۱۰ هزار و ۸۶۲ پرونده مدعی نزاع در استان لرستان