در حالیکه هنوز مشخص نیست حق درمان بیمه کارگران کجا هزینه شده، مجلس مصوبه جدیدی برای محل ذخیره این پول کلان ارائه کرده است.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سال هاست که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر سر حق درمان بیمه کارگران اختلاف است، اختلافی که باعث شد رئیس جمهور دستور دهد حق بیمه کارگران در حسابی جداگانه واریز شود که تحت نظارت دولت باشد و نه یک وزارت خانه خاص.
اما در نهایت مجلس تصویب کرد که این پول به خزانه واریز شود. موضوعی که سبب شد تا کارگران به نشانه اعتراض به آن دست به تجمع در مقابل مجلسو شورای نگهبان زنند.
اختلاف بین دو وزارت خانه دولتی از زمانی نمایان شد که قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت عنوان کرد حق بیمه درمان کارگران در جای درست خود یعنی همان درمان هزینه نمی شود و به منبع درآمدی برای بنگاه داری وزارت کار و تامین اجتماعی تبدیل شده است.
گلایه وزیر بهداشت از درست تخصیص پیدا نکردن حق بیمه درمان کارگران تا جایی بود که در جمع اساتید بسیجی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: «ظلم بزرگی دیگری که کردهایم این است که 12 سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم و سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایهگذاری مهم است و بعد هم میگوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است».
در مقابل ربیعی وزیر کار در واکنش به گلایه های وزیر بهداشت همان زمان گفت: «آیا من میتوانم یک روز مستمری یک خانواده را دیرتر پرداخت کنم؟ آیا میتوانم پول درمان را پرداخت نکنم؟ جواب هر دوی این سوالها منفی است. تمام پول درمان تا پایان سال پرداخت میشود. برخی یک طرفه نگاه میکنند من باید هم پول مستمری را پرداخت کنم هم پول درمان را، به مفهومی دیگر باید سهم هر دو را بدهم. پول درمان کجا میرود؟ برخی میگویند پول درمان را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید میکنم که تمام پول درمان برای درمان خرج میشود و حتی به جای 7 بیست وهفتم ما 9 بیست و هفتم پرداخت کردهایم. وقتی میگویند پول درمان کجا رفته مانند این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشستهاند».
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت در واکنش به این ادعای وزیر کار که گفته بود، تمامی پول های دریافتی از حق بیمه کارگران تامین اجتماعی وارد حوزه درمان می شود، عنوان گفت: «ما از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می خواهیم که در این رابطه ورود کنند و گزارش آن را به مردم ارائه دهند. در سال جاری تنها 400 میلیارد تومان از 4300 میلیارد تومان طلب بیمارستان های وزارت بهداشت از تامین اجتماعی پرداخت شده است و اگر بررسی ها و گزارش های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان دهد تمامی 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران بابت درمان هزینه شده است، ما عذرخواهی می کنیم».
اما در نهایت نمایندگان مجلس با واریز درآمد حاصل از کسر حق بیمه به منظور سهم درمانی به حساب خزانه داری با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.
براساس بند ز تبصره 7 این لایحه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر 1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید.
سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.
البته نهم اسفند 95 نیز مجلس در این مورد یک تصمیم مشابه گرفته بود، تصمیم که با مصوبه 29 بهمن امسال مشخص شد که کارآیی لازم را نداشته است.
در مصوبه گذشته آمده بود: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی مورد پایش قرار می دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه هر سه ماه یکبار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
اما حالا مصوبه مجلس موجب اعتراض کارگران شده است. آنها طی روزهای گذشته با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان خواستار لغو تبصره مجلس شورای اسلامی مبنی بر واریز سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت شدهاند.
کارگران معتقد هستند که منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه حاصل پرداخت حق بیمههای قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است.
محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص مصوبه مجلس برای واریز حق درمان کارگران به خزانه کل کشور، گفت: برداشت از حق درمان کارگران با این مصوبه نیز دراختیار تامین اجتماعی است، سهم کارگران از درمان به میزان 9 بیست و هفتم بوده و باید در ردیف مشخصی برای درمان مستقیم و یا غیرمستقیم افرادی که تحت پوشش بیمه تامین جتماعی هستند، پیش بینی و هزینه شود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: فرق این مصوبه با شرایط قبلی این است که ایجاد حساب گذشته برای واریز حق درمان کارگران در خود سازمان تامین اجتماعی بود، هر چند که دستور رییس جمهور نیز در این خصوص اجرایی نشد؛ ضمن اینکه نکته مهم این است که تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است و دولت حق ندارد برای اینگونه موسسات وضع قانون کند.
وی تاکید کرد: مجلس اما دربررسی لایحه بودجه مصوبه ای را درباره ایجاد حسابی در خزانه داری کل کشور برای جمع آوری حق درمان کارگران مد نظر قرار داد، البته تامین اجتماعی باید به خزانه داری کل کشور جهت برداشت دسترسی داشته باشد؛ ضمن اینکه مجلس به دنبال این است که تمام پولی که ازمحل 9 بیست و هفتم به خزانه واریز می شود، به تامین اجتماعی برای هزینه کرد آن درحوزه درمان بازگردد؛ همچنین دراین مسیر باید مجلس و هیات امنای تامین اجتماعی نظارت های کافی را درجهت هزینه کرد این منابع داشته باشد.
امینی فرد گفت: هیات امنای تامین اجتماعی یک بخش فرابخشی بوده و افرادی از وزرا و شخصیت های حقیقی و حقوقی عضویت دارند، بنابراین این مصوبه از دستور رییس جمهور قطعا قوی تر و قابل قبول تر است؛ البته پیش بینی می شود که برای سال 97 تامین اجتماعی 20 هزارمیلیارد تومان را صرف هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کند، ازسوی دیگر تا پایان سال 96 نیز تامین اجتماعی باید حدود 18 هزارمیلیارد تومان را در این بخش هزینه کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: تامین اجتماعی حق درمان را دراین حوزه هزینه می کند شکی وجود ندارد، اما مهم این است که هزینه کرد درمان باید به موقع انجام شود؛ مثلا اگر حق درمان صرف امورات دیگر شود، کیفیت پرداخت مطالبات سرویس های دولتی و خصوصی از سوی تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین بیشتر هدف هزینه کرد درمان در زمان خود و به موقع است.
با وجود اینکه تامین اجتماعی نتوانسته پول درمان را در محل خود هزینه کند و همین امر موجبات اعتراض وزیر بهداشت و اختلاف او با وزیر کار را فراهم کرده است، اما ذکر این نکته نیز دارای اهمیت است که حق درمان بیمه گذاران تامین اجتماعی تنها باید برای این قشر هزینه شود.
واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه گذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداخته اند.
آنها معتقدند که این مصوبه خلاف ماده هفتاد برنامه ششم توسعه است. بر اساس بند ب ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه ،حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی محاسبه شود و با حق بیمه های پرداختی از سوی دولت متفاوت است.
همچنین می گویند این مصوبه در تضاد اشکار با بند د از فصل «نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه» مصوب سال ۸۳ مجلس است؛ بر اساس این بند وجوه، ذخایر و دارایی هایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت ان متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق باید در جارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد. بند د کاملا نشان می دهد که بند ز تبصره ۷ لایحه دولت خلاف قانون و به منزله دست اندازی دولت در منابع عمومی است.
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص تصویب واریز حق درمان کارگران به خزانه کل کشور در لایحه بودجه 97، گفت: مناقشه ای طی سالیان گذشته میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه درنحوه هزینه کرد حق درمان کارگران وجود داشت، به طوری که مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که تامین اجتماعی حق درمان کارگران را درحوزه سلامت هزینه نمی کند؛ این درحالی است که مسئولان تامین اجتماعی معتقدند که بیش از نیاز حق درمان را درحوزه سلامت هزینه کردند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رییس جمهور هم چندی پیش دستوری مبنی بر واریز حق درمان کارگران به حسابی مجزا را صادر کردند، افزود: باید درخصوص نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف سازی انجام شود، یعنی حساب واریزی حق درمان کارگران باید به طورجداگانه تشکیل گردد؛ بنابراین در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه درصحن مقرر شد که هزینه درمان کارگران در یک حساب خاص مخصوص تامین اجتماعی به خزانه واریز شود.
ترکی تاکید کرد: ازهمین حساب می توان برای حق درمان و هزینه کرد درحوزه سلامت مبالغ مورد نیاز را برداشت کرد، البته امیدواریم مسئولان تامین اجتماعی از این قانون تمکین کنند؛ شفافیت درمیزان حق درمان کارگران و هزینه کرد آن ضروری است؛ البته دربرداشت از این اعتبار نیز تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهده دارد، تامین اجتماعی دارای دو نوع هزینه است؛ بخشی از هزینه های درمانی توسط تامین اجتماعی درمراکز درمانی متعلق به این سازمان انجام می شود، بخشی از خدمات درمانی با خرید خدمت از وزارت بهداشت و یا بخش خصوصی صورت می گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مدیریت هزینه های درمانی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: حق درمان واریزی به خزانه کل کشورمجدد به مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی باز می گردد، دربرداشت از این حساب و هزینه آن درمراکزدرمانی دولتی و یا خصوصی اعداد و ارقام به طور روشن مشخص بوده و برای همه مسائل اسناد و مدارک لازم وجود دارد؛ ضمن اینکه تامین اجتماعی درچنین شرایطی اجازه هزینه حق درمان را درمسائل دیگر ندارد؛ بنابراین استفاده از اعتبارات مربوط به حق درمان کارگران درموارد دیگر مربوط به تامین اجتماعی مشخص می شود.
با تمام این موافقت ها و مخالفت ها باید به این نکته توجه کرد که بخش زیادی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را اقشار کارگر و متوسط جامعه تشکیل می دهند و هر تصمیمی که قرار است در رابطه با این قشر جامعه گرفته شود باید به گونه ای باشد که ضرری به آنها وارد نشود.
انتهای پیام/
اما در ایران ، با حقوق بازنشستگی فقط می توان ،زنده ماند
همه بازنشستگان ، مشکله معیشتی دارند،
من بازنشسته ای هستم ک تا ب حال مشکلی در پرداختی های خود نداشته ام.