به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهارداشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، طبعاً روح حاکم بر قانون اساسی، به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق عملی آنهاست.

اصل ۲۷ قانونی اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب؛ تعیین سازوکار تجمعات

وی در ادامه افزود: قوانین فعلیِ مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط این که مُخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در این زمینه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را داریم که قانونگذار در ۲ ماده از آن به این موضوع ورود کرده است.

جبارزاده یادآور شد: در بند ۶ ماده ۱۱، ذیل وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب اشاره دارد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نیز در بند (خ) ماده ۱۳ همین قانون ذیل حقوق و امتیازات گروه‌های سیاسی، تصریح می‌کند که برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز می‌باشد.

وجود ۲ آیین نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها در کشور

وی تاکید کرد: علاوه بر این قوانین، آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب هیات دولت در سال ۱۳۸۱ و دستورالعمل چگونگی تامین نظم و امنیت درمراسم، اجتماعات و راهپیمایی‌ها مصوب شورای امنیت کشور در سال ۱۳۹۵ را داریم که به مراجع ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ شده است.

جبارزاده با بیان اینکه برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها ۲ قانون و ۲ آیین نامه وجود دارد، تصریح کرد: آنچه که مجریان برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها به عنوان قانون به آن‌ها استناد می‌کنند همین قوانین اشاره شده هستند.

عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی دو شرط قانون اساسی برای برگزاری تجمع

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تناقضی بین قوانین مکتوب و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: خیر، همچنان که اشاره شد قانون اساسی دوشرط برای این امر تعیین کرده؛ شرط اول عدم حمل سلاح و شرط دوم عدم اخلال در مبانی اسلامی است.

جبارزاده افزود: شرط اول مشخص است و نیاز به وضع قانون و تعریف و تبیین ندارد؛ اما شرط دوم علی القاعده مستلزم تعریف و تفسیر است؛ چون دامنۀ مفهومیِ این تعبیر، از نظر افراد و جریان‌های سیاسی مختلف، می‌تواند متغیر باشد.

مصادیق اخلال در مبانی اسلامی به عنوان یکی از شروط برگزاری تجمعات روشن و مشخص نیست

وی تصریح کرد: اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می‌تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می‌شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوز‌ها قرار گیرد.

حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی طبق قوانین عادی به احزاب و گروه‌های سیاسی منحصر شده است

معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه اکنون در عمل قابل استناد است، قانون احزاب است که دو ویرایش دارد، یکی مصوب سال ۱۳۶۰ که تبصره دومِ ماده ۶ آن به مقولۀ اجتماعات و راهپیمایی‌ها اشاره می‌کند و ویرایش دوم که همان قانون جدید احزاب می‌باشد که مواد ۱۱ و ۱۳ آن مربوط به این مساله است. چه در قانون ۱۳۶۰ مصوب مجلس و چه قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ که بخشی از آن در مجلس و بخشی دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و الان ملاک عمل ما در وزارت کشور و استانداری‌ها است، حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها منحصر در احزاب و گروه‌های سیاسی شده است.

جبارزاده تصریح کرد: در مورد نحوه عمل هم باید تاکید کنم علی القاعده تابحال اگر تقاضایی از طرف احزاب و گروه‌های سیاسی برای اجتماعات و راهپیمایی رسیده باشد در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود که در مورد همین بررسی تقاضا‌ها هم دو نظریه وجود دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ برای اجرای قانون مصوب سال ۱۳۶۰ احزاب، آیین نامه‌ای در دولت تصویب شده که در آن اعطای مجوز به استانداری‌ها و وزارت کشور محول شده است.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: روال کار تاکنون چنین بوده که تقاضای تجمعات در استانداری‌ها و فرمانداری‌های محل مورد بررسی قرار می‌گرفته و مرجع تایید و صدور مجوز راهپیمایی‌ها هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.

برای برخورداری افراد، گروه‌ها و اشخاص حقیقی از حق قانونی تجمع باید راهکاری پیش بینی می‌شد

جبارزاده گفت:، اما واقع امر آن است که ما در این مورد با خلاء قانونی مواجهیم؛ به نظر می‌رسد که خبرگان قانون اساسی در آن زمان، اصل ۱۲۷ را منحصر در احزاب نمی‌دانستند؛ ولی قوانین عادی و به تَبَعِ آن، آیین نامه‌های اجرایی طوری تدوین شده اند که گویی فقط احزاب و تشکل‌های سیاسی اجازه برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند. بدین لحاظ برای برخورداری افراد، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی از این حق قانونی، باید راهکار قانونی پیش بینی می‌شد.

وی افزود: روشن است که هیچ گاه آیین نامه‌های مصوب نمی‌توانند مغایر با قوانین موضوعه باشند؛ لذا دو آیین نامه‌ای که ذکرشان رفت منحصر به قانون احزاب و گروه‌های سیاسی بوده و ورودی در این زمینه انجام نگرفته است.

خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی در قوانین جاری کشور وجود دارد/ این خلاء باعث نشده امکان ایجاد تجمع در دولت تدبیر و امید منتفی شود

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که وزارت کشور به بهانه‌های گوناگون از دادن مجوز برگزاری تجمعات استنکاف می‌کند، نظر شما در اینباره چیست؟ گفت: به نظر من این تصور، دستکم در دولت یازدهم و دوازدهم چندان مبنای عینی و واقعی ندارد. در قوانین جاری کشور خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال‌های گذشته، بویژه در دولت روحانی، امکان ایجاد تجمع منتفی شود. شاهد مدعای بنده نیز آرشیو رسانه‌های جمعی، صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی است که تا چندی قبل، گاه هر روز گزارش‌هایی مبنی بر تجمعات مختلف در اطراف و اکناف کشور را منعکس می‌کردند و می‌کنند.

برگزاری بیش از ۳۰ هزار تجمع در دولت تدبیر و امید تا کنون

جبارزاده تاکید کرد: در طول دولت یازدهم و چند ماهی که از دولت دوازدهم گذشته در سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار تجمع در قالب‌های متنوع کارگری، موسسات مالی، صنوف، مشکلات محلی، دانشجویی، سیاسی و ... در محیط‌های مختلف صورت گرفته است.

سیاست رئیس جمهوری، وزیر کشور و دولت برگزاری تجمعات و جلوگیری از تعرض به شرکت گنندگان است

وی گفت: سیاست شخص روحانی، وزیر کشور و دولت تدبیر و امید این بوده که نه تنها ممانعتی از برگزاری چنین تجمعاتی به عمل نیاید و تعرضی به شرکت کنندگان نشود بلکه فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی نیز نهایت همکاری را در تامین امنیت این گونه اجتماعات و حفظ نظم عمومی از خود نشان دهند.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: تجمعات تا روزی که به اموال عمومی و آرامش شهروندان تعرض نمی‌شد انجام می‌گرفت و هنوز هم روزانه گزارشات متعددی از تجمع آرام در شهر‌های مختلف بصورت اعتراضات در مسائل مختلف صنفی و محلی گزارش می‌شود، اما وقتی افراد قصد تخریب یا تعرض به مال و جان مردم و اموال عمومی داشته باشند پلیس به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

جبارزاده اضافه کرد: این گونه اجتماعات معمولا در مقابل فرمانداری ها، استانداری ها، مؤسسات مالی و مجلس شورای اسلامی و گا‌ها در مقابل ادارات و نهاد‌های دولتی بوده است که برای نمونه می‌توان به گروه‌های مختلف در مقابل مجلس اشاره داشت.

برگزاری ۵۴ کنگره احزاب سیاسی مخالف و موافق دولت در ۱۰ ماه گذشته

جبارزاده با تاکید بر اینکه آمار‌ها بیانگر مساعدت وزارت کشور در انجام تجمعات است، افزود: آمار‌ها در چهار سال اخیر مبیّن همراهی وزارت کشور با فعالیت‌های مدنی است به طوری که در ۱۰ ماه گذشته ۵۴ کنگره احزاب سیاسی از طیف‌های مختلف مخالف و موافق دولت برگزار شده است.

وی از برگزاری هزاران مراسم سیاسی در قالب‌های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز در مجموع حدود ۴۲۰۰۰ مراسم اعم از همایش، میتینگ، سخنرانی، مناظره، میزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین محلی در شهر‌های مختلف و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و حتی روستا‌های بزرگ برگزار شده است.
۱۰۴۰ مراسم در روز دانشجو در سال جاری برگزار شد

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مراسم‌های برگزار شده بمناسب روز دانشجو اظهارداشت: با تلاش و اهتمام تشکل‌های دانشجویی به مناسبت روز دانشجو تنها در سال جاری تعداد ۱۰۴۰ برنامه و مراسم اعم از ۴۷۵ مورد سخنرانی، ۳۸ مورد مناظره، ۹۸ مورد پرسش و پاسخ، ۵۶ مورد تریبون آزاد، ۱۱۰ مورد همایش و ۲۶۳ مورد مربوط به سایر برنامه‌ها بوده که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار شده است، این درحالی است که در دولت‌های نهم و دهم برگزاری این قبیل مراسمات بها داده نمی‌شد.

دولت گوش شنوایی برای استماع حرف مردم دارد

جبارزاده تاکید کرد: این حجم از برنامه‌ها و اجتماعات برپاشده حکایت از آن دارد که این دولت در راستای تسهیل این قبیل فعالیت‌های مدنی و اجتماعی قدم بر می‌دارد نه تضییق آن لذا برخلاف دولت‌های قبلی که غالباً گوش شنوایی برای استماع حرف مردم نداشتند، در دولت روحانی مسئولان مربوطه ضمن اینکه گوش شنوایی برای استماع حرف مردم دارند، با صبر و حوصله و سعۀ صدر و تواضع تمام سعی در همراهی با مردم در راستای برگزاری هزاران تجمع داشته اند.

مشکلات ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت حل شده است

وی افزود: در همین رابطه مشکلات ۹۸ درصد سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت حل و فصل شد.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعاتی مربوط به مطالبات معوقه برخی از کارگران عزیز و زحمتکش بوده ایم که از دولت نهم و دهم برجای مانده بود، گفت: از آنجا که در ۴ سال اول دولت تدبیر و امید بنده توفیق خدمت در استان آذربایجان شرقی را داشتم به عینه مشاهده کردم که در مواردی از ۳ تا ۴۰ ماه حقوق و مزایای کارگران واحد‌های تولیدی عقب افتاده بود که از همین طریق مشکلات و درد خودشان را به گوش مسؤولان رساندند و در اغلب موارد مسائلشان حل شده و تعدادی دیگری هم در حال پیگیری است.

وزارت کشور اهتمام ویژه‌ای برای تحقق منشور حقوق شهروندی دارد

جبارزاده درباره برنامه‌های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای نهادینه کردن و تحقق این بخش از حقوق مردم اظهارداشت: وزارت کشور اهتمام ویژه‌ای برای تحقق احکام قوانین جاری کشور و منشور حقوق شهروندی دارد و در این زمینه دوره‌های آموزشی برای مردم و مسئولان با حقوق شهروندی برگزار و گزارش عملکرد دوره‌ای به طور مرتب از استان‌ها دریافت می‌شود.

دستور وزیر کشور برای انجام تمهیدات و سازوکار لازم برای حق بیان نظرات انتقادی

وی تصریح کرد: مواد ۲۸ و ۴۶ منشور حقوق شهروندی به بحث تجمعات و حق بیان نظرات انتقادی و اعتراضات مردم اشاره دارد که در این رابطه با دستور وزیر محترم کشور، با جدیت تمام دنبال تمهید مقدمات و تعبیه سازوکار‌های مختلفی هستیم که بتوانیم اقدامات ماندگار با اثرات پایداری انجام دهیم.

وزارت کشور برای تسهیل فعالیت‌های مدنی از جمله تجمعات لایحه تدوین می‌کند

معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: از جمله برنامه‌های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، ورود جدی به موضوع تجمعات است. مصمم هستیم برای تسهیل این قبیل فعالیت‌های مدنی به مقتضای زمینه و زمانه فعلی کشورمان، در راستای عملیاتی کردن حداکثری اصل ۲۷ قانون اساسی لایحه‌ای تنظیم کنیم.

جبارزاده ادامه داد: بنده از همه حقوقدانان عزیز که در این مقوله صاحب نظر هستند دعوت می‌کنم که ما را در این امر خطیر یاری دهند و از احزاب و جریانات سیاسی که علاقمند به مشارکت در این امر هستند می‌خواهم که نظرات خودشان را به ما منعکس کنند تا ما بتوانیم بر پایه اصول حقوق اساسی و تجارب خوبی که دیگر کشور‌ها در این زمینه دارند این لایحه را توسط وزارت کشور برای طرح در دولت و نهایتا تقدیم به مجلس تدوین کنیم.

قانون احزاب و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه باید اصلاح شوند

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم آیین نامه‌های اجرایی و خود قانون احزاب با توجه به این که در اواخر مجلس گذشته تصویب شد، اشکالاتی دارد که می‌باید بر اساس تجربه‌های گذشته و نظرات احزاب، بازنویسی و تصحیح شود.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: بطور مثال در این قانون، صنوف نادیده گرفته شده اند در حالی که باید قانون ناظر به فعالیت احزاب، تشکل‌ها و کانون‌های صنفی مثل بازنشستگان و... باشد که در قانون فعلی بعلت حذف کلمه صنفی بلاتکلیف هستند و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پیشنهادات وزارت کشور برای تغییر آیین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون احزاب تقدیم دولت می‌شود

جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنین باید برخی تغییرات در آیین نامه‌های مربوط به اجرای قانون احزاب با توجه به لغو مصوبه سال ۱۳۶۰ صورت پذیرد که این پیشنهاد از طرف وزارت کشور تقدیم دولت خواهد شد که امیدوارم همه صاحب نظران امر علی الخصوص اساتید حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی و سیاسیون صاحب نظر ما را در این راه کمک کنند.

انتهای پیام/