به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در اختتامیه نشست رؤسای پزشکی قانونی کشور‌های منطقه با اشاره به جایگاه پزشکی قانون در ایران از منظر حقوقی گفت: بند اول ماده ۱ قانون سازمان پزشکی قانونی وظایف و تکالیفی برای این سازمان تعریف شده و بر اساس آن اظهارنظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی به عهده این سازمان است و در اصل ۵۶ قانون اساسی که ناظر به تکالیف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران است آمده که یکی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه جایگاه پزشکی قانونی در حوزه حقوق قابل توجه و بسیار مهم است، گفت: ما می‌دانیم بخشی از حقوق فردی و اجتماعی در هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تحقق آن توسط دستگاه قضایی است، چراکه در هر کشوری قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق مردم چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی است.
دادستان کل کشوربیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است و شاید برای شما این نکته قابل توجه باشد که ما در مطالعات سطح بین الملل بدیلی را برای قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران پیدا نکردیم و قوه مجریه هیچ گونه نقش و دخالتی در دستگاه قضایی نداشته باشد.
وی بیان کرد: بر اساس مطالعات سطوح بین الملل مسئولان قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت، دادگستری و... هر کدام بنا بر ساختار خود به نحوی به قوه مجریه مرتبط هستند که در نظام جمهوری اسلامی ایران هم در قانون و هم در ساختار تشکیلاتی استقلال صددرصد کامل برای قوه قضاییه دیده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: برای تحقق عدالت و حقوق فردی و اجتماعی مردم که در راستای قانون و متناسب با شئونات مردم انجام شود یک ابزار و نیازمندی‌هایی دارد که بخشی از آن می‌تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان سازمان پزشکی قانونی تا به وظایف و تکالیف تعیین شده عمل کند.
دادستان کل کشور بیان کرد: ما شاهد هستیم تحقق عدالت که در فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی مورد انتظار است بخشی از آن و در مواردی به ورود پزشکی قانونی برای تعیین و تبیین و اعلام به مراجع قضایی برای صدور احکام بستگی دارد و این یک امر کاملا تخصصی و در حوزه سازمان پزشکی قانونی تعریف است.
وی ادامه داد: ما در نظام حقوقی برای اینکه حقوق اشخاص کاملا رعایت شود و در حوادثی که رخ می‌دهد و در دعاوی به وجود آمده و جرایم و جنایات و بسیاری از موارد برای تعیین و تبیین حدود آن حقوق، قاضی حتما باید به کارشناس مراجعه کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: همچنین در بحث دیات و میزان جرایم نیز این موضوع وجود دارد و نظر پزشکی قانونی می‌تواند ملاک باشد و بسیاری از پرونده‌های مشابه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون اخذ نظر سازمان پزشکی قانونی امکان ندارد.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: علاوه بر این ما در حوادث بسیار مهم نقش سازمان پزشکی قانونی را نقش بی بدیل و سرنوشت ساز می‌دانیم. حوادثی که در کشورمان شاهد هستیم مثل آتش سوزی، زلزله و اتفاقات طبیعی و جریان اخیری که متأسفانه منجر به کشته شدن 66 نفر در سانحه هوایی شده بود نقش سازمان پزشکی قانونی را بیشتر نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: نقش پزشکی قانونی در تعیین تشخیص هویت آنان و میزان جرایم و جنایاتی که در این حوادث به وقوع می پیوندد و موارد دیگر نشان می‌دهد افراد ذی حق چگونه به حق خود برسند که با نظر پزشکی قانونی رسیدن به آن امکان دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ما برای سازمان پزشکی قانونی که مجموعه تخصصی است و زیر مجموعه دستگاه قضایی است اهمیت فوق العاده قائل هستیم و اعتقاد داریم که باید از نظر کیفی ارتقاء یابد و بخشی از این به ارتباطات بین المللی، مراکز علمی – پزشکی و سازمانهای پزشکی قانونی بستگی دارد، چراکه تعامل می‌تواند موجب غنا و ارتقا سطح علمی و تخصصی آنها شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه ما برای اینگونه مجالس و همایش‌ها اهمیت زیادی قائل هستیم، ادامه داد: اینگونه گردهمایی‌ها می‌تواند به صورت تعامل و همکاری دو طرف انجام شود و خروجی آن برای همه شما و سازمان پزشکی قانونی مفید و مؤثر باشد.
وی بیان کرد: در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به واقعیت‌ها سازمان پزشکی قانونی از نظر حقوقی نقش اثر گذاری دارد.
انتهای پیام/
