به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی‌، منصور آرامی درباره اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون تسریع تخلیه و بارگیری در بنادر کشور بیان کرد: این لایحه دو فوریتی، توسط دولت و از طریق وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی به مجلس ارائه شد که طبق آن بند دوم قانون تسریع تخلیه و بارگیری در بنادر‌ مورد بازبینی قرار گرفت.

تسریع عملیات تخلیه و بارگیری با ورود بخش خصوصی

وی اظهار کرد: در این قانون معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بنادر پیش‌بینی شده است و در اصلاحیه اخیر با افزودن «بخش‌های غیر دولتی» امکان اعطای این معافیت‌ها برای شرکت‌های بخش خصوصی در صورت سرمایه‌گذاری از منابع داخلی خودشان نیز مهیا شد؛ این بند ضمن تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های بندری، به تسریع فرآیند عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور کمک می‌کند.

حضور ۲۴ ساعته گمرک در ورودی و خروجی بنادر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بندهای دیگر این اصلاحیه اذعان داشت: مقرر شد گمرک به صورت ۲۴ ساعته در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا از کشتی‌ها حضور داشته باشد. بر این اساس گمرک در ورودی و خروجی بنادر حضور تمام وقت خواهد داشت.

ضرورت شمول سازمان بنادر ذیل بند ۵ قانون رفع موانع تولید

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بند دیگری که به دنبال تصویب آن هستیم، شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید است.

وی گفت: در حال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و غیره مشمول این قانون هستند، با تصویب این طرح، سازمان بنادر از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.

وی عنوان کرد: یکپارچه سازی نرم‌افزارهای ارگان‌ها و شرکت‌ها در بنادر و ضرورت هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردی از موارد دیگری بود که توسط برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد تا فرآیند تخلیه و بارگیری و خدمات رسانی با سرعت و کیفیت بالاتری انجام شود بنابراین در آینده از طریق نمایندگان مجلس پیگیر تصویب بند یاد شده خواهیم بود.

انتهای پیام/