به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کامل تقوی نژاد در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ، اظهار کرد: مالیات یکی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است و سابقه اجرای آن در تاریخ اقتصادی به زمان تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها بر می‌گردد.

تقوی نژاد ادامه داد: دولت‌ها برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه‌های مختلف از جمله تامین امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و همچنین تولید کالاهای عمومی که بخش‌خصوصی مایل و قادر به فعالیت در این زمینه‌ها نیست، به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان اداره‌‌کننده جامعه به منابع مالی زیادی نیاز دارند و در این میان، مالیات مهمترین منبع تامین مالی مطمئن و پایدار محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر چه نباید از این نکته غافل شد که تاثیر محدودکننده آن بر بخش‌های مولد اقتصاد، همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به طور عام و سیاست‌گذاری مالیاتی به طور خاص است.

تقوی نژاد ادامه داد: بدون تردید هرگونه تلاش برای توسعه نظام مالیاتی، بدون شناخت ارکان این نظام، شامل تولیدملی و نحوه توزیع آن، قوانین و مقررات مالیاتی و سازمان وصول مالیات و همچنین آگاهی از اهداف و کارکردهای مالیات و موانع مختلف نهادی و غیرنهادی و به ویژه کالبدشکافی این موانع و چالش‌ها در بستر نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور غیرممکن بوده و یا تلاشی نافرجام خواهد بود.

اهداف و ضرورت‌های اصلاح توسعه نظام مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اهداف و ضرورت‌های اصلاح توسعه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت:‌ در رابطه با شاخص نسبت مالیاتی دستیابی به نرخ 15 تا 20 درصد و در مورد شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت، به طور متوسط بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های بودجه عمومی به عنوان معیارهای کفایت تأمین بودجه از طریق مالیات تلقی می‌شوند. این شاخص‌ها نه تنها با وضعیت فعلی نظام مالیاتی بلکه، با هدف‌گذاری‌های انجام شده در اسناد بالادستی فعلی در بخش مالیات نشان از ضرورت و اهمیت همه ارکان تصمیم‌گیر کشور به توسعه نظام مالیاتی کشور دارد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد، نرخ مالیاتی بخش مولد را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد و این موضوع به مسئولان تصمیم‌گیر پیشنهاد شده است تا برای خروج از رکود و رونق اقتصادی گامی در بحث مالیات برداشته شود.

تقوی نژاد با بیان چالش‌های توسعه نظام مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی کشور در مسیر انجام تکالیف و دستیابی به اهداف ترسیم شده، با چالش‌های زیادی مواجه است. این چالش‌ها را می‌توان در سه بخش کلی شامل چالش‌های ناشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور، چالش‌های مربوط به فرآیند سیاستگذاری و سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و سرانجام چالش‌های اجرایی تقسیم بندی کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در توضیح چالش‌های ناشی از ساختار اقتصاد کلان، افزود: ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع آن در کشور، گسترش اقتصاد زیرزمینی، بی ثباتی اقتصاد کلان، رواج پرداخت‌های نقدی در اقتصاد ، توسعه نیافتگی فرهنگ مالیاتی، فقدان وفاق کلی در خصوص ضرورت پرداخت مالیات در میان ارکان تصمیم‌گیر و اثرگذار کشور، عدم وجود یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور ، نبود سازوکارهای قانونی موثر تبادل خودکار اطلاعات بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی با سازمان اثری مستقیم بر این امر گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مربوط به فرآیند سیاستگذاری و همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و افزود: نبود یک مرجع تخصصی و جامع‌نگر برای تدوین سیاست‌ها مالیاتی و چارچوب‌های کلی قوانین مالیاتی و متکثر بودن مراجع تاثیرگذار و ذی‌نفع در فرآیند تدوین این سیاست‌ها، ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد، نبود بسترهای قانونی برای اجرای نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT) از جمله موارداست که در این حوزه ایجاد چالش کرده است.

تقوی نژاد درباره چالش‌های اجرایی، مطرح کرد: نبود استقلال و کفایت بودجه‌ای سازمان، کمبود منابع مالی و فیزیکی، نبود همکاری در ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی جامع از جمله چالش‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نظام مالیاتی کشور در سه دهه اخیر، شاهد اصلاحات زیادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی و مدیریت مالیاتی بوده است که از جمله آن می توان به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب قانون تجمیع عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشاره کرد.

تقوی نژاد تشریح کرد: در بخش مدیریت مالیاتی نیز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، ایجاد واحد مودیان بزرگ مالیاتی، الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها، ایجاد واحدهای مالیاتی ارزش افزوده، الکترونیکی کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی بخشی از این اقدامات در راستای توسعه نظام مالیاتی بوده است که توانسته اثری مستقیم بر بهبود فرآیند ها بگذارد.

این مقام مسئول یادآور شد: البته باوجود اقدامات مهم انجام شده  در اغلب شاخص‌های اصلی عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، باور داریم هنوز از یک نظام مالیاتی کارآمد و مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد.

وی در خاتمه گفت: مشکلات و چالش‌های مذکور در کنار ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های ترسیمی اسناد بالادستی و سند چشم انداز، سیاستهای کلی اصل 44، تکالیف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و از همه مهمتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مسیر توسعه نظام مالیاتی کشور را در این برهه زمانی به نحو روشنی ترسیم کرده‌اند.

نهادهای وابسته به دولت از خوش‌حسابان مالیاتی هستند

کامل تقوی‌نژاد در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در میان مشمولانی که موظف به پرداخت مالیاتی هستند؛ ستاد اجرایی فرماندهی امام از مربیان خوش حساب محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: کلیه شرکت‌های که فعالیت اقتصادی دارند و وابسته به دولت هستند از قانون مالیات‌دهی مستثنی نبوده و همانند بخش خصوصی مکلف به پرداخت تمام مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم هستند.

این مقام مسئول  افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیاء و ستاد فرماندهی امام از سال‌های پیش تاکنون همانند سایر بخش‌های اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و مالیات پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به دولت از خوش‌حسابان مالیاتی هستند، تصریح کرد: در میان تمام بخش‌هایی که موظف به پرداخت مالیات هستند، شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به دولت در زمان مقرر شده مالیات‌های خود را پرداخت کرده‌اند و از این گروه تخلف‌هایی همچون عدم تمکین، فرار مالیاتی، فاکتورسازی و غیره مواجه نشدیم.

تقوی‌نژاد ادامه داد: تمامی شرکت‌های وابسته به دولت پس از برگزاری مجامع خود مطابق قانون به پرداخت مالیات‌ها اقدام کرده‌اند، سهم پرداخت مالیات آنها متفاوت با سایر بخش‌های اقتصادی دیگر نیست.

وی در توضیح سهم پرداختی این شرکت‌های وابسته به دولت بیان کرد: میزان مالیات‌دهی این شرکت‌ها مطابق قانون است و استثنایی برای این گروه در نظر گرفته نشده است؛ شیوه مالیات رسانی از این گروه مطابق فعالیت آنها در مناطق است، به طوریکه اگر در مناطق محروم و کمتر برخوردار فعالیت کنند از مزیت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند؛ در غیر این صورت همانند سایر بخش‌ها موظف به پرداخت 25 درصدی سود حاصل از فعالیت خود هستند.

انتهای پیام/