به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از ارکان و ستون های اصلی برای دستیابی به توسعه اقتصادی به حوزه زراعت و کشاورزی کشور معطوف می شود و این قاعده ای است که  تنها  به مرزهای جغرافیایی این مرز و بوم خلاصه نمی شود و در ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیز این قاعده جاری است.

به واقع با مطالعه روند توسعه و شکوفاییِ اقتصادی کشورهای قدرتمند جهان به این واقعیت پی می بریم که اکثریت قریب به اتفاق آنها، با تلاش در جهت خودکفایی و توانمند سازی در بخش زراعت و کشاورزی موفق به فتح قله های پیشرفت و موفقیت شده اند.

بدون تردید، برای کشور پهناوری چون ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و قرارگرفتن در منطقه ای استراتژیک در جهان، موفقیت هر چه بیشتر در بخش کشاورزی و زراعت، ضرورتی است که اجتناب و گریز از آن ناممکن است.

این قاعده، روندی تجربه شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان است که در ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز، خودکفایی هر چه بیشتر در این بخش مورد تاکید قرار گرفته است.

به واقع، شایسته است کشور ایران نه تنها در حوزه مذکور خودکفا شود، بلکه به عنوان منبعی برای تامین نیازهای منطقه و جهان، نقش هر چه بیشتری را ایفاء کند اما واقعیت های موجود اقتصادی کشور ، حرکت موثر و شایسته در این مسیر را به اذهان متبادر نمی سازد و به نظر می رسد، استمرار این روند، تامین کننده منافع و مصالح ملی کشور و مردم نخواهد بود.

طرح این موضوع به معنای عدم دستیابی به هیچ‌گونه توفیقی در عرصه زراعت و کشاورزی نیست، اما به طور یقین با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور، افزایش 30 درصدی واردات محصولات زراعی و کشاورزی در طول 4 تا 5 سال اخیر به نسبت دولت پیشین، خبری نوید بخش نیست و می‌طلبد با جدیت هر چه بیشتری برای کاهش این قِسم از واردات که نتیجه ای جز وابستگی بیشتر در پی نخواهد داشت، اقدام کرد.

واردات بیش از 77 میلیون تن محصولات کشاورزی بین سال های 95-92

طبق آمار بانک مرکزی، حد فاصل سال های 92 تا 95 ،بیش از 77 میلیون تن محصولات کشاورزی به کشور وارد شده که این میزان به نسبت دولت های نهم و دهم با رشدی 30 درصدی همراه بوده است.

این موضوع در شرایطی رخ داده که متاسفانه هر ساله، حجم قابل توجهی از محصولات و دسترنج کشاورزان بدون مشتری باقی می ماند و برخی از زارعان و باغداران به نشانه اعتراض آنها را کنار جاده رها می‌کنند.

علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها با بیان مطلب فوق، بیان می‌کند: نبود وجود آمار علمی و کاربردی باعث شده، تا مدیران ذی‌ربط امکان سیاست‌گذاری دقیق را نداشته باشند.

وی معتقد است؛ این روند در مدیریت واردات کالا برجسته تر به نظر می رسد و متاسفانه بخش کشاورزی از حوزه هایی به شمار می رود که بیشترین آسیب را از این نقیصه و سوء مدیریت متحمل می شود.

آنچنان که این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند، سوء مدیریت در واردات برنج، نمونه ای از بی تدبیری مذکور به شمار می رود، آنچنان که میزان برنج مورد نیاز کشور حدود 600 هزار تن برآورد می شود اما شاهدیم قریب به یک میلیون تن برنج از خارج کشور وارد بازار ایران شده است.

وی کم آبی را به عنوان بهانة برخی برای واردات و به تعبیری رانت وارداتی قلمداد می‌کند که متاسفانه در قالب و پوشش آن، حجم انبوهی از محصولات زراعی وارد کشور می شود و این در شرایطی است که مدیریت این نارسایی، با کِشتِ گلخانه ای مرتفع و تسهیل خواهد شد.

واردات ارزان قیمت، منافع بلند مدت کشور را به مخاطره می اندازد

یکی از دلایل جذابیت واردات محصولات کشاورزیِ خارجی به کشور، به قیمت پایین تر آن نسبت به تولید داخلی معطوف می شود که اساسا ریشه وابستگی غذایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به همین تفاوت قیمت میان محصولات خارجی و داخلی باز می‌گردد.

سیاست کشورهای مبداء برای افزایش حجم صادرات به بازارهای هدف نیز این‌چنین طراحی می شود که با قیمت تمام شده، حداقلی شرایطی را فراهم کنند که مسئولان کشورهای هدف، به واردات هر چه بیشتر ترغیب شوند و به نظر می‌رسد این دامی نخ نما شده است که باید برای مدیریت هر چه شایسته تر آن تدابیر لازم اتخاذ شود تا با در دستور کار قرار گرفتن تدابیر مقتضی در چنین دام هایی گرفتار نشویم.

منطق ایجاب می‌کند با پرداخت یارانه به کشاورزان، انگیزه لازم برای کشت و زراعت در آنها حفظ شود، در غیر این‌صورت با زیان ده شدن فعالیت کشاورزی، ظرفیت های زراعی و باغداری کشور تخریب می شود و از این آسیب کلیت کشور، اقتصاد مملکت و منافع بلند مدت این مرز و بوم به مخاطره می افتد.

واردات محصولات کشاورزی و صادرات هر چه بیشتر کشورهای مبداء را می‌توان به توطئه ای پنهان، نرم و زیرپوستی تشبیه کرد و زمانی آسیب‌ها و خسارت آن  بروز پیدا می‌کند که بازگشت به گذشته و اصلاح وضعیت ایجاد شده بسیار سخت و در مواقعی غیرممکن خواهد بود.

امید است با پیش بینی تمهیدات لازم، پیش از آنکه خیلی زود دیر شود؛ از این دام و مَهلکه خسارتِ بار خارج شویم، چراکه ماندن هر چه بیشتر در این دام، آینده ای نگران کننده را برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور رقم خواهد زد.

انتهای پیام/