به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ منصور مختاری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه هم اندیشی پیشگیری از جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز گفت: طبق قانون، دارندگان این کارتها حق واگذاری آن را به غیر برای استفاده از مزایای آن ندارند و دفترخانهها نمیتوانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار کنند.
مختاری افزود: برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ سازی و بهرهگیری از سازو کارهای غیرکیفری نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.
وی اضافه کرد: فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی وعواقب و پیامدهای زیان بار آن گریبانگیر همه اعضای جامعه میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند از اینرو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری است.
انتهای پیام/