به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ سیدموسی خادمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری لرستان بیان کرد: وزارت دادگستری یک وزارت ویژه بوده و وزیر دادگستری تنها وزیری است که باید موافقت سه قوه را داشته باشد.
وی ادامه داد: در استان لرستان هدفمان ایجاد حس همیاری و همکاری بوده و در این راستا شورای راهبردی متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل دادیم که خوشبختانه نماینده، ولی فقیه در لرستان، مجموعه دادگستری و نمایندگان مجلس همراه هستند.
استاندار لرستان عنوان کرد: همه آماده هستیم تا در فضایی همدلی به بهبود وضعیت لرستان کمک کنند.
وی یادآور شد:لرستان نسبت به سایر استانها در بحث توسعه عقب مانده است و لذا باید سرعتی بالاتر از سرعت استانهای دیگر داشته باشیم.
خادمی افزود: انتظار میرود با توجه به مشکلات موجود استان لرستان را به طور ویژه و خاص مد نظر مسئولان و وزرا قرار گیرد.
وی به بحث اموال تملیکی اشاره کرد و گفت:در ستاد مبارزه با مواد مخدر و املاک تملیکی اموال قابل استفادهای وجود دارد که در زمینههای مختلف میتوان از آنها استفاده کرد و لذا از وزیر دادگستری درخواست داریم اجازه داده شود از این امکانات برای توسعه استان استفاده کنیم.
سیدموسی خادمی افزود: استان لرستان به لحاظ توسعه نسبت به دیگر استانها عقب ماندهتر است که باید تلاش بیشتری برای رفع عقب ماندگی تاریخی در استان صورت گیرد.
استاندار لرستان یادآور شد: رفع این عقب ماندگیها نیازمند توجه ویژه دولت است.
خادمی با اشاره به کشف کالاهای قاچاق در استان گفت: این کالاها چندین سال در انبار میمانند بدون اینکه از آنها استفاده شود، در این زمینه درخواست داریم قانونی تصویب شود که دستگاهها بتوانند از این کالاها استفاده کنند.
وی افزود: این کالاها شامل ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و ... است که دستگاههایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی و علوم پزشکی میتوانند از آنها استفاده کنند.
انتهای پیام/د