به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ جعفر بدری در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضاییه که با حضور بازرسان قوه قضائیه،معاونین رییس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار گردید بیان داشت: پرونده‌های قضایی باید از ابتدا تا انتها صحیح مدیریت شوند زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد، در صورتی که پرونده‌های قضایی از مسیر صحیح خود کوچکترین انحرافی پیدا نمایند قطعا برای دستگاه قضایی ناخوشایند خواهد بود.

وی تاکید کرد: نباید تصمیمات قضایی فدای جو رسانه‌ای شود، به خصوص در مورد پرونده‌هایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهمترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانه‌ای قانونمداری است، تعاملات فی مابین دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری بوده که می‌تواند راهگشای پرونده‌های پیچیده قضایی باشد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر مقوله اشتغال افزود: بسترسازی زمینه‌های اشتغال پایدار بایستی در دستور کار عملی دولت و شرکت‌های خصوصی قرار گیرد و مسئله بیکاری با شعار دادن حل نمی‌شود، جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که باید از نیروی جوانی و علمی ایشان به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده نمود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرایم قرار دارد.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم عرصه‌های فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم باید حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود، هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه ریزی صحیح روندکاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است.

رییس دستگاه قضایی استان لرستان خطاب به مراجع قضایی بیان داشت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را در نظر بگیرند باید در بازداشت‌ها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه، باید از زندان بی‌جا و کفالت بی موقع پرهیز نمود و نهایتا" تدبیر قاضی می‌تواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد.

وی خاطرنشان نمود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور ، سیاست حبس‌زدایی در دستورکار محاکم کشور قرار گرفته است.

بدری گفت: در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر و تخفیف را نمی‌دهد و اینچنین قوانین به نوعی دست قضات را بسته است اما با این وجود پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هئیت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسی‌های نوبه‌ای، فوق العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد.

انتهای پیام/د

نباید تصمیمات قضایی فدای جو رسانه‌ای شود