سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اسنادی در خصوص مافیای خودرو وجود دارد آن را ارائه کنند، حتما زور قوه قضاییه به آنها میرسد و موضوع را بررسی میکند.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: ما قضاتی داریم که سالیان سال از وقت خود ایثار میکنند و پرونده به خانه میبرند و در آنجا رسیدگی میکنند و خیرخواه هستند و باید این قضات تشویق شوند. اکنون افرادی که بیش از حد توان کار میکنند در دادسرای ویژه قضات شناسایی و تشویق میشوند که عمدتا مالی است و در حال حاضر در معاونت فرهنگی قوه قضاییه قضات شناسایی و تشویق میشوند، در حالی که در گذشته این کار در طول سال یک بار انجام میشد که اکنون توسعه پیدا کرده است و در سال چند بار این کار انجام می شود.
وی گفت: همینطور قضاتی که خلاف میکنند باید بیش از دیگران مجازات شوند، البته در کار قضاوت گناه را به سمت انسان پیش میکشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که «رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرد و گفت که حتی زور رئیس جمهور هم به این مافیا نمی رسد، آیا زور قوه قضاییه به آن میرسد؟»، گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی میکند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد و فکر میکنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد و در هر حال اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آنها مجوز میدهد و پلاک گذاری میکند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آنها میرسد و رسیدگی میکند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بهتر نیست در رابطه با رسیدگی به تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت میدهند نهاد دیگری رسیدگی کند؟»، گفت: در هیچ جای دنیا این چنین نیست و در دستگاه قضایی سازوکاری تعیین شده است و آمده که هر قاضی میتواند به یک نوع پرونده رسیدگی کند، بنابر این قانون اساسی ما کاملا شفاف و روشن است و همچنین سازوکار هم روشن است و اگر علیه یک قاضی شکایت شود، یک تشکیلات دیگر رسیدکی نمیکند و ضرورتی هم ندارد و رسیدگی به این پرونده هم سازوکار مشخصی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که «در اغتشاشات اخیر عاملی در خارج از کشور شناسایی شده است یا خیر؟»، گفت: عاملی که در تمام استانها در اغتشاشات دخیل باشد شناسایی نشده است، اما در رابطه با صحبتهای برخی از جریانهای سیاسی که به اغتشاشات دامن زده باشد گزارشی ارائه شده که به آن رسیدگی میشود، اما تاکنون درباره نقش یک نفر در جریانهای سیاسی کشور در دوران اغتشاشات گزارشی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که «گفته میشود در ناآرامیهای دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پروندهای برای این افراد تشکیل میشود؟»، گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعد از دی ماه دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات هستند که بعدا شناسایی شدند و دستگاههای اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آنها را بعدا دستگیر کردند و دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بودهاند الزاما به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشد و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده باشد و به این معنی نیست که این فرد مستقیما از آن جریان دستور گرفته باشد و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.
وی گفت: افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند و در حال حاضر 206 نفر در بازداشت هستند و در تهران برای 120 نفر کیفر خواست صادر شده است.
وی در رابطه با بد رفتاری با زندانیان گفت: این صحبتها عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و خود زندانی مطرح میشود و در مواردی هم نهادهای مختلف از زندانها بازدید کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مقدار از تسهیلاتی که به زندانیان داده میشود، در هیچ کجای دنیا نمیدهند، میزان مرخصیها، امکان تماس و در رابطه با آزادی مشروط کاهش مجازات و عفو در دنیا سابقه ندارد و انصاف لازم است که گاهی هم به نقاط مثبت توجه کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: قوانین هر قوه مشخص است و هیچ دستگاهی نمی تواند در کار یکدیگر دخالت کند و در طی این سالها نمایندگان مجلس از زندانها بازدید کردند و گزارش داده اند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان گفت: تعدادی از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند و افرادی هم مصدوم شدند. درباره افرادی که مصدوم شدند باید نظر پزشک پرونده ارسال شود که میزان خسارت چقدر بوده و آیا بهبود پیدا میکنند و یا نه. افرادی هم جان خود را از دست دادند که باید موضوع پیگیری شود. هنوز پرونده منجر به کیفر خواست نشده و کسانی که مسبب حادثه معرفی شدند، احضار شدند و پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه که اخیرا مجلس مصوبه داد و پالرمو را تایید کرده که لازمه آن ارسال برخی از پروندهها به نهادهای بینالمللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود؟، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد و چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد و البته این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است که نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد و یا فقط ادعایی از طرف بقایی بود؟، گفت: از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست، البته در رابطه با دادگاههای تجدیدنظر سوال است که آیا میشود این دادگاهها را علنی برگزار کرد و یا نه؟، زیرا دادگاههای تجدیدنظر لزومی به برگزاری علنی بودن ندارند.
وی در رابطه با آزادی نمازی گفت: نمازی آزاد نشده است، بسیاری از محکومان به مرخصی میروند. مرخصی این فرد هم 3 روز بود و بعد گفته شد که لازم است برای درمان مرخصی تمدید شود که 3 روز تمدید شد و به احتمال زیاد هم مرخصی تمام شده باشد و آزادی دائم مطرح نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در رابطه با تعداد افرادی که در جریان نه به حجاب اجباری بازداشت شده اند، گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمیشود و با یک تعهد آزاد میشوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و میخواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آنها سخت گرفته نمیشود و پرونده و سابقهای برای آنها در نظر گرفته نمیشود.
وی گفت: اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار میزنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آنها پرونده سنگین تشکیل میشود و برای خودشان و خانوادههای آنها مشکل ایجاد میشود، لذا به خانوادهها توصیه میکنم که مراقب باشند که فرزندانشان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریانهای خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمیمانند، به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتیها ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که آیا شما در مبارزه با فساد جدی هستید؟، گفت: ما اعتقاد داریم که حتی یک ذره فساد هم زیاد است و باید تمام تلاش خودمان را بکنیم که اموال بازگردد و حتی جزای نقدی هم پرداخت شود. در مورد مه آفرید تمام اموال بازگشت و 700میلیون هم جزای نقدی پرداخت شد و در رابطه با بابک زنجانی یک میلیارد و 450 میلیون یورو باید بابت پول نفت پرداخت میشد که پرداخت نشده است و یک میلیارد و 200 میلیون یورو را که دریافت کرده بود باید به بدهکاران خارج از کشور میداد که نپرداخته است و فقط 650 میلیون یورو از بدهی را پردخت کرد و 79 میلیون و 650 یورو هم مربوط به دکل نفتی بود که به شرکت نفت داد. یک هزار و 650 میلیارد تومان اموال زنجانی شناسایی شده است که به شرکت نفت داده شد، اما اموال بابک زنجانی کفاف بدهی را نمیدهد.
وی گفت: شرکت نفت مدعی است که باید سود این بدهی هم پرداخت شود که در کیفرخواست نیامده و میتوانند دوباره بابت آن شکایت کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: چندین بار هیئت به خارج از کشور برای شناسایی اموال در خارج کشور اعزام شده است و در رابطه با پرونده دکل نفتی هم 6 جلسه دادگاه تشکیل شده است.
وی در رابطه با پرونده اجرای حکم قاتل بنیتاگفت:حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است، اما از جزییات آن خبر ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مدیران دو تابعیتی گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمیپذیرد و حق اشتغال در نهادهای دولتی را ندارند و دادستان کل کشور به جد دنبال شناسایی افراد است. برخی از افراد را بعد از تذکر دادستان کل کشور برکنار کردند، اما از اینکه در حال حاضر فردی دوتابعیتی در دستگاه دولتی و عمومی شاغل باشد اطلاع نداریم. البته گزارشهایی رسیده است و در جایی حضور 63 نفر دوتابعیتی در یک دستگاه گزارش شد که 3 مورد از آنها تایید شد و 60 مورد به اثبات نرسید، برخی هم گرینکارت دارند که موضوع آنها متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود سهم بیشتر آلودگی هوا در شهرها مربوط به خوردوهای سنگین است، اما شهرداری برای ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک در سال آینده محدودیت ایجاد کرده است، آیا دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی میکند؟، گفت: در موارد تخصصی و همچنین تا زمانی که موضوع کاملا مشخص نشود، قوه قضاییه نمیتواند ورود پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در رابطه با احداث پلهای اختصاصی بین ساختمانها و وجود رانت در ساخت این پلها، گفت: من در این رابطه که رانت وجود دارد اطلاع ندارم و نمیتوانم صحبتی کنم.
وی در رابطه با پاداش های پایان خدمت زیاد برخی افراد گفت: برخی از پاداش های پایان خدمت مربوط به میزان مرخصی آنها است و اگر محرز شود جرمی رخ داده باشد به آن ورود پیدا میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه اخیرا لیستی منتشر شده است که افراد مطالبات کلانی دارند و وام گرفته اند، به واسطه ارتباط با افراد مختلف آنها را پرداخت نمیکنند و گاهی شرکتهایی در وصول مطالبات نقش دارند، گفت: تا جایی که شنیدهام 4 نفر در ارتباط با شرکتها بازداشت شدهاند. در رابطه با وصول مطالبات شنیده ام افراد از دادسرا فرصت میخواهند تا بدهی خود را پرداخت کنند، البته بنده از بانکها گله دارم که چرا این مقدار مطالبه پرداخت نشده دارند و اگر کسی میگوید که بدهی خود را پرداخت نمیکند، اگر میتواند این موضوع را در دادگاه بیان کند.
وی در رابطه با اینکه دادستان کل کشور گفته که وزارت اطلاعات لیست دوتابعیتی ها را نمیدهد، چرا رابطه شما با وزارت اطلاعات سرد است، گفت: وزارت اطلاعات در همه جا ضابط قوه قضاییه نیست و در خیلی جاها ما با وزارت اطلاعات مکاتبه کرده ایم و آنها پاسخ دادند. در رابطه با دوتابعیتی ها هم چند موضوع مطرح است که آیا آنها شاغل هستند و یا نه. در مواردی هم حتی وزارت اطلاعات از دوتابعیتی بودن افراد خبر ندارد و رابطه قوه قضاییه هم با این وزارتخانه سرد نیست.
وی گفت: در قانون سازوکارهای مشخصی برای چگونگی برخورد با افرادی که در دادگاه به عنوان شاهد حضور پیدا میکنند و یا با افرادی که میخواهند گزارش تخلفی را بدهند تا برای آنها مشکلی پیش نیاید پیش بینی شده است و از ابتدای انقلاب بسیاری از ترورها و اتفاقها با گزارشهای مردمی خنثی شد، البته مردم در دادن این گزارشها باید دقت داشته باشند و به فردی توهین نکنند، زیرا دیده میشود در مواردی در حین گزارشها به افراد توهین میکنند و فحشهای دوقلویی به آنها میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رد صلاحیت تعدادی از افراد کانون وکلا گفت: برای رد صلاحیت افراد نیاز نیست که فرد جرمی انجام داده باشد و باید حتما بسته به شرایط جایی که قرار است در آنجا شاغل شود، تایید صلاحیت شود. فردی که قرار است در دادگاه حاضر شود و به صحبت های مردم گوش دهد باید امین و رازدار باشد.به کانون وکلا اجازه داده شده تا صلاحیت وکلا را تایید کند و این موضوع به معنی مجرم بودن فرد نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که دو هفته قبل گزارش فسادی در شهرداری مطرح شد که به شورای شهر ارسال شده است، آیا در این خصوص گزارشی به قوه قضاییه ارسال شده است؟، گفت: اگر فسادی وجود داشته باشد باید شهردار از آن اطلاع داشته باشد و گزارش آن را باید حتما به قوه قضاییه ارسال کنند و تاکنون اطلاع ندارم که گزارشی در این باره به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه.
وی در رابطه با بودجه قوه قضاییه در سال 97 و کسریهای موجود گفت: ما واقعا از تنگناهای بودجه در کشور بی اطلاع نیستیم و بودجه زیادی هم توقع نداریم، اما به دلیل کسری بودجه طی سالهای گذشته مشکلاتی پیش آمد و اگر سال آینده به میزان بودجهای که در برنامه ششم برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، پرداخت نشود، نمیتوانیم به وظایفی که خود مجلس برای ما تعیین کرده است، رسیدگی کنیم و باید طبق برنامه ششم 23 هزار میلیارد تومان به قوه قضاییه بودجه داده شود. در برنامه ششم مجلس مصوب کرده است که 2.9 بودجه به قوه قضاییه داده شود که همین هم کم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی دولت چیزی که به عنوان درآمد هم بود را پرداخت نمیکرد که جای تعجب دارد. در فصل سوم سال ما حتی در پرداخت حقوق ها مانده بودیم. در قانون پیش بینی شده درآمد ثبت اسناد به قانون کاداستر اختصاص پیدا کند که همان را هم کم کردند و به هلال احمر اختصاص دادند. ما نمیگوییم که هلال احمر نیازمند نیست، بلکه نیازمند است، اما چرا بودجه آن را از این محل پرداخت میکنند.
وی گفت: همین کسری بودجه باعث شده قضات بازنشسته شوند و این موضوع مشکلات را هم زیاد میکند و رسیدگی به پروندهها طولانیتر میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در رابطه با مصاحبه قاری قرآنی با یک رسانه خارجی مبنی بر تبرئه شدن، گفت: در رابطه با مصاحبه خبر ندارم و این فرد تبرئه شده است.
وی در رابطه با پلمپ ۵ صرافی گفت: یک مجتمع برای رسیدگی به مسائل پولی و بانکی تشکیل شده است و برخی از بازپرسهای این دادگاه آگاهی و تسلط خوبی به مسائل اقتصادی دارند و برای آنها کلاسهای آموزشی برگزار میشود تا عمل خود را به روز کنند و ۴ نفر با عنوان مسائل مالی در حال حاضر در بازداشت هستند.
وی در رابطه با اینکه افرادی که در یک ویدیو اسم افرادی مانند مدیر مسئول روزنامه قانون را مطرح میکنند که هنوز جرم آنها ثابت نشده است، آیا قوه قضاییه به پرونده افرادی که این فیلم را منتشر کردهاند، رسیدگی میکند؟، گفت: اگر این افراد شاکی باشند و شکایت خود را مطرح کنند، رسیدگی میشود.
انتهای پیام/