به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از دلایل اصلی مشکلات متعدد صنایع ایران را می توان کمبود تقاضا در بازار و دپوی محصولات در انبارها دانست.براساس برآوردهای موجود، در حال حاضر و در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور بلااستفاده مانده است و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم می‌رسد.

 متاسفانه این روند کماکان ادامه دارد و شکاف یاد شده را عمیق‌تر می‌سازد. نهادهای ذی‌ربط همچنان برای احداث واحدهای مشابه و تکراری، با همان فناوری قدیمی که در بنگاه‌های موجود مورد استفاده است، جواز تاسیس صادر می‌کنند و بر ظرفیت تولید می‌افزایند. این کار، صرف‌نظر از حیف و میل سرمایه کشور، عرصه را بر واحدهای موجود تنگ‌تر می‌کند و آنها را به رقابت مخرب با یکدیگر وامی‌دارد.

 اصلاح این وضعیت آسان نیست. به یاد داشته باشیم که براساس قوانین موجود، سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند از صدور جواز تاسیس برای متقاضیان خودداری کنند.آنها نه‌تنها اجازه امتناع از صدور جواز تاسیس را ندارند، بلکه به این کار ترغیب هم می‌شوند.تعداد «جواز تاسیس»‌هایی که در هر منطقه از کشور صادر می‌شود، نمره‌ای است که هرچه بزرگ‌تر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد.

 برای حل این معضل چه می‌توان کرد؟ چندی پیش فعالان حوزه صنعت در یکی از استان‌های کشور گردهم آمدند و در مورد این مشکل فراگیر به تبادل‌نظر و یافتن راه حل پرداختند. چکیده راهکاری که مورد توافق آنها قرار گرفت در زیر می‌آید تا صنعتگران در نقاط دیگر نیز به آن بیندیشند، آن را پخته‌تر کنند و به گوش سیاست‌گذاران برسانند.

 چنانچه متقاضی جواز تاسیس، قصد دارد محصولی جدید یا مشابه با محصولات موجود اما با استفاده از فناوری بالا تولید کند؛ به‌نحوی‌که محصول تولید شده قابل‌ صادرات یا قابل‌رقابت با محصولات مشابه وارداتی باشد، نه‌تنها جواز تاسیس برای او صادر می شود، بلکه از هیچ کمکی به احداث واحد مذکور و تامین نیازهای آن دریغ نخواهد شد.

 برای متقاضیانی که می‌خواهند واحدی تکراری و مشابه واحدهای موجود، کم و بیش با همان فناوری عقب‌مانده، احداث کنند، سازمان ذی‌ربط باید خلاصه‌ای از شرایط بازار داخلی، تعداد بنگاه‌های موجود در آن رشته، وضعیت کسب‌و‌کار آنها و ظرفیت اضافی موجود را ارائه دهد و متقاضی را با بازار آشفته‌ای که قصد ورود به آن دارد، آشنا کند.

 چنانچه متقاضی، به‌رغم آگاهی از شرایط موجود، همچنان به سرمایه‌گذاری در این رشته اصرار ورزد، سازمان ذی‌ربط به او پیشنهاد کند که می‌تواند، با راهنمایی و همکاری آن سازمان، یکی از بنگاه‌های تعطیل شده یا فعال در آن رشته را خریداری یا با آن مشارکت کند. در تمام شاخه‌های صنعت، تعداد بنگاه‌های آماده فروش یا مشتاق مشارکت، به اندازه‌ای هست که متقاضی خود را کاملا در یک بازار خریدار بیابد.

 اگر هیچ کدام از این پیشنهادها مورد قبول متقاضی قرار نگرفت و او همچنان بر دریافت جواز تاسیس اصرار داشت، این جواز به او داده شود، اما همراه با نامه‌ای رسمی که در آن قید شود سازمان مذکور یا دیگر نهادهای دولتی هیچ تعهدی نسبت به کمک به این بنگاه ندارند.

 بد نیست بدانیم که دولت کره جنوبی در دوره‌ای که با وضعیت مشابهی مواجه بود، متقاضیان را از ابتدا وادار می‌کرد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند. در هر مورد که گمان می شد بنگاه‌ها کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه هستند،ادغام آنها به ابتکار عمل دولت یا با یارانه‌های دولتی محقق می‌شد.این اقدامات با مخالفت‌های جدی مواجه بود، اما دولت عزم خود را جزم کرده بود تا راه ورود صنایع کشور به بازارهای جهانی را هموار کند و این جز با بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و فناوری پیشرفته میسر نمی‌شد.

 با اقداماتی از این دست مشکل ظرفیت اضافی صنایع ما نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه تعداد بنگاه‌هایی که محصولاتشان قابلیت صادرات دارد بیشتر می‌شود. دولت نیز به جای تزریق نقدینگی به همه بنگاه‌ها، می‌تواند کمک‌های خود را معطوف به حمایت موثر از بنگاه‌های تاسیس شده از این طریق و نیز بنگاه‌های فعال آینده‌داری کند که با اندکی مساعدت و بهسازی فناوری خود، قابلیت صادرات خواهند داشت یا دست‌کم می‌توانند در مقابل محصولات مشابه وارداتی عرض اندام کنند.

 سرمایه گذاران به دنبال تاسیس صنایع زود بازده می روند

 در راستای این بحث،با آرمان خالقی عضو دبیر خانه صنعت معدن تجارت ایران به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه آمده است؛

 آرمان خالقی عضو دبیر خانه صنعت معدن تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار کرد:باید دلایل پیشامد موضوع تعدد جواز در یک صنعت را بررسی کنیم زیرا معمولا چند دلیل باعث می شود که سرمایه گذاران به سمت یک صنعت جذب شوند.

وی افزود:مهترین عامل این است که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال صنایعی می روند که در کنار ساده بودن ، سود خوبی هم داشته باشد و بتوانند در بلند مدت بر روی سوددهی آن حساب کنند و از طرف دیگر تخصص و سرمایه گذاری بالایی نیز نیاز نداشته باشد.

خالقی تصریح کرد:معمولا سرمایه گذاران ایرانی به دنبال تولید در صنایع هستند که سختی کار کمتری داشته باشد به عنوان مثال در یک دوره همه تصمیم گرفتند تا نانوایی احداث کنند زیرا فکر می کردند بازار این کسب و کار همیشه فراهم است و می توانند با کار کم ، نیروی ارزان قیمت و امنیت کاری به سوددهی بالا برسند و این نشان می دهد که نیاز بازار یکی از تعیین کننده ترین عوامل جذب سرمایه گذاران به سمت یک تولید و کسب و کار است.

عضو دبیر خانه صنعت معدن تجارت ایران اذعان کرد:یک بحث مهم دیگر در این حوزه ،وجود آمار و اطلاعات دقیق است به این معنا که مسئولان امر می باید همیشه آمار دقیقی از میزان تقاضا،تولید و سرمایه گذاری در بازار داشته و پس از تلاقی و پردازش این اطلاعات ،به سرمایهگ ذاران در هر حوزه خاص آگاهی لازم داده شود تا آنها تشخیص دهند که شروع صنعت مورد نظرشان به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد ، چه تعداد از افراد قبلا در این حوزه ورود کرده اند و آیا اصولا این طرح جز اولویتهای اساسی  کشور است یا نه؟

وی ادامه داد:یک بحث مهم دیگر مواد اولیه است و از آنجایی که مثلا آرد را دولت با قیمت یارانه ای به نانواها می داد عدها ی برای آنکه آرد دولتی بگیرند واحدهای کوچک تولیدی مانند کارخانه های ماکارونی احداث کردند. اما بعد از گذشت زمان این واحدها نتوانستند در بازار دوام بیاورند و در رقابت با همتایان بزرگ خود شکست خوردند.

خالقی تاکید کرد:تقاضا بحث مهم دیگری است که در جهت دهی سرمایه گذاری و شروع صنایع جدید از اهمیت خاصی برخوردار است مثلا در شرایط دفاع مقدس تولید کننده هر محصولی با هر کیفیتی تولید می کرد تقاضا داشت و احداث واحدهای تولیدی در آن زمان به دلیل داشتن مزیت تولید پر سود بود و با وجود اینکه قیمت محصولات تولیدی به نسبت قیمت بازار جهانی بالاتر بود اما از آنجایی که مردم مجبور به خرید آن کالاها بودند این تولیدی ها سودده می شدند.در ادامه نیز با حمایتهای تعرفه ای دولت این واحدها ،توانستند به حیات خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد:موضوع دیگر این است که در برخی از مناطق با انباشت مواد کشاورزی روبرو شدیم و مجوز برای تبدیل این محصولات کشاورزی صادر شد؛ به عنوان مثال، در حوزه تولید کنسانتره میوه و یا آبمیوه این امر صادق بود اما با گذشت زمان به دلیل کاهش تولید محصولات کشاورزی در منطقه و یا افزایش قیمت این محصولات به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها، این صنایع از رونق افتاده و یا تعطیل شده است. در صنایع پلاستیک نیز اتفاق مشابهی رخ داد زیرا به دلیل حمایتهای دولتی به این تولید کننده ها یارانه در جهت تامین مواد اولیه پتروشیمی داده شد و تعداد کارخانه های پلاستیک سازی در کشور افزایش ناگهانی داشت اما با گذشت زمان و به صرفه نبودن تولید این محصولات بسیار از آنها با مشکلات متعدد روبرو شدند.

خالقی تصریح کرد:باید توجه داشت که در دوره ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطای مجوز کسب و کار بسیار سخت گیری کرد، در نتیجه این امر برای مجوز بازار سیاه به وجود آمد و حتی گه گاه در بازار مشاهده می شد مجوز یک تولیدی با قیمت چند برابر ارزش واقعی در بازار سیاه به فروش می رسید و در واقع محدودیت ها باعث این افزایش قیمت بود.

عضو دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: دولت دهم اقدام به اعطای تسهیلات زود بازده به صنایع کشور ،در تعداد بالا کردو به دلیل وفور منابع و تسهیلات و پخش وامهای زود بازده افرادی که سرمایه کمی داشتند،تنها برای اینکه از این منابع بهره ای برده باشند طرحی را تعریف کردند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون ارزیابی و نظارت دقیق این طرحها را پذیرفت و در نتیجه مجوزهای بی شماری صادر شد.

وی ادامه داد:در واقع وزارت صنایع کار اشتباهی نکرد و آزاد بودن تجارت در هر کشوری قانونی است ولی اشتباه عظیمی که رخ داد این بود که بدون بررسی و نظارت دقیق به طرحهایی مجوز داده شد که هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشت و تنها موجب انباشت تولید در برخی از صنایع کشور شد.

 خالقی تاکید کرد:به نظر من بهترین راهکار برای نجات واحدهای تولیدی که در یک حوزه خاص متمرکز شده و اکنون به دلیل انباشت تولید در برخی صنایع به مشکل خورده اند این است که  تغییر کاربری دهند و حوزه کاری خود را به طور کامل متغیر سازند از طرف دیگر مسئولان باید بر اساس آمار پیشنهادهای جدیدی برای شروع تولید به این افراد بدهند تا بتوانند طرحهای جایگزین را وارد فاز عملی کرده و در صورتی که یک واحد تولیدی بر اساس سوء مدیریتها تعطیل شده ،می بایست از طریق مشارکت با افراد کارشناس و واگذاری سمت مدیریتی به آنها در جهت ادامه فعالیت بنگاه اقدام کند.

وی افزود:این موضوع کار مطالعاتی سنگین می طلبد و می بایست خود تشکلها پا به عرصه اجرا بگذارند همچنین باید از نیروی علمی و متخصص دانشگاهیان نیز بهره برده شود و دولت به عنوان نهاد نظارتی با اجرای یک طرح جهادی این موضوع را به سر انجام برساند.

خاقی اضافه کرد:این گروه باید راهکارهایی را بیندیشد تا تایید کند چگونه با تغییر تکنولوژی واحدهای نا موفق فعلی می توان به تولید جدید دست یافت از طرف دیگر می بایست گروههای پیمان مدیریت تشکیل شود تا مدیران کارگاههای تولیدی با افرادی که توانایی باز تولید را دارند جابجا شده و کار را به دست آنها بسپارند.

 عضو دبیر خانه صنعت معدن وتجارت بیان کرد: انجام این امور، یک نظام تایید صلاحیت جامع را می طلبد و لازمه آن به وجود آمدن نظام مهندسی صنعت است تا با قدرت کافی در امور مختلف صنعتی، استراتژیهای مورد نظر برای بازسازی و بازیابی صنایع را تدوین و اجرا کند.

وی در پایان بیان کرد:پس از اینکه طرحها توسط کارشناس وزارت صنعت مطالعه دقیق شد ، در صورت تکراری بودن طرح می بایست یا رد شود و یا اینکه از سرمایه گذار بخواهند با سرمایه شخصی اقدام به شروع فعالیت کند.

 گزارش :سمیه عرب

 انتهای پیام/